روند اخذ مالیات در ایران همواره رو به گسترش بوده که قوانین قبلی هم ظاهرا با انگیزه دستیابی به رشد پایدار توأم با عدالت اقتصادی به‌عنوان یکی از اهداف سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ و توجه به تا‌ثیر اصلاح نظام‌های کلیدی و محوری اقتصاد، کاهش اتکای بودجه دولت به عواید حاصل از نفت و گاز، ارتقای جایگاه مالیات‌ها و تا‌مین منابع مالی دولت و تعیین تعهدات ویژه برای دهک‌های مختلف درآمدی، در طرح جامع نظام مالیاتی اصلاح شده و تغییرات مشروحه ذیل را نیز در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی کرده است:

۱- تغییر در فرآیند مالیات بر ارث در ساده‌سازی آن برای مؤدیان مالیاتی.

۲- ایجاد عدالت مالیاتی و همسان‌سازی در نحوه مالیات ستانی از مشاغل و همچنین روش رسیدگی بر پایه اطلاعات و مستندات طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم.

۳- تغییر اساسی در معافیت‌های مالیاتی واحد‌های صنعتی و معدنی و نیز صنعت حمل‌و‌نقل و ایرانگردی و جهانگردی از طریق تشویق به سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی.

۴- احیای پایگاه‌های اطلاعات مالیاتی از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی دولتی و خصوصی برای اصلاح تشخیص مالیات و تبیین عدالت اطلاعاتی.

۵- برطرف شدن ضعف ضمانت اجرایی قانون با تعریف قانونی جرم و مجرمان مالیاتی.

اگرچه در اصلاحیه اخیر قانون، تغییرات مطلوبی در مقایسه با قانون قبل مشاهده می‌شود، اما نقاط ضعف قابل تا‌ملی نیز در آن وجود دارد، زیرا ایران که در دهه‌های اخیر با فشار اقتصادی روز افزون روبه‌رو شده و فشار تحریم‌ها و کاهش ارزش پول بر اقتصاد روزانه مردم تا‌ثیر گذاشته است باید در تغییر قوانین جدید جریان نقدینگی موجود در جامعه را به سمت بازار‌های داخلی پر بازده در زمینه تولید سوق می‌داد حال آنکه قوانین مالیاتی صرفا با دید افزایش درآمد دولت نگارش شده و تا‌ثیر خود را بر بازار‌های مالی زیرمجموعه نادیده گرفته که آن هم چالش‌های مهمی را برای بازارهای مالی به‌وجود آورده است.  از جمله چالش‌های موجود در این قانون می‌توان به معافیت‌های مالیاتی گسترده و ناکارآمد اشاره کرد که در موارد متعددی مانند «معافیت‌های بخش کشاورزی (موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم) یا معافیت‌های واحد‌های تولیدی و صنعتی (موضوع ماده ۱۳۲) یا معافیت‌های موجود برای اوراق مشارکت و عقود بانکی و سپرده‌گذاری در بانک‌ها» اعمال شده بدون آنکه مطالعه‌ای درخصوص توجیهات اقتصادی و اجتماعی این معافیت‌ها صورت گرفته باشد یا تا‌ثیرات آن بر بازار‌های مالی در نظر گرفته شده باشد.  از طرفی، در حال حاضر اقبال از بازار سرمایه در کشور با چالش‌هایی همچون «تمرکز ساختار نظام مالی کشور بر نظام بانک محور، همچنین فقدان مکانیزم‌های لازم برای مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در بازار اوراق بهادار ایران، عدم‌دسترسی به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و عدم‌امکان دسترسی به منابع مالی بین‌المللی» روبه‌رو است که در چنین شرایطی سوق یافتن نقدینگی موجود به بازار سرمایه از اهمیت بسزایی در به چرخش در آوردن چرخ‌های تولید خواهد داشت. با این حال، سیاست‌های مالیاتی نه تنها از نظر دولت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، بلکه از دید فعالان بازار مالی و سرمایه‌گذاران نیز حائز اهمیت است، چراکه نرخ مالیات تا‌ثیر مستقیمی بر میزان مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری افراد دارد و درآمد واقعی اشخاص در اصل همان درآمد قابل تصرف است که از کسر مالیات از در آمد اسمی به دست می‌آید.  در این راستا متاسفانه در بورس و خارج از بورس ایران، قانون‌گذار طبق ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم معادل ۱۰ درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ۱۰درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی و خارجی پذیرفته می‌شود و ۵ درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی فروخته می‌شود با تا‌یید سازمان با نرخ صفر محاسبه می‌شود. این در حالی است که دارندگان اوراق مشارکت و عقود بانکی و سپرده‌گذاری در بانک‌ها به موجب قانون مالیات از پرداخت هر گونه مالیات معاف هستند و سود و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در بانک مشمول مالیات نمی‌شود. امری که سبب سوق جریان سرمایه به سمت عقود بانکی و اوراق مشارکت می‌شود که خود از یک سو سبب کاهش رونق تولید و عدم‌رعایت عدل و انصاف در بین مشارکت‌کنندگان در بازار پول و سرمایه با توجه به ریسک متحمل شده، می‌شود و از سوی دیگر نوآوری مالی را با مشکل مواجه می‌کند و متعاقبا سبب کاهش کارآیی بازار سرمایه در کشور می‌شود.  در ضمن، فعالان بازار‌های مالی در تحلیل سود و زیان و انتخاب بازار مناسب مسلما وضعیت مشارکت‌کنندگان در بازار‌های سرمایه را مشاهده می‌کنند که نه تنها باید ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سهام را بپذیرند بلکه باید بخشی از درآمد خود را تحت عنوان مالیات به دولت بپردازند حال آنکه مشارکت‌کنندگان در بازار پول حتی جایزه‌ای تحت عنوان معافیت مالیاتی دریافت می‌کنند! بنابراین با شرایط فوق‌الذکر ناگفته پیداست که طراحی هر گونه ابزار نوین مالی به‌دلیل لزوم پرداخت مالیات یا با عدم‌استقبال سرمایه‌گذاران مواجه خواهد شد یا هزینه تا‌مین سرمایه بالایی را متحمل خواهد کرد که در هر دو حالت عدم‌موفقیت یا کارآیی نوآوری مالی را نشان خواهد داد.  از دیدگاه حقوق مالی قانون‌گذار می‌تواند برای ایجاد تعادل در بازار‌های مالی با وضع مالیات بر عقود بانکی و اوراق مشارکت علاوه‌بر رفع بی‌عدالتی و اجحاف بین سرمایه‌گذاران، سبب تسهیل نوآوری مالی از طریق ایجاد شرایط رقابتی بین انواع بازارهای مالی شود که وضع این نوع مالیات هم می‌تواند بر افزایش درآمد دولت از طریق مالیات تا‌ثیر مثبت داشته باشد. البته ممکن است این سیاست مالیاتی در کوتاه‌مدت سبب کاهش رونق اقتصادی شود، اما این تا‌ثیر کوتاه‌مدت با خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها و تزریق آن به بازار‌های سرمایه سبب تولید ملی و رشد اقتصادی خواهد شد. یکی دیگر از راهکار‌های محتمل برای به تعادل رساندن بازار‌های مالی با استفاده از ابزار مالیات این است که قانون‌گذار در راستای ایجاد شرایط یکسان برای سود سهام و سایر اوراق پولی همانند عقود بانکی و اوراق مشارکت، معافیت مالیاتی برای بازار سرمایه نیز در نظر بگیرد تا‌ سرمایه‌گذاران علاوه‌بر دارا بودن شرایط پرداخت مساوی نسبت به حق‌الزحمه دولت، از یک شرایط مساوی برای انتخاب بازار مالی مناسب در یک فضای رقابتی بهره ببرند.  آنچه در انتها باید خاطرنشان کرد این است که گشایش اقتصادی و برون‌رفت از شرایط کنونی جز با افزایش تولید داخلی و اصطلاحا جهش تولید امکان‌پذیر نخواهد بود و دولت نباید با استفاده از سیاست انقباضی مالیاتی و تحمیل آثار آن بیش از هر زمان دیگر بر بخش تولید و افزایش هزینه‌های آن (به‌صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم) سبب کاهش تقاضا دراین بخش و به‌دنبال آن از کار افتادن بازار‌های مالی شود که سرمایه‌های داخلی را در جهت افزایش تولید به حرکت در می‌آورد.