به گزارش «دنیای اقتصاد» طی سال‌های گذشته پرداخت هزینه مربوط به بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی بر مبنای درصدی از مجموع عوارض پرداخت‌شده به شهرداری محاسبه می‌شد. این در حالی بود که به گفته سازندگان و سرمایه‌گذاران ساختمانی محاسبه تعرفه حق بیمه کارگران ساختمانی بر مبنای تمامی فاکتورهای مشخص شده در لیست عوارض پرداخت شده به شهرداری متعارف نیست و باید در یک فرمول مناسب، حق بیمه فقط به گروهی از عوارض تعلق گیرد که کارگران ساختمانی برای آنها فعالیت مشخص را انجام می‌دهند. به‌عنوان مثال یکی از مواردی که هنگام صدور پروانه ساختمانی توسط مراجع صدور پروانه در فرم عوارض درج می‌شود اما کارگر ساختمانی فعالیت مشخصی در پروژه ساختمانی برای آن انجام نمی‌دهد مربوط به «ارزش افزوده ناشی از اجرا یا تغییر طرح‌های مصوب شهری» است که طی سال‌های گذشته در فرمول محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی مورد استناد قرار می‌گرفت. با توجه به گلایه سرمایه‌گذاران و سازندگان ساختمانی، اخیرا تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان تامین اجتماعی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور طی سال جاری منعقد شده است که بر اساس آن مرزبندی مشخصی میان فهرست مجاز و غیرمجاز موارد درج شده در فرم پرداخت عوارض برای قرارگرفتن در فرمول محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی اعمال شده است. متن این تفاهم‌نامه نشان می‌دهد: فهرست مجاز برای اعمال عوارض ساختمانی به‌عنوان ملاک عمل تعیین تعرفه بیمه شامل «عوارض زیربنا(در حد تراکم) برای دو بخش مسکونی و غیرمسکونی، عوارض مازاد بر تراکم برای دو بخش مسکونی و غیرمسکونی،‌ عوارض بالکن و پیش‌آمدگی، عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحدثات» است و سایر عوارض دریافتی توسط شهرداری با وجود درج در فیش پرداختی به شهرداری نمی‌تواند مبنای نرخ بیمه‌ قرار بگیرد. براین اساس عوارض یا بهای خدمات اخذ شده توسط شهرداری در مواردی شامل ارزش افزوده ناشی از اجرا یا تغییر طرح‌های مصوب شهری، تبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرفی، صدور مجوز احداث تاسیسات شهری، تفکیک اراضی، ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، بهای خدمات تامین پارکینگ، بهای خدمات پسماند و فضای سبز و آتش‌نشانی، سهم آموزش و پرورش و نوسازی و قطعه اشجار نباید در فرمول محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی مبنا قرار گیرند. با وجود انعقاد این تفاهم‌نامه، سازندگان ساختمانی عنوان می‌کنند لحاظ کردن یا نکردن این موضوع در شهر تهران همچنان سلیقه‌ای است. به‌عنوان مثال همچنان ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری از جمله فاکتورهای فیش عوارض سازندگان است که در زمان محاسبه حق بیمه کارگران در لیست مجاز قرار می‌گیرد. علاوه بر این سازندگان و سرمایه‌گذاران ساختمانی از یک موضوع دیگر در محاسبه و تعیین فرمول حق بیمه کارگران ساختمانی نیز انتقاد دارند. به گفته آنها در حال حاضر درصدی از مبلغ تعیین و اعلام‌شده در فیش عوارض پرداختی به شهرداری مبنای محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی قرار می‌گیرد، این در حالی است که برخی از سازندگان به دلیل پرداخت نقدی و یکجای مبلغ عوارض به شهرداری از تخفیف ۲۰ درصدی بهره‌مند می‌شوند و به این ترتیب رقم کمتری از مبلغ درج شده در فیش را به شهرداری پرداخت می‌کنند. اما در زمان محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی بدون توجه به مبلغ تخفیف کسر شده، کل رقم درج شده در فیش مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.