ضرایب کاهشی مالیات ارزشافزوده صرفا تا سال ۱۳۹۹ مجاز بوده است
اعمال ضرایب کاهشی مالیات ارزشافزوده برای گروههایی از مودیان به منظور تعیین مأخذ مالیات ارزشافزوده، در سالهای ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۸ به موجب احکام بند «ز» و بند «و» تبصره (۶) قوانین بودجه کل کشور سالهای مذکور و در سال ۱۳۹۹ به موجب مصوبات نوزدهمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، انجام شده است؛ از آنجا که شورای محترم نگهبان در بند (۵-۵) نامه شماره ۲۴۴۷۴.۱۰۲.۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۱۲.۲۳، اعلام کرده است «اعطای اختیار تعیین مالیات ارزشافزوده گروههایی از مؤدیان توسط سازمان امور مالیاتی کشور، با توجه به لزوم قانونی بودن تعیین مالیات، مغایر اصول (۵۱) و (۸۵) قانون اساسی شناخته میشود»، بنابراین به دلیل عدم پیشبینی حکم مورد بحث در قوانین بودجه سنوات بعد و نیز عدم تمدید آن در مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و یا سایر مراجع قانونگذاری، امکان اعمال ضرایب کاهشی ارزش افزوده برای دورههای مالیاتی سال ۱۴۰۰ و سالهای بعد از آن به دلیل فاقد مجوز قانونی امکانپذیر نیست.
با عنایت به توضیحات فوق، رسیدگی به پرونده مالیات ارزشافزوده دورههای مالیاتی سال۱۴۰۰ و به بعد کلیه رستههای صنفی که پیش از این بر اساس دستورالعملهای صادره، رسیدگی پرونده مالیاتی سنوات قبل آنها حسب مورد مشمول اعمال ضرایب کاهشی مالیات ارزشافزوده بودهاند، میبایست طبق روال عادی و با رعایت قوانین و مقررات موضوعه انجام پذیرد.
لازم به توضیح است در اجرای شیوهای مشابه و بر اساس اختیارات حاصله در اجرای جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود ظرف یک سال، آن بخش از پروندههای مودیان مالیات ارزشافزوده دورههای سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰، که اظهارنامههای خود را در موعد مقرر تسلیم نمودهاند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفتهاند یا قطعی نشدهاند، به استثنای مودیان بزرگ براساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، بدون رسیدگی مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده را با اعمال ضریب درآمد، قطعی نماید.
چنانچه پروندههای فوقالذکر تا پایان سال ۱۴۰۲ مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرد، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مودی قطعی تلقی میشود. همچنین بر اساس بند (ت) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان مالیات ارزشافزوده بابت هر یک از دورههای سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهارنامههای خود را در موعد مقرر تسلیم نکرده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفتهاند و مالیات آنها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سامانهای (سیستمی) براساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانههای مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مودیان مذکور، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، تعیین و اظهارنامه برآوردی تولید نماید. حکم این بند به پروندههای مالیات ارزشافزوده سنوات مذکور و همچنین سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) که پرونده هر یک از دورههای آنها قطعی نشده است نیز تسری مییابد.
خاطرنشان میسازد با عنایت به مفاد ماده (۱۴) مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸.۷.۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به منظور تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول این قانون، سازمان میتواند مودیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید. مأخذ محاسبه مالیات و عوارض مؤدیان مذکور با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین میشود، محاسبه و مالیات آن پس از کسر اعتبار قابل قبول، دریافت میشود.
ضریب مذکور بر اساس نوع کسب و کار، ترکیب اقلام خریداری شده مودی که در سامانه مودیان ثبت شده و با توجه به نرخ مالیات ارزشافزوده اقلام خریداری و فروخته شده مودی در چارچوب آییننامه اجرایی مورخ ۱۴۰۳.۱۰.۲۴ (موضوع نامه مورخ ۱۴۰۳.۱۱.۱)، که به تصویب هیاتمحترم وزیران رسیده است، محاسبه میگردد. ضمنا به منظور ایجاد تسهیل برای مودیان مشمول این قانون، نصاب مذکور در این ماده در سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۱۵۰، ۱۰۰ و ۵۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم تعیین شده است.
