سبقت درآمد مالیاتی از نفت

وابستگی شدید بودجه به نفت اقتصاد کشور را شکننده کرده است و نوسانات بازار جهانی نفت، محدودیت‌های درآمدی و تحریم‌ها، پایداری بودجه را تهدید کرده‌اند. در مقابل، دولت با تقویت درآمدهای مالیاتی توانسته است منابع پایدار برای تامین هزینه‌های جاری فراهم کند و فشار بر منابع نفتی را کاهش دهد. آمارها نشان می‌دهند که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های جاری دولت در سال‌های اخیر افزایش یافته و بخش عمده‌ای از هزینه‌های جاری اکنون از محل مالیات تامین می‌شود.

کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند کشورهایی که توانسته‌اند اقتصاد خود را از وابستگی به نفت آزاد کنند، با اصلاح پایه‌های مالیاتی، افزایش شفافیت جریان‌های مالی و تمرکز بر فعالیت‌های سوداگرانه موفق شده‌اند. ایران نیز با حرکت به سمت نظام مالیاتی نوین، درآمدهای پایدار مالیاتی را تقویت کرده، فرار مالیاتی را کاهش داده و عدالت مالیاتی را ارتقا داده است. این مسیر، پایداری بودجه، رشد اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی را تضمین می‌کند.

تغییر پارادایم در کشورهای خلیج فارس

در سال‌های اخیر، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تغییرات چشم‌گیر و عمیقی را در ساختار مالیاتی خود آغاز کرده‌اند؛ تحولی که می‌توان آن را گذار از اقتصاد نفت‌محور به اقتصادی متنوع با پایه مالیاتی گسترده نامید. اقتصاد این منطقه برای دهه‌ها بر درآمدهای نفت و گاز استوار بود، اما سقوط قیمت نفت، نوسانات بازار جهانی و فشارهای اقتصادی ضرورت تنوع‌بخشی درآمد را آشکار ساخت.

به همین دلیل، در تمام ابعاد — از مالیات بر مصرف و ارزش افزوده، تا مالیات بر شرکت‌ها و حتی مالیات بر درآمد افراد — بازنگری و اصلاحات به اجرا درآمده است. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای نخستین بار مالیات ارزش افزوده را تصویب و اجرا کرده‌اند. امارات و عربستان از سال‌های اخیر نرخ VAT را در سطح ۵ تا ۱۵ درصد اعمال کرده‌اند و سایر کشورها مانند بحرین و عمان نیز به جمع کشورهایی پیوسته‌اند که این مالیات را اجرا می‌کنند.

علاوه بر آن، نظام مالیات شرکتی نیز دستخوش تغییر شده و کشورهای مختلف نرخ مالیات بر شرکت‌ها را اصلاح کرده‌اند تا پایه درآمدی دولت گسترده‌تر و پایدارتر شود. این تغییرات تنها به مصرف یا شرکت‌ها محدود نشده و کشورهای منطقه با توسعه مالیات بر خدمات، مالیات بر واردات و صادرات و حتی مالیات بر درآمد افراد، تلاش کرده‌اند درآمد دولت را متنوع و مقاوم کنند.

اصلاح ساختار مالیاتی در این کشورها به چند علت اصلی انجام شده است: کاهش وابستگی به نفت و گاز، ضرورت تامین منابع مالی پایدار برای بودجه و برنامه‌های توسعه، و هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی مالیاتی برای افزایش شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی. این سیاست‌ها موجب شده تا دولت‌ها بتوانند با ثبات بیشتری برنامه‌ریزی کنند و  نوسانات شدید قیمت نفت اثر کمتری بر بودجه عمومی و خدمات اجتماعی داشته باشند.

نتایج این تغییرات شامل گسترش پایه مالیاتی، افزایش منابع پایدار دولت و کاهش فشار بر نفت است. مالیات بر مصرف و شرکت‌ها، منابع متنوعی برای تامین هزینه‌های عمومی فراهم کرده که با نفت نوسانی همراه نیستند. علاوه بر این، شفافیت مالی و مسوولیت‌پذیری در اقتصاد افزایش یافته و زمینه مقابله با فرار مالیاتی و اقتصاد رانتی فراهم شده است. با وجود این، تغییر چنین ساختار مالیاتی در منطقه‌ای که سال‌ها مالیات شخصی یا شرکتی اندک بوده، با چالش‌هایی نیز همراه است.

اجرای مالیات نیازمند زیرساخت شفاف مالی، سیستم حسابرسی و نظارت قوی است و در عین حال، مصالحه بین جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی پایدار دولت باید به دقت مدیریت شود. به‌طور کلی، تحول مالیاتی در کشورهای خلیج فارس نمونه‌ای از تغییر پارادایم در اقتصاد نفت‌خیز است. این کشورها با اعمال مالیات بر مصرف، مالیات شرکتی و گسترش پایه مالیاتی، مسیر حرکت به سمت درآمدهای پایدار و کاهش وابستگی به نفت را هموار کرده‌اند. این تجربه می‌تواند الگوی مفیدی برای کشورهایی باشد که به دنبال تقویت درآمدهای مالیاتی، شفافیت مالی و عدالت اقتصادی هستند و می‌خواهند ساختار بودجه خود را در برابر نوسانات نفت مقاوم سازند.

چرایی پشت‌پا زدن به طلای سیاه

وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی طی دهه‌ها، اقتصاد ایران را با شکنندگی عمیقی مواجه کرده است. صادرات نفت منبع اصلی تامین ارز برای واردات کالاها، خدمات و سرمایه‌گذاری‌های خارجی بوده است، اما اتکا به این منبع ناپایدار، نوسانات شدیدی را بر بودجه و سیاست‌های مالی تحمیل کرده است. مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی باعث وابستگی بیش از حد اقتصاد به این منبع شده و بخش‌های دیگر اقتصادی را تضعیف کرده است.

وابستگی به طلای سیاه موجب ناپایداری درآمد ملی شده است. کاهش قیمت نفت باعث کسری بودجه، فشار بر منابع داخلی و اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت و پرهزینه می‌شود. علاوه بر این، اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به نفت، تحت‌تاثیر تحریم‌ها و نوسانات بازار جهانی قرار گرفته و پیش‌بینی منابع مالی را دشوار کرده است.

این شرایط ساختار بودجه را رانتی و غیرشفاف کرده و بهره‌وری بخش‌های اقتصادی را کاهش داده است. اتکا به نفت همچنین زمینه‌ساز شکل‌گیری اقتصاد رانتی شده است. کنترل دولت بر منابع نفتی و استفاده از آن برای هزینه‌های جاری مانع رشد بخش خصوصی، کاهش رقابت و محدود شدن انگیزه نوآوری شده است. اقتصاد به جای تمرکز بر تولید و فعالیت مولد، به سمت مصرف منابع ناپایدار و کوتاه‌مدت هدایت شده و ظرفیت کشور برای مقابله با بحران‌های اقتصادی محدود شده است.

برای رهایی از وابستگی به طلای سیاه، لازم است درآمدهای نفتی از بودجه جاری جدا شوند و صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد و زیرساختی شوند. همچنین، تقویت درآمدهای مالیاتی از طریق اصلاح ساختار مالیاتی، دیجیتالی‌کردن فرآیندها و کاهش فرار مالیاتی به‌عنوان جایگزین پایدار درآمد نفتی ضروری است. تنها با افزایش سهم مالیات در بودجه، اقتصاد کشور می‌تواند مقاوم، شفاف و قابل پیش‌بینی شود و چرخه ناپایداری و وابستگی به نفت پایان یابد.

گذار ایران به اقتصاد مقاوم

در شرایطی که وابستگی به طلای سیاه اقتصاد ایران را شکننده کرده است، مالیات بر مصرف و  مالیات ارزش افزوده به‌عنوان ابزارهای کلیدی جایگزین درآمد نفت عمل می‌کنند. مالیات بر مصرف به دولت اجازه می‌دهد بخشی از هزینه‌های جاری و خدمات عمومی را از طریق فعالیت‌های اقتصادی مردم تامین کند، بدون آنکه فشار مستقیم بر تولید و سرمایه‌گذاری ایجاد شود.  مالیات ارزش‌افزوده (VAT) نیز نوعی مالیات غیرمستقیم است که بر پایه مصرف و نه درآمد افراد وضع می‌شود. تقریبا در تمام خریدهایی که روزانه انجام می‌دهیم، عددی به‌عنوان  مالیات ارزش افزوده به مجموع مبلغ پرداختی اضافه می‌شود.

این مالیات نه بخشی از سود فروشنده است و نه هزینه‌ای برای تولید کالا یا ارائه خدمات؛ بلکه سهمی است که در هر مرحله از زنجیره تامین به ارزش نهایی کالا یا خدمت افزوده می‌شود و در نهایت از مصرف‌کننده نهایی دریافت می‌شود. برخلاف تصور رایج، این مالیات صرفا هزینه اضافه روی فاکتور نیست؛ بلکه سازوکاری هدفمند برای تامین منابع مالی دولت، افزایش شفافیت اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. در ایران نیز از سال ۱۳۸۷، با تصویب قانون مربوطه، این مالیات به‌صورت رسمی اجرایی شده است.

سازمان امور مالیاتی با توسعه سامانه‌های هوشمند و دیجیتالی‌کردن فرآیندها، توانسته است تمکین مؤدیان را افزایش داده و اثربخشی مالیات بر مصرف و ارزش افزوده را به حداکثر برساند. این اقدامات موجب شده تا درآمدهای دولت پیش‌بینی‌پذیر، پایدار و مقاوم شوند و فشار بر منابع نفتی کاهش یابد. علاوه بر این، شفافیت مالی و عدالت در اخذ مالیات افزایش یافته و جریان درآمدی کشور از ثبات بیشتری برخوردار شده است.

به این ترتیب، مالیات بر مصرف و  مالیات ارزش‌افزوده نقش کلیدی در جایگزینی درآمد نفت، تقویت ساختار مالی کشور و افزایش پایداری بودجه ایفا می‌کنند. استفاده هوشمندانه از این ابزارها به اقتصاد امکان می‌دهد مقاوم، شفاف و برنامه‌ریزی‌پذیر باشد و دولت ظرفیت بیشتری برای مدیریت بحران‌ها و سرمایه‌گذاری در توسعه پایدار پیدا کند.

تاکید «سبحانیان» بر مسیر اقتصاد پایدار

در سال‌های اخیر، کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت و تقویت منابع مالی پایدار، به یکی از اولویت‌های اصلی دولت تبدیل شده است. سیاست‌های مالیاتی به‌عنوان ابزاری کلیدی برای تحقق این هدف مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند. در این راستا، سید محمدهادی سبحانیان بارها در صحبت‌های خود تاکید کرده است که مالیات صرفا منبع درآمدی دولت نیست، بلکه ابزاری برای توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی کشور به نفت به شمار می‌رود.

او بیان کرد که با هوشمندسازی نظام مالیاتی و توسعه سامانه‌های الکترونیکی، نظام مالیاتی مسیر صعودی خود را با حفظ ثبات و بدون شتاب‌زدگی طی می‌کند و به مودیان امکان می‌دهد مسوولیت‌های مالیاتی خود را پیش‌بینی‌پذیر و شفاف انجام دهند. سبحانیان همچنین با اشاره به رکورد بی‌سابقه درآمدهای مالیاتی در هفت‌ماه نخست سال جاری گفت که درآمدهای مالیاتی ۵.۵برابر درآمدهای نفتی،نشانه‌ای روشن از کاهش وابستگی به نفت و تقویت منابع پایدار بودجه است. او در سخنرانی‌های خود بارها تاکید کرده که ایجاد شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و هوشمندسازی پرونده‌های مالیاتی، زمینه افزایش تمکین مؤدیان و کاهش فرار مالیاتی را فراهم کرده و مالیات را به ستون اصلی تامین منابع دولت بدل کرده است.

این اقدامات نه تنها فشار بر منابع نفتی را کاهش می‌دهد، بلکه عدالت مالیاتی را ارتقا داده و ساختار بودجه را مقاوم و پایدار می‌سازد. به این‌ترتیب، تمرکز بر توسعه پایه‌های مالیاتی و تقویت منابع غیرنفتی، مسیر تحقق اقتصادی مقاوم، شفاف و پایدار را هموار کرده است و نشان می‌دهد که نظام مالیاتی می‌تواند نقش کلیدی در کاهش وابستگی به نفت و تامین مالی توسعه کشور ایفا کند.