محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی پرهیز از توسعه تقاضامحور و توجه به توسعه برنامه‌محور را که موجب محرومیت‌زدایی، تثبیت سکونت و عدالت جغرافیایی می‌شود را راهکار خروج شهر تهران از وضعیت حال‌حاضر دانست و گفت: مادامی که کشور به‌صورت برنامه‌محور توسعه نیابد و توسعه تقاضامحور خاتمه پیدا نکند، وضعیتی که اکنون در شهر تهران با آن مواجه هستیم، ادامه داشته و توسعه تقاضا محور سرانجامی مانند شرایط کنونی ما خواهد داشت. وی ادامه داد: سیاست‌های ملی ایجاب می‌کند که کشور بر اساس آمایش سرزمینی، اقتضای امنیتی و استعداد جمعیتی توسعه یابد و کانون‌های توسعه در نقاط مختلف کشور به گونه‌ای باشد که توسعه متوازن و متناسب با وضعیت آمایش سرزمینی کشور را فراهم کند. توسعه باید اعتدال و عدالت منطقه‌ای را نتیجه دهد که بیش از این نگران مهاجرت روستاییان و به‌خصوص مهاجرت به شهر تهران نباشیم.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، این عضو کابینه دوازدهم افزود: تصمیمات متعدد و سیاست‌های گوناگونی به منظور ایجاد توسعه متوازن اتخاذ شده که با یکدیگر هم‌افزا نیز هستند، اما اثربخشی لازم را نداشته‌اند چراکه جذابیت برخی مناطق و مشاغل، مقتضیات کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اسلامی با اشاره به لبریز شدن ظرف جمعیتی تهران گفت: یک مصوبه در شورای‌عالی شهرسازی در سال ۴۸ مصوب شده که آستانه تحمل و جمعیت‌پذیری شهر تهران را ۵/ ۲ میلیون نفر تخمین زده است. این مصوبه تاکید کرده دستگاه حاکمیت اجازه ندهد که رشد بیش از این رخ دهد، چراکه اکوسیستم تهران بیش از این جمعیت را تحمل نمی‌کند. در این مصوبه همچنین تاکید شده که احداث کارخانه‌ها در جاده کرج، تهران را با مهاجرت شدید مواجه خواهد کرد و استدعای عاجزانه کرده است که این مساله کنترل شود، اما این اتفاق نیفتاد.

وی افزود: در حال‌حاضر یکی از بحث‌های مهم در کمیسیون زیربنایی دولت، بحث شهرک‌های صنعتی دارای مجوز یا غیر مجاز است که خود به خود مهاجرت به تهران را تشدید کرده‌اند.وزیر راه و شهرسازی محرومیت در سایر نقاط کشور را علت دیگر مهاجرت فزاینده به شهر و حاشیه تهران دانست و گفت: در قانون با موافقت مقام معظم رهبری ۲ میلیارد دلار برای افزایش اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت پیش‌بینی شده است که از سال ۹۵ تا سال گذشته توسط دولت تخصیص یافته است. با این اقدام برای بار چندم، حجم گسترده‌ای از منابع برای رونق تولید، ایجاد اشتغال و تثبیت سکونت در مناطق روستایی و محروم تخصیص داده شد که باید دید اثربخشی آن چه میزان است.

وی با تاکید بر ضرورت نگاه منظومه‌ای به مساله تهران افزود: تهران، امنیت ملی و اقتصاد ملی از همدیگر متاثر هستند. با یکدیگر همگرایی دارند، بر یکدیگر اثرگذارند و از یکدیگر تاثیر پذیرند. بنابراین تصمیم‌گیری در مورد تهران باید با در نظر گرفتن عوامل بنیادین باشد. اسلامی با تاکید مجدد بر ضرورت ایجاد جدول زمانی برای تحقق خواسته‌های قانون ساماندهی تهران و انتقال پایتخت سیاسی-اداری کشور گفت: باید حداکثر تا پایان تابستان به تصویر واضحی از تکالیف این قانون دست یابیم، یک نقشه راه و راهبرد مشخص برای خروج تهران از وضعیت موجود داشته باشیم و آن را در خطوط سیاست‌گذاری و تدبیرهای مدیریتی قرار دهیم.

وی ادامه داد: یکی از خروجی‌های این اقدام که در قانون بر آن تاکید شده، امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی- اداری کشور است. مکان‌های پیشنهادی برای انتقال در مطالعات دهه ۷۰ و ۸۰ مشخص شده است و باید دید که کدام یک از عوامل سیاسی-امنیتی، اقتصادی-اجتماعی یا... محور انتقال پایتخت قرار می‌گیرد.