تورم اجاره مسکن در کشور؛ ۳۴ درصد

 این نرخ از تورم اجاره به معنای آن است که آن دسته‌ از مستاجرهایی که مهر امسال «قراردادهای سالانه» خود را تمدید کردند یا اجاره‌نامه جدید برای محل جدید اجاره‌نشینی‌شان منعقد کردند، مجبور شدند ۳۴ درصد بیشتر از یکسال گذشته، اجاره‌بها بپردازند.  این نرخ رشد هزینه اجاره مسکن در شرایطی است که سطح درآمد خانوارهای مستاجر براساس میانگین رشد درآمدی، به مراتب کمتر از ۳۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.  ضمن آنکه، برای آن دسته از مستاجرهایی که رشد درآمد آنها بیش‌از تورم اجاره مسکن اتفاق افتاده، به دلیل آنکه سایر هزینه‌های ضروری زندگی‌شان از جمله خوراکی در همین فاصله بالای ۶۰ درصد افزایش یافته، قادر به تامین ۱.۳۴ برابری اجاره‌بها نیستند.

 قرار بود امسال اجاره‌بها در کشور حداکثر ۲۵درصد افزایش پیدا کند؛ این، نرخ دستوری مصوب دولت بود. اما در همه ما‌ه‌های گذشته از سال ۱۴۰۴، «آمار رسمی رشد اجاره‌بها» اثبات کرد، «سازوکار بازار از سقف‌های کاغذی رشد قیمت» فرمان نمی‌گیرد.  تورم اجاره تابعی از تورم عمومی است؛ موجرها برحسب اینکه هزینه زندگی‌شان چه میزان افزایش پیدا می‌کند، رقم اجاره‌بها را برای مستاجر تعیین می‌کنند.