معاون وزیر راه و شهرسازی پایین بودن تاب‌آوری شهری در رویارویی با حوادث طبیعی را یکی از مهم‌ترین معضلات فعلی شهرهای کشور دانست و گفت: به نظر می‌رسد اقدامات دولت و شهرداری‌ها در دهه‌های گذشته نتوانسته است با سرعت گسترش محدوده‌های ناکارآمد برابری داشته باشد. این سرعت به قدری زیاد بوده که نه تنها این اقدامات در برخی موارد نتوانسته خسارات آن را کاهش دهد که باعث دو چندان شدن مشکل هم شده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدسعید ایزدی با تاکید بر اینکه درحال حاضر سطح قابل توجهی از شهرهای ما با معضل ناکارآمدی روبه‌رو هستند، گفت: در شرایط فعلی بالغ بر ۳۰درصد از شهرهای کشور در بخش‌های مختلفی از جمله حاشیه شهرها، بافت میانی، بافت مرکزی و... با مشکل جدی روبه‌رو هستند که شاید پایین بودن تاب‌آوری شهرها در رویارویی با حوادث طبیعی مهم‌ترین آن به شمار می‌آید. وی در این‌باره اضافه کرد: وضعیت فعلی برخی شهرهای ما به گونه‌ای است که با یک بارندگی ساده یا اتفاق طبیعی نه چندان شدید دچار خسارات و صدمات بسیاری می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هم‌اکنون بیش از ۶۴ درصد از ساکنان چابهار، بیش از ۷۰ درصد از ساکنان جوان‌رود و یک سوم از جمعیت مشهد حاشیه‌نشین هستند، گفت: این بحران به لحاظ کمی مساله بسیار جدی محسوب می‌شود. براساس مطالعات انجام شده در حال حاضر یک‌سوم از جمعیت کشور بالغ بر ۱۹ میلیون نفر در این محدوده‌ها زندگی می‌کنند. ایزدی با تاکید بر اینکه شهرهای ما از لحاظ کیفی نیز دارای مشکلات بسیاری هستند، گفت: براساس آسیب‌شناسی انجام‌شده متوجه شدیم که به کارگیری سیاست‌های جدید و تغییر رویکرد پیشین در مواجهه با این پدیده امری ضروری است که در دوره فعلی دستور کار آن مدون و ابلاغ شده است.

وی پیشگیری و پیش‌نگری را یکی از ویژگی‌های مهم سیاست‌های جدید اخذ شده در کنار درمان دانست و گفت: در آسیب‌شناسی انجام شده از سال ۹۳ مشخص شد که رویکردها صرفا کالبدی و در بعضی ابعاد اقتصادی کامل نبوده و باید سیاستی جامع‌تر با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و کالبدی به کار گرفته شود. در حقیقت همه‌جانبه‌گری در مواجهه با این بحران به‌عنوان یکی از ارکان‌های اصلی رویکرد جدید به شمار می‌رود. این مقام مسوول در ادامه تلاش برای کاهش نقش مستقیم دولت را یکی دیگر از ارکان این رویکرد نام برد و گفت: حضور مستقیم دولت اجازه ورود بخش خصوصی، مردم و سایر نهادهای متولی را با مشکل روبه‌رو می‌کند. در این رویکرد برای همه کنشگران و نقش‌آفرینان در این عرصه نقشی مشخص تعریف شده است.

ایزدی جلوگیری از انجام هر اقدامی که باعث جابه‌جایی جمعیت در محلات هدف می‌شود را یکی دیگر از نکات مورد توجه در این رویکرد خواند و افزود: به کارگیری سیاست اجتماع محوری و همچنین تلاش برای پرهیز از پروژه‌محوری بودن اقدامات از مسائل مهم و مورد توجه ما در این دوره است. در رویکرد جدید فرآیندمحوری ملاک عمل بوده و براساس آن، برنامه‌های جدید تهیه و اجرا می‌شود.