ماده ۷ مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران»، با وضع ممنوعیت برای کارکنان کلیه واحدهای زیرمجموعه شهرداری تهران در استفاده از صلاحیت‌های مندرج در پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان خود در شهر تهران، درصدد رفع این موقعیت دارای تعارض منافع بوده است. در اجرای این ماده از مصوبه، شهرداری تهران اقدام به مسدود کردن امکان درج نام مهندسان شاغل در شهرداری تهران در سامانه شهرسازی کرد.

با شکایت برخی از مهندسان شاغل در شهرداری به دیوان عدالت اداری، شعبه ۶ دیوان عدالت اداری رای به استمرار اجرای مصوبه و شعبه ۱۲ دیوان رای به توقف موقت اجرای آن داده است. باتوجه‌به تعارض احکام دو شعبه دیوان، ضروری است هیات عمومی دیوان به فوریت مساله را رسیدگی کند. ‌پنجمین دوره شورای شهر تهران با تصویب ماده ۷ مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهر تهران» و پیگیری اجرای آن از طریق ممنوعیت درج نام مهندسان شاغل در شهرداری در سامانه شهرسازی، پیشگام مدیریت یکی از مهم‌ترین موقعیت‌های تعارض منافع در شهرداری‌های کشور شده است. اکنون نوبت جامعه مدنی، رسانه‌ها، تشکل‌های تخصصی و جامعه مهندسان به‌ویژه مهندسان غیرشاغل در نهادهای عمومی و دولتی است که بر ضرورت ممنوعیت استفاده مهندسان شاغل در شهرداری از پروانه نظام مهندسی‌شان به‌عنوان راهکاری برای رفع یک موقعیت دارای تعارض منافع استدلال کنند. امیدوارم با تایید ممنوعیت ایجادشده توسط هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری، رای این هیات همسو با مصوبه شورا صادر شود و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع در کشور که در مراحل آغازین شکل‌گیری خود قرار دارد، با رای مثبت هیات عمومی دیوان عدالت اداری به مصوبه شورای شهر تهران درخصوص «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران»، تثبیت و نهادینه شود.