حامد خانجانی
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

در بررسی کیفیت پایین ساختمان‌های شهری، گرچه بخشی از عوامل در ضعف قوانین و مقررات مربوطه درخصوص ابهام در مسوولیت کنترل کیفیت ساخت‌و‌سازها میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان جست‌وجو می‌شود که البته این نواقص با اقدامات اخیر وزارت راه‌و‌شهرسازی در تدوین ضوابط جدید ذیل آیین‌نامه کنترل ساختمان مرتفع شده و در آستانه تصویب در هیات دولت قرار دارد.

این در حالی است که در 20 سال گذشته و از زمان آغاز دوران جدید ساخت‌و‌سازهای شهری با تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اسفند 1374، تاسیس سازمان نظام مهندسی و ایجاد مسوولیت‌های متعدد برای وزارت راه‌وشهرسازی، شهرداری و سازمان‌های مرتبط ذیل قانون مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، بخشی از اهداف مورد نظر قانون به علت انحراف از انجام ماموریت‌ها و اجرای سلیقه‌ای وظایف توسط سازمان‌های مربوط تحقق نیافته و موجبات نقص در کیفیت ساخت‌و‌سازهای شهری را پدید آورده است.

درست است که در سال‌های اخیر ابهام در مسوولیت کنترل کیفیت ساختمان‌ها یا امکان ارائه خدمات صوری توسط مهندسان از ضعف در نحوه تنظیم ضوابط ناشی شده، لیکن نبود کارگران ماهر و آموزش‌دیده در صورتی که ماده 4 قانون مسوولیت آن را بر عهده سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای می‌داند، بی‌سامانی در نظام تولید و توزیع مصالح استاندارد در صورتی که طبق تبصره 1 ماده 34 قانون، سازمان ملی استاندارد با همکاری وزارت راه‌و‌شهرسازی و وزارت کشور مسوول اجرای آن است، عدم رعایت مفاد مقررات ملی توسط شهرداری در زمینه به‌کار‌گیری مجری ذی‌صلاح و صدور پایان‌کار بر اساس شناسنامه فنی‌و‌ملکی وفق ماده 34 قانون، ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 و بند 19-1-14 مبحث دوم مقررات ملی و همچنین اقدام اخیر این نهاد در تهران در لغو فرآیند ارجاع کار نظارت توسط سازمان نظام مهندسی به خلاف ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون (مصوب 1383) که پس از حدود 9 سال فراز و نشیب و عدم تمکین به قانون، طی تفاهم‌نامه‌ای با سازمان نظام مهندسی تهران در 31/ 01/ 92 اجرایی شده بود، لیکن در نهم فروردین ماه امسال با توجیه نارضایتی متقاضیان ساخت از فرآیند طولانی معرفی ناظران و کنترل نقشه‌های اجرایی توسط نظام مهندسی، مساله‌ای که به اذعان ریاست این سازمان تنها مشمول 12 درصد از پرونده‌ها و به دلیل مسائل فنی و کارشناسی شده است نقض شد، از مواردی است که نه از ضعف در تنظیم ضوابط که از اهمال و عملکرد ضعیف سازمان‌های مسوول در انجام صحیح ماموریت‌های محوله ناشی بوده و موجبات کاهش کیفیت ساختمان‌های شهری را فراهم آورده است.

به لحاظ اصلاح مشکلات قانونی در تعارض مسوولیت‌ها بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی و همچنین امکان ارائه خدمات صوری توسط مهندسان، پیش‌نویس اصلاحیه نظامات اداری جدید بر اساس رفع این نواقص شکل گرفته است. با این وجود بیم آن می‌رود که اهمال در اجرای این اصلاحیه پس از تصویب، آنچنان که مورد انتظار است نتواند موجبات بهبود ساخت‌و‌ساز‌ها را فراهم آورد و در این میان نقش شهرداری‌ها به لحاظ مسوولیت در کنترل کیفیت ساختمان و نقش وزارت راه‌و‌شهرسازی به لحاظ نظارت عالیه بر کنترل فرآیندها و انجام وظایف توسط سازمان‌های ذیربط، بیش از نهادهای دیگر خواهد بود. به منظور افزایش ضریب موفقیت آیین‌نامه کنترل ساختمان در تحقق اهداف عالیه قانون نظام مهندسی و در جهت افزایش طول عمر ساختمان‌ها و حفاظت از سرمایه‌های مردمی و عمومی به نظر می‌رسد از یکسو نقش نظارتی نهادهای بالادست از جمله مجلس شورای اسلامی، وزارت راه‌‌و‌شهرسازی، وزارت کشور و شورای شهر تعیین‌کننده خواهد بود. از سوی دیگر با فرض آگاهی عموم مردم از حقوق حقه‌شان در قوانین مربوطه درخصوص برخورداری از ساختمان و مسکن راحت و ایمن، مطالبه عمومی جامعه از سازمان‌های مربوطه در انجام ماموریت‌شان راه‌گشا خواهد بود.