آیا طلای کثیف از دست مافیا خارج میشود؟
مزایا و معایب طرح جدید مدیریت پسماند
مدیریت پسماندها شامل جمعآوری، حملونقل، پردازش، بازیافت و دفع نهایی آنهاست. در ایران، این فرایندها عمدتا توسط شهرداریها و شرکتهای خصوصی انجام میشود. با این حال، برخی از مراحل مدیریت پسماند همچنان با مشکلات جدی مواجه است. بهعنوان مثال، نبود زیرساختهای کافی برای بازیافت و پردازش پسماندها یکی از معضلات اصلی است که منجر به افزایش دفن زبالهها و آلودگی محیط زیست میشود.
رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس گفته است: میزان تولید پسماند کشور ۲۱میلیون تن است که خسارات ناشی از عدم مدیریت آن ۱۰۷همت بدون احتساب هزینههای بهداشتی و درمانی است. به گفته سمیه رفیعی اوضاع جایی بدتر میشود که ۵۰میلیون تن زباله خطرناک داریم، هزینه خسارات آنها بدون هزینه بهداشت و درمان حدود یکهزار و ۵۰۰ همت است. طبق گزارش خبرگزاری مهر، کشور ایران چند سال است که با یکی از بزرگترین بحرانهای زیستمحیطی خود روبهروست؛ از ۴۰میلیون تن پسماند صنعتی که هر سال در کشور تولید میشود، تنها ۵درصد آن بهطور اصولی مدیریت میشود و بیش از ۳۸میلیون تن دیگر بدون کنترل کافی در طبیعت رها، دفن غیرایمن یا حتی سوزانده میشود.
عدم اجرای قانون مدیریت پسماند
در حال حاضر تنها یک قانون رسمی برای مدیریت پسماندهای صنعتی وجود دارد؛ قانونی که در سال ۱۳۸۳ تصویب شده و تا ماه جاری بازنگری و اصلاحی در آن انجام نشده بود.
بر اساس این قانون، تمامی وزارتخانهها، سازمانها، موسسات دولتی و عمومی، و شرکتها و واحدهای صنعتی موظف به رعایت مقررات هستند، همچنین انواع پسماندها شامل «عادی»، «ویژه» و «صنعتی/معدنی» در قانون تعریف شدهاند. از سوی دیگر مدیریت اجرایی پسماندها بر اساس نوع آن تعیین شده است: پسماندهای شهری و عادی بر عهده شهرداریها و دهیاریها و پسماندهای صنعتی و ویژه بر عهده تولیدکننده قرار دارد.
علاوه بر این، ماده ۱۶ قانون، مسوولیت قانونی برای جمعآوری، حمل، بازیافت و دفع پسماندها پیشبینی و مجازاتهای نقدی و انتظامی برای تخلفات تعیین کرده بود. با اینکه این قانون و آییننامه اجرایی آن یک چارچوب نسبتا کامل برای مدیریت پسماند صنعتی فراهم کرد، با این حال، بیش از دو دهه از تصویب آن گذشته و اجرای واقعی آن محدود و ناقص بوده است. بررسیها نشان میدهد چند عامل باعث شده است اجرای قانون در سطح عملیاتی به شکست برسد:
ضعف نظارت و توان اجرایی پایین، فقدان زیرساخت مناسب و وجود شبکههای غیررسمی و بازار سیاه. بخش عمدهای از پسماند صنعتی به شرکتها و افراد خارج از زنجیره رسمی واگذار میشود که بدون رعایت استاندارد قانونی اقدام به دفن یا فروش آن میکنند. پسماندهای صنعتی ایران دارای ارزش اقتصادی بالایی هستند؛ از فلزات سنگین و مواد قابل بازیافت گرفته تا پسماندهای قابل استفاده در صنایع دیگر. همین ارزش موجب شکلگیری بازارهای غیررسمی و شبکههای غیرشفاف شده است. خبرگزاری مهر در این زمینه نوشته بود:« منابع مطلع میگویند گروههای ذینفوذ و شبکههای سودجو، مانع رسانهای شدن ابعاد بحران و ورود جدی نهادهای قانونگذار به این حوزه شدهاند.» طبق این گزارش بخش بزرگی از گردش مالی ۳۰۰همتی مدیریت پسماند، عملا در کنترل بازیگران غیررسمی است؛ درحالیکه تبعات زیستمحیطی و اقتصادی آن به جامعه تحمیل میشود.
به گفته کارشناسان، این ضعفها باعث شده قانون مدیریت پسماندها بیشتر جنبه فرمالیته پیدا کند و بخش قابلتوجه پسماند صنعتی و ویژه همچنان در خلأ قانونی یا بازار غیر رسمی قرار داشته باشد.
سمیه رفیعی، نماینده مجلس در گفتوگو با خانه ملت، در تشریح این طرح اظهار کرد: موضوع پسماند سالها بهویژه در حوزه پسماندهای عادی، شهری، ساختمانی و نخالهها رها شده بود و با وجود تخصیص بودجههای قابلتوجه، انسجام و نظارت دقیقی بر نحوه هزینهکرد و تحقق اهداف وجود نداشت؛ بهطوریکه حتی گزارش عملکرد مشخصی از استانهایی که بودجه ساماندهی پسماند دریافت کرده بودند، ارائه نمیشد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس به این جمعبندی رسیده که راهکار اساسی، اصلاح قانون و ارائه یک طرح جدید است. این طرح بر پایه عارضهیابی دقیق تدوین شده و یک تیم حقوقی پنجنفره بیش از ۵۰۰ ساعت روی آن کار کردهاند تا موضوعاتی مانند تناسب جرم و جزا و ترکفعلها بهدرستی دیده شود.
وی با تاکید بر نقاط قوت طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند گفت: این قانون از نظر حقوقی کاملا ویرایششده و بدون مغایرت با قانون اساسی است و مهمترین مزیت آن، ضمانت اجرایی دقیق است. قانون جدید بساط تصمیمگیریهای پشتپرده، امضاهای طلایی و فرار از مسوولیت را جمع میکند و اگر مدیری مسوولیتی را در این حوزه بپذیرد، مستقیما پاسخگو خواهد بود. رفیعی خاطرنشان کرد: در نظام فعلی، تخلفات اغلب به پیمانکاران محدود میشود؛ اما قانون جدید هم پیمانکار و هم مدیری را که نظارت موثر نداشته، مسوول میداند.
بهروزرسانی قانون
کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس معتقدند، پس از گذشت بیش از ۲۱سال از تصویب قانون مدیریت پسماند، در این حوزه همچنان با چالشهایی نظیر روشهای نامناسب دفع، نبود برنامه مدون برای جمعآوری تفکیک شده و مدیریت اصولی پسماندهای خطرناک، عدم نهادینهسازی تفکیک در مبدأ، بازدهی پایین جداسازی در مقصد و نیز بازیافت غیراصولی مواجه هستیم که سالانه خسارات قابلتوجهی به محیط زیست کشور وارد میکند.
این کارشناسان در گزارشی عنوان کردهاند، اگرچه قانون فعلی همچنان از ظرفیتهای مغفول متعددی برخوردار است که باید توسط دستگاههای اجرایی عملیاتی شود؛ اما تکمیل و بهروزرسانی این قانون با توجه به روندهای داخلی و بینالمللی اجتنابناپذیر است. لذا ضروری است در تکمیل این قانون محورهایی نظیر بهروزرسانی مفاهیم و رویکردها، بازتعریف طبقهبندی پسماندها، اجرای موثر امتداد مسوولیت تولیدکننده، نظاممندسازی پیمانکاران، تدقیق حدود وظایف مدیریت اجرایی، تقویت چارچوب قانونی مدیریت پسماندهای خطرناک، رفع ابهامات درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی، تقویت سازوکارهای نظارتی و تامین مالی پایدار مدنظر قرار گیرد.
از همین رو اخیرا طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها در ۹ فصل و ۵۷ماده توسط کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس تدوین شد. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که به بررسی کلیات این طرح پیشنهادی پرداختهاند، نوشتهاند: طرح پیشنهادی دارای نقاط قوتی نظیر توجه به مفاهیم نوین حوزه مدیریت پسماندها ازجمله اقتصاد چرخشی، افزایش قدرت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست از طریق سامانه یکپارچه نظارت و پایش، ایجاد مشوق جهت سرمایهگذاری در زمینه بازیابی مواد و انرژی از پسماندها، کاهش پسماندهای ساختمانی عمرانی با ارائه راهکارهای عملی، افزایش بازدارندگی جرائم و ارتقای ضمانت اجرایی قوانین، پیشبینی سازوکارهای مشارکت مردمی و ایجاد سازوکارهای بازنگریهای دورهای است.
با وجود این، این گزارش معتقد است که برخی از احکام طرح پیشنهادی به دلایلی نظیر بیتوجهی به تعاریف علمی و بینالمللی، همپوشانی و تعارضات بین دستگاهی، بیتوجهی به برخی اصول قانون اساسی نظیر اصل (۸۵)و عدم توجه به ماهیت دستگاههای اجرایی و نهادهای تخصصی نظیر سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق ملی محیط زیست نیازمند اصلاح است. نمایندگان مجلس روز یکشنبه ۱۴دی با کلیات طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها موافقت کردند و بنا شد جزئیات این طرح بهصورت دو شوری در کمیسیون کشاورزی مجلس بررسی شود.
