در این نامه با اشاره به تصویب «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» در مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای نگهبان و با توجه به گمانه‌زنی‌های انجام شده درباره شمول این قانون نسبت به شهردار تهران، به چند مورد حقوقی درمورد مشمول نبودن شهردار تهران در این قانون اشاره شده است. یکی از این مواد حقوقی به این شرح است: «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار» مصوب سال ۱۳۷۵ درماده ۷۱ خود به صراحت اولین وظیفه شورای اسلامی شهر را انتخاب شهردار برای مدت ۴ سال بیان داشته است و در تبصره ۳ نیز پیش بینی شده است که شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران، این وظیفه را انجام می‌دهد و پس از تشخیص دارا بودن شرایط از سوی وزیر کشور، حکم شهردار تهران از سوی وی صادر می‌شود.

به موجب تبصره ۴ این ماده، دوره خدمت شهردار صرفا در صورت استعفای کتبی وی و تصویب شورا، برکناری به‌وسیله شورا وفق قانون، تعلیق طبق مقررات قانونی و فقدان هر یک از شرایط احراز به تشخیص شورای شهر خاتمه می‌پذیرد. در بخش دیگری از این نامه  با توجه به سیر تصویب این قانون اشاره شده است: «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» مصوب ۱۳۹۵ در تبصره ۵ خود به صراحت قوانینی را که به موجب آن نسخ می‌شود، بیان داشته که هیچ‌گونه اشاره‌ای به ماده ۷۱ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار» سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن نکرده است.

بنابراین با توجه به مراتب فوق و اینکه «اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار» بعد از «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» به تصویب رسیده است که حاکی از اراده قانون‌گذار مبنی بر بقای فرآیند و شرایط انتخاب شهردار به‌وسیله شورای شهر است، بنابراین هیچ‌گونه تردیدی در اعتبار ماده ۸۰ این قانون به‌عنوان مشخصی بر «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» باقی نمی‌ماند.