چرا تعداد کارگاههای جدید ساختمانی در تهران افزایش یافته است؟
راز تحرک بساز و بفروشها
بررسیهای «دنیایاقتصاد» درباره این تضاد بین آنچه در بازار ساختوسازهای مسکونی شهر مشاهده میشود و «شرایط اقتصادی تولید مسکن» حکایت از آن دارد که سهمحرک در این جنبوجوش ساختمانی نقش بازی میکند. هر چند تورم تولید مسکن تا سطح ۱۰۰درصد پیشروی کرده و نرخ آن به مراتب بیشتر از رشد قیمت فروش آپارتمان است، اما سیاستی که شهرداری تهران سال گذشته در فاصله جنگ ۱۲روزه تا جنگ ۴۰روزه به اجرا گذاشت، هماکنون در حال «جبران» بخشی از حاشیه سود از دست رفته سازندهها است. «تراکم ساختمانی» اضافه ۱ تا ۲طبقه که در پی «تعریف فرمول بازسازی» ساختمانهای خسارتدیده از جنگ در ضوابط شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی به اجرا گذاشته شد، مسیر «توافق» شهرداریهای مناطق با بسازوبفروشها برای دریافت «مجوز طبقه بیشتر» را هموار کرده است.
از آنجا که به گفته حمیدرضا صارمی، معاون سابق شهرسازی و معماری شهرداری تهران، با سطح فعلی هزینههای ساختوساز، «ساختمانسازی مسکونی در حد ۴ تا ۵ طبقه»، برای سازندهها و مالکان ساختمانهای کلنگی، در قالب فرمول «مشارکت در ساخت»، اقتصادی نیست، افزایش تعداد طبقات به ۶ و ۷ طبقه یا بیشتر، این بنبست را باز میکند. در مناطقی از تهران که تا پیشاز این، ارتفاع ساختمانهای جدید در حد ۵ طبقه بود، کارگاههای ساختمانی با تراکم ۶طبقه دیده میشود. محرک دوم «ساختوساز» در شرایط فعلی، «فروش نسبی» بسازوبفروشها در ماههای اخیر بر اثر «بازگشت محسوس خریداران سرمایهای به بازار مسکن» بوده است. بازار معاملات خرید آپارتمان در تهران، از اواخر پاییز سال گذشته تا ابتدای جنگ ۴۰ روزه، با رشد معاملات خرید و در نتیجه، جهش قیمت مسکن روبهرو شد و بعد از وقفه حدود ۲ماهه، در اردیبهشتماه نیز این بازار کارنامه نسبتا قابلقبولی در فروش واحد مسکونی از خود نشان داد که نتیجهاش به رشد شدید قیمتها در میانه بهار امسال منجر شد. سازندههایی که در این مدت توانستند واحدهای نوسازشان را بعد از ماهها رکود، بفروشند، اقدام به «مشارکت در ساخت» کردهاند. محرک سوم نیز احتمالا امید به پایان جنگ طی دوره آتشبس جنگ ۴۰روزه و شروع مذاکرات ایران و آمریکا در هفتههای اخیر است.
معاون سابق شهردار تهران در اینباره به «دنیایاقتصاد» گفت: توافق ایران و آمریکا میتواند «چشمانداز کاهشی» به تورم ساخت بدهد و باعث «تداوم تحرک سرمایهگذاران ساختمانی» شود. سال گذشته بهرغم رشد نزدیک به دوبرابری تعداد واحدهای مسکونی در پروانههای ساختمانی، تعداد پروانهها با رشد کمتر روبهرو شد که این دو نرخ متفاوت بهخاطر همان «افزایش تراکم طبقات» بوده است.
