به گزارش «ایسنا»، پس از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شدند اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی مؤدیان را از ابتدای سال ۱۳۹۵ به‌صورت جمع گردش و مانده سالانه در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند.

نگاهی به سیر تحول بررسی مالیاتی از تراکنش‌های بانکی نشان می‌دهد که حد آستانه مشخص شده برای حساب‌های بانکی مربوط به این آیین‌نامه در سال ۱۳۹۵ معادل ۵۰۰ میلیون تومان بوده و از آنجا که این مبلغ حجم بسیار زیادی از حساب‌های اشخاص را شامل می‌شود و حداقل برای شروع این فرآیند، هزینه بررسی آن برای سازمان بیشتر از فایده آن می‌شد، با اعتراض مؤدیان این مبلغ به پنج میلیارد تومان افزایش یافت که این امر موجب در اولویت قرار گرفتن بررسی تراکنش‌هایی شد که احتمالا برای بخش درآمدی سازمان مالیاتی مفیدتر خواهد بود.

در این زمینه، فروردین امسال نیز رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای نحوه بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی در ادارات امور مالیاتی کشور را مشخص کرد که گفته می‌شد نسبت به دستورالعمل‌های پیشین واقع‌بینانه و عملی‌تر است. در زیر بخشی از نکات قابل تامل این بخشنامه آمده است:

۱- اختیار به اکثریت اعضای کمیته ویژه رسیدگی، در مورد عدم‌رسیدگی به تراکنش‌هایی که به‌صورت تقریبی با عملکرد مالی یا مالیاتی مؤدی همخوانی دارد.

۲- کفایت تطبیق کلی مبالغ به جای تطبیق نظیر به نظیر تراکنش‌ها.

۳- طبقه‌بندی تراکنش‌ها به طبقات ذیل:

الف) تراکنش‌هایی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند، از جمله: تسهیلات بانکی، انتقالی بین حساب‌های شخص، اعضای هیات‌مدیره با تایید شخص حقوقی، تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما.

ب) تراکنش‌هایی که ماهیت درآمدی دارند، اما با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع با نرخ صفر باشند.

پ) تراکنش‌هایی که ماهیت درآمدی دارند، اما قبلا در محاسبه مالیات منظور شده‌اند.

۴- پرهیز از حدس و گمان تعیین شغل مؤدی بدون وجود مستندات.

۵- ارائه مهلت کافی به مؤدی برای جمع‌آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات.

۶- اگر مدارک مثبتی دال برخلاف اظهارات مؤدی به دست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی اظهارات مؤدی خواهد بود.

۷- تسلیم تصویر نحوه تشخیص و محاسبه مالیات به مؤدی.

حال با مطرح شدن مطالبه مالیات بر درآمد عملکرد سال‌های قبل از ۱۳۹۵ ناشی از تراکنش‌های بانکی، دیوان محاسبات طی نامه‌ای به رئیس سازمان مالیاتی با ذکر دلایلی این امر را غیرقانونی دانسته زیرا، طبق ماده ۳۰ مالیات ارزش افزوده بانک‌ها و موسسات اعتباری باید اطلاعات مربوط به درآمد آنها را به‌منظور وصول مالیات اعلام کنند؛ بنابراین، این حکم مجوزی برای مطالبه مالیات مستقیم نبوده و استناد سازمان مالیاتی به ماده ۳۰ قانون مالیات ارزش‌افزوده برای اخذ مالیات عملکرد مؤدیان فاقد وجاهت قانونی است.   همچنین، در نامه دیوان محاسبات تاکید شده با توجه به اینکه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی از سال ۱۳۹۴ اصلاح و از سال ۱۳۹۵ اجرا شده است، استناد این سازمان به تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات مستقیم در سال ۱۳۸۰ قانونی نیست زیرا، قبل از سال ۱۳۹۵ هیچ اقدامی از سوی این سازمان برای بهره‌برداری از این قانون صورت نگرفته در صورتی که هیچ محدودیتی برای آن نبوده و می‌توانسته از آن استفاده کند.  این در حالی است که پیش از این، رئیس سازمان امور مالیاتی در واکنش به اظهارات رئیس اتاق ایران درخصوص پیشنهاد اصلاح مطالبه مالیات از تراکنش‌های بانکی و مبانی قانونی مطالبه مالیات بر اساس تراکنش‌ اعلام کرده بود: سازمان مالیاتی بر اساس تبصره ذیل ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال ۱۳۸۱ از اختیار استعلام و مطالبه ‌صورتحساب بانکی و اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیر‌بانکی از طریق وزیر اقتصاد و دارایی و نیز بر اساس ماده ۳۰ قانون مالیات ارزش افزوده رئیس‌کل سازمان از تاریخ اجرای قانون اخیر (ابتدای مهر ماه ۱۳۸۷) از اختیار درخواست اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان از کلیه بانک‌ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق تعاون، بهره‌مند بوده و بارها از این اختیار استفاده کرده است.  طبق گفته پارسا، بخشنامه مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش‌های بانکی توسط این سازمان ‌براساس قانون و به‌منظور ایجاد وحدت رویه اجرایی در ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و جلوگیری از تشتت رسیدگی صادر شده و مصداق عطف بماسبق شدن قانون نیست.

اخبار مرتبط