وی افزود: بخشی از موانع جدی ما برای نوسازی بافت‌های فرسوده، موانع حقوقی و قانونی است و باید امور را به‌صورت توامان در این حوزه و با هماهنگی بین‌بخشی پیش ببریم. بازآفرینی بافت‌های فرسوده در شهر تهران، موضوعی چندبعدی بوده و در برگیرنده مسائل اجتماعی و اقتصادی مختلف است بنابراین نیاز است با هماهنگی دستگاه‌های مختلف این کار انجام شود. در حقیقت با وجود ارزش افزوده‌ای که در تهران مطرح است طرح بازآفرینی ۱۸ محله این شهر، طرح بسیار سنگینی قلمداد می‌شود و تمامی دستگاه‌های مرتبط در این حوزه باید هم‌افزایی لازم را داشته باشند. وی ادامه داد: در حال حاضر در تهران عمده املاک اوقافی در منطقه ۱۲ قرار گرفته است که در محدوده بافت فرسوده بسیار زیاد است و در روند نوسازی به واسطه حضور این املاک مشکلاتی ایجاد شده است. تعیین تکلیف اسناد قولنامه‌ای با ثبت اسناد است که باید برای اجرای قانون از همه ظرفیت‌ها بهره گرفته شود. لازم است کارگروهی متشکل از شهرداری، اداره کل اوقاف، ثبت اسناد و سازمان مستغلات شهرداری تهران تشکیل شود و املاک اوقافی فرسوده در تهران تعیین تکلیف شوند.

وی تاکید کرد: البته در سایر شهرستان‌های استان تهران همانند پردیس نیز این مشکل وجود دارد به شکلی که برای اجرای بازآفرینی شهری به واسطه نداشتن سند رسمی املاک با مشکل مواجه هستیم. با توجه به کاستی‌های منابع در پایتخت، منازل قولنامه‌ای و اوقافی باید در اولویت اقدام قرار بگیرند. معاون استاندار تهران با اشاره به اینکه مسائل اجتماعی در اجرای نوسازی بافت‌های فرسوده از اهمیت بسزایی برخوردار است افزود: در طرح بازآفرینی شهری باید محله‌محوری در اولویت قرار گیرد و طرح با توجه به ظرفیت‌ها و فرهنگ و آداب و رسوم همان منطقه اجرایی شود.