محمود اولاد
کارشناس اقتصاد

١- بررسی بودجه شهرداری تهران نشان می‌دهد، شهرداری تهران سالانه به ازای هر شهروند ساکن در شهر، نزدیک به ٢میلیون تومان هزینه دارد، این یعنی اگر قرار باشد شهر صرفا با شارژ شهری اداره شود، یک خانوار ٤ نفره باید سالانه ٨ میلیون تومان شارژ شهری پرداخت کنند که البته امری نشدنی است.

٢- نسبت بودجه شهرداری تهران به تولیدناخالص داخلی شهر، بیش از ٢٠ درصد است، این در حالی است که این نسبت در کشورهای توسعه یافته کمتر از ١٣ درصد است که البته تاثیر این امر در کاهش شاخص وضعیت کسب‌وکار قابل مشاهده است.

٣- در سال‌های متمادی گذشته، شهرداری تهران بخش عمده بودجه خود را از محل انواع عوارض ساخت‌وساز تامین کرده است. سهم این نوع عوارض در بودجه شهرداری بعضا به نزدیک ٨٠ درصد رسیده است.

٤- سهل‌الوصول بودن این نوع درآمدها، اخذ مبالغ هنگفت از تعداد افراد کم (حداکثر ١٠٠ هزار نفری که در سال پروانه ساختمان دریافت می‌کنند) و ضمانت اجرایی بسیار بالای آن (سرمایه‌گذار برای دریافت پروانه ساخت، راهی جز پرداخت ندارد) در مقابل دشواری اخذ عوارض نوسازی سالانه از 5/ 2میلیون خانوار و با کمترین ضمانت اجرایی، هر مدیر شهری را از اندیشیدن به اصلاح و بهبود روش‌ها برحذر داشته است.

٥- اینک، بودجه شهرداری به اخذ این نوع عوارض عادت و وابستگی پیدا کرده است که امروزه در شرایط رکود سنگین ساخت‌وساز، باز به جای اندیشیدن به راه حل، به مسکنی دیگر پناه برده و اموال شهرداری را به حراج گذاشته است.

٦- اما راه حل درست کدام است؟

ضمن پذیرش اینکه اصلاح ساختار مالی شهرداری باید تدریجی باشد و نمی‌توان با ساختار وصف شده، یک مرتبه از این افیون خلاصی یافت، باید روش‌های زیر را دستمایه قرار داد:

١- مدیریت و کاهش هزینه‌ها: همان‌طور که بیان شد، تهران شهر پرهزینه ای است. سهم بودجه در تولید ناخالص که بیان شد، گویای این حقیقت است. هرچند به دلیل قرار گیری در دوران گذار و نیاز به ایجاد زیرساخت‌های اساسی مانند مترو و فاضلاب و... مسلما بخشی از این بالا بودن هزینه قابل توجیه است، اما حقیقت این است که بی انضباطی مالی و ریخت و پاش‌های زیادی نیز وجود دارد که می‌توان به سراغ کاهش هزینه‌ها رفت. باید پذیرفت که دیگر زمان اینکه هر سال درصدی به بودجه سال قبل اضافه و به عنوان بودجه سال جدید مصوب کنیم، گذشته است و بودجه ریزی صحیح عملیاتی (البته چند سالی است که در شهرداری در حال اجرا به صورت ناقص است!) باید انجام شود.

٢- اصلاح عوارض تراکم: اصولا وقتی طرح جامع و تفصیلی، تراکم زمینی را بیش از تراکم پایه تعیین کرده‌اند، یعنی رانتی ناشی از طرح مشمول زمین شده است که باید اخذ شود. طبق ماده واحده سال ٦٤، شهرداری‌ها ٥٠ درصد اضافه ارزش ناشی از اجرای طرح‌ها را می‌توانند دریافت کنند که البته فعلا نسبتی بین عوارض تراکم دریافتی شهرداری با ارزش افزوده ایجاد شده نیست؛ در واقع شهرداری فضای شهر را به ثمن‌بخس می‌فروشد و البته هیچ تفاوتی بین فروش زمین‌های شهرداری و فروش فضای بالای ساختمان‌ها نیست. بنابراین، این موضوع قابل اصلاح است و ضروری است عوارض این تراکم اخذ شود تا رانت در جامعه گسترش نیابد. قدر مسلم، فروش هرگونه تراکم بیش از آنچه ضوابط طرح جامع و تفصیلی مطرح کرده، کاملا ممنوع است و این، آن بخش تراکم فروشی است که مورد نقد اساسی است.

اما چه کنیم که این درآمد به درآمد پایدار تبدیل شود؟ نقش این درآمد در بودجه شهرداری مانند نقش نفت در بودجه ملی است. باید به‌تدریج از بودجه خارج و در صندوق ذخیره شهر به‌عنوان اموال شهر برای آیندگان حفظ شود. بنابراین، در یک برنامه ١٠ ساله، سال اول ٥ درصد، سال دوم ١٠ درصد و هر سال ٥ درصد بیشتر، از این نوع درآمدها باید به صندوق توسعه شهر واریز شود. محاسبات نشان می‌دهد، بعد از ١٥ سال، سود سالانه حاصل از این منابع بیشتر از درآمد سالانه حاصل از تراکم فروشی شده و در نتیجه تبدیل به درآمد پایداری برای شهر می‌شود.

در گام دوم، باید به سمت ایجاد بورس تراکم رفت تا ارزش رانت هم بازاری شود. هرکسی که طبق طرح می‌تواند از تراکم استفاده کند، باید از بازار بورس تراکم را بخرد. فروشندگان تراکم، کسانی هستند که طبق طرح امکان ساخت در زمین خود را ندارند. این موضوع در دنیا تحت عنوان TDR یا حق انتقال توسعه مطرح است.

٣- افزایش تدریجی شارژ شهری متناسب با توان خانوارهای شهر

٤- اصلاح دفترچه های قیمت معاملاتی که طبق قانون باید هر سه سال یکبار به روز شود و مدت‌هاست نشده است. این اصلاح باید طوری انجام گیرد که با یک برنامه مناسب ١٠ ساله، به قیمت روز برسد. مسلما ضرایب محاسبات عوارض نیز باید اصلاح شوند.

برای سایر منابع درآمدی شهرداری مانند تابلوهای تبلیغاتی، پارکینگ حاشیه‌ای، عوارض پسماند، عوارض کسب و پیشه و... نیز از راهبردهای مشخصی که در طرح‌های درآمد پایدار شهرداری تهران و نیز طرح تراز مالی شهر تهران در اجرای طرح جامع و تفصیلی آمده است، می‌توان استفاده کرد.