فساد و تزلزل در نظام اقتصادی
در مواردی هم افراد یا شرکتها برای کم کردن هزینههایی مانند مالیات و گمرک با نماینده نهاد دولتی تعامل میکنند. همچنین گاهی برای تسریع فرآیند قانونی یا در مواردی که قوانین خیلی واضح نیستند، برای اعمال تعبیر متفاوتی از قانون تخلف رخ میدهد. وجود فساد در سیستم اداری، مرز بخش خصوصی و دولتی را کمرنگ میکند. مامور قانون ذینفع فعالیت اقتصادی میشود و گاهی نه تنها برای وظیفه کاری خود، بلکه برای عدم سنگاندازی طلب حقالزحمه شخصی میکند. از طرف دیگر، بخش خصوصی در بخش دولتی اعمال نفوذ میکند. فساد دولتی هزینههای جامعه را افزایش میدهد، بازده را پایین میآورد و کیفیت کالاها و خدمات را حتی در بخش خصوصی کاهش میدهد. خانم سوزان رزاکرمن (Susan Rose-Ackerman) استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه Yale و پژوهشگر بانک جهانی معتقد است که: «هرچند فساد اقتصادی هزینه گستردهای دارد، ولی فساد علائم یک بیماری هستند و نه خود بیماری. حذف فساد اگر به نظام اقتصادی غیر قابل انعطاف، غیر پاسخگو و مستبد منجر شود، ارزش چندانی ندارد. بلکه استراتژیهای ضدفساد باید به دنبال افزایش بهرهوری و انصاف دولت و افزایش بهرهوری بخش خصوصی باشند.» جدای از فسادی که در بدنه نهادهای دولتی شکل میگیرد، سیاستگذاریهای معیوب اقتصادی هم میتوانند منجر به بروز فساد در بخش خصوصی شوند. در حالت عادی، بخش خصوصی باید با استفاده بهینه از منابع و با برنامهریزی بلندمدت به خلق ارزش افزوده بپردازد. ارزشی که نه تنها سوددهی برای فعالان اقتصادی به همراه دارد، بلکه به رشد اقتصاد کشور هم کمک میکند. اصولا نظام اقتصادی کلان کشور باید با هدف رشد اقتصادی کل کشور، زمینه رقابت سالم بخش خصوصی را فراهم و کنترل کند. عدم ایجاد زمینه رقابت سالم، تصمیمات غلط یا ناگهانی اقتصادی و قوانینی که جامعیت نداشتهباشند که توسط گروه یا افراد خاصی قابل دورزدن باشند، امکان توزیع عادلانه منابع، رقابت سالم و برنامهریزی بلندمدت را از بخش خصوصی میگیرد. مولفههای اقتصاد کلان ارتباط پیچیدهای باهم دارند که در یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد به تعادل نسبی میرسند. درحالیکه تلاش بیش از حد سیاستگذار در مسائل اقتصادی، تعادل طبیعی بازار را بر هم میزند، بهگونهای که اصطلاحا آربیتراژ در بازار ایجاد میشود. یعنی، افراد خاصی میتوانند با استفاده از عدم تعادل بازار، در مدت کوتاه با ریسک پایین سود قابل توجهی کسب کنند. نمونه زیادی را میتوان در دورههای مختلف ذکر کرد، مثلا:
- قاچاق بنزین به کشورهای همسایه به علت قیمت پایین غیرواقعی آن در ایران
- قاچاق کالاهای خارجی از مجاری غیر قانونی، به علت تعرفه بالای گمرکی مجاری قانونی
- افزایش واردات محصولات خارجی در سالهایی که قیمت دلار بهصورت غیر واقعی پایین بود و دهها مورد مالی و تجاری دیگر.
متاسفانه فرصتهای مقطعی این چنین، نه تنها زمینههای فساد را فراهم میکنند، بلکه غالب جامعه را یا حریص یا دلسرد میکند و نیروهای فعال جامعه را به «فرصت طلبی» تشویق میکند؛ درحالیکه رشد واقعی نیازمند زمانبندی بلند مدت و خلق ارزش است.
جمعبندی و نتیجهگیری کلی سری مباحث «اخلاق کسبوکار» و فساد اقتصادی:
در این سری ۶ قسمتی عنوان شد که فساد اقتصادی یک اتفاق نیست، بلکه یک پدیده است که در سه سطح «عامل فردی، ساختار سازمانی و نظام اقتصادی» ریشه دارد.
در این راه باید از دانش و تجربه تاریخی و بینالمللی بهره گرفت تا زودتر و بهتر به نتیجه برسیم. مساله فساد اقتصادی مختص کشور یا زمان خاصی نیست با مطالعه چنین تجربههایی میتوانیم علائم ظهور و ضمنا مجموعه قوانین و نهادهایی که برای مقابله با آنها شکل گرفتهاند را بشناسیم. در تعریف «اخلاق کسبوکار» بیان کردیم که هدف از «مدیریت اخلاقی» آن است که نکات تازه را دریابیم و بهصورت داوطلبانه آنها را پیاده کنیم، پیش از آنکه به لحاظ قانونی الزامآور شوند و در همین مورد، ارتباط قانون، اخلاق و فساد را تعریف کردیم. به این نتیجه رسیدیم که در «اخلاق کسبوکار» موضوع از صلاح مدیر و سهامدار فراتر میرود و صلاح همه ذینفعان باید در نظر گرفته شوند. برخی از آنها داخلی هستند از جمله سرمایهگذاران، سهامداران، کارمندان و مدیران و برخی خارجی از جمله مشتریها، تامینکنندههای مواد، تامینکنندههای مالی، محیط زیست، همه افراد جامعه حتی آنان که مشتری نیستند، نسل آینده و... .
در مقاله چهارم، چارچوبهای اخلاق سازمانی را بررسی کردیم و در مقاله پنجم گفتیم که افراد لزوما به دو دسته با اخلاق و بیاخلاق تفکیک نمیشوند. بلکه برداشت افراد در شرایط مختلف و بسته به دیدگاه آنها از اخلاقی یا غیر اخلاقی بودن متفاوت است.
در نهایت در این مقاله ششم، از فساد در داخل بدنه نهادهای دولتی گفتیم و ضمنا عنوان کردم که چطور سیاستگذاریهای نادرست میتواند اهداف کلان اقتصادی را دچار تزلزل کند.