فیلم پرحاشیه کیانوش عیاری بار دیگر از پرده سینماها برداشته شد
تداوم طلسم «خانه پدری»
این توقیف بار دیگر این سوال را در ذهن منتقدان و سینماگران ایجاد کرده است که مرجع رسمی مجوز اکران در کشور به واقع کدام نهاد است و چه تضمینی برای مجوزهای سازمان سینمایی کشور وجود دارد؟ پرسشی که قوه‌قضائیه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پاسخ‌های متفاوتی برای آن دارند. «خانه پدری» که یک صحنه خشونت‌آمیز باعث ایجاد حاشیه‌هایی برای آن بوده است، قبلا نیز با وجود داشتن پروانه نمایش فقط یک روز در گروه هنر و تجربه در تهران اکران و بعد از پرده پایین کشیده شده بود. ماجرای این فیلم که برنده تندیس بهترین فیلم، بهترین فیلم‌نامه و بهترین کارگردانی از هشتمین جشن انجمن منتقدان سینمایی است، در یک خانه قدیمی رخ می‌دهد که داستانی را از اواخر دوره قاجار تا اواخر دهه ۷۰ در چند اپیزود روایت می‌کند. در این فیلم ناصر هاشمی (نقش جوانی) و مهدی هاشمی (نقش میانسالی و پیری) شخصیت اصلی این فیلم با نام محتشم را که روایت زندگی‌اش از پانزده تا هشتادسالگی به تصویر کشیده شده است، بازی می‌کنند.
توقیف با دستور دادستان
با اینکه هفته گذشته محمدمهدی طباطبایی‌نژاد، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در واکنش به انتقادات نسبت به رفع توقیف این فیلم سینمایی، تاکید کرده بود که سازمان سینمایی پای مجوز صادر شده برای این فیلم خواهد ایستاد اما سرانجام با دستور مستقیم دادستان تهران این فیلم بار دیگر از پرده‌ها پایین کشیده شد و در همین زمینه روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اطلاعیه‌ای صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است: «با توجه به اینکه اکران فیلم خانه پدری بازتاب بسیار منفی و گسترده‌ای در اذهان جامعه به دنبال داشته و به نحوی توهین به اعتقادات مذهبی جامعه ایران و ترویج خشونت علیه زنان و زیر سوال بردن سنن، رسوم و فرهنگ ناب ایرانی-اسلامی و ارائه تصویر وارونه و کذب از خانواده ایرانی در این فیلم مشهود است و پخش آن سلامت روحی و روانی جامعه را به مخاطره انداخته به نحوی که با واکنش منفی اقشار و گروه‌های مختلف در جامعه همراه بوده بنا بر این از باب پیشگیری از هر گونه اخلال در نظم عمومی و صیانت از سلامت روح و روان جامعه براساس گزارش‌های واصله از دستگاه‌های ضابط پرونده، موضوع به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع و طبق دستور دادستان تهران دستور جلوگیری از ادامه اکران فیلم مذکور و پخش آن صادر شد. بنا به گزارش مراجع نظارتی به‌رغم اینکه مقرر شده بود فیلم یاد شده مورد اصلاح و بازسازی قرار گیرد، ولی در این خصوص اقدام اصلاحی انجام نگرفته فلذا حسب دستور دادستانی علاوه‌بر جلوگیری از پخش فیلم مذکور، کلیه مرتکبان و مقصران نیر تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند.»
واکنش سازمان سینمایی
حسین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی، پس از حواشی ایجاد شده درباره فیلم «خانه پدری» در گفت‌وگو با «ایرنا» عنوان کرد: «براساس قانون، شورای پروانه ساخت و نمایش، مراجع قانونی برای تصمیم‌گیری درباره ساخت یا نمایش یک فیلم هستند.» وی با اشاره به سوابق اعضای شورای پروانه ساخت و نمایش ادامه داد: «مگر می‌شود اعضای شورایی که تک‌تک آنها افرادی صاحب نظر هستند و از سوی مقامات کشور مورد مشورت قرار می‌گیرند، ضد ایرانی، ضد خانواده و ضددین باشند و بعضی از این نوع هجمه‌ها را متوجه نشوند؟» انتظامی همچنین با تاکید بر اصلاح شدن برخی از صحنه‌های «خانه پدری» گفت: «با مذاکره مسوولان سازمان سینمایی با کارگردان فیلم، بار تصویری خشن صحنه‌های ابتدایی آن کاسته و با تمهیدات تصویری و صوتی اصلاح شد. جای تعجب است که عده‌ای می‌گویند هیچ اصلاحی در این فیلم صورت نگرفته است. مصاحبه‌های مسوولان سازمان سینمایی و کارگردان فیلم هم موید انجام اصلاحات است.»
انتظامی با یادآوری نظر منتقدان و کارشناسان درباره «خانه پدری» عنوان کرد: «نظر قاطبه مخاطبانی که این فیلم را در چهار روز نمایش آن دیده‌اند، با برداشت بازپرس مربوط در دادستانی تهران متفاوت است. اکثر مخاطبان و کارشناسان، این فیلم را ترویج خشونت علیه زنان نمی‌دانند، بلکه متقابلا آن را روایتی در تخطئه تحجر و اثرگذار نسبت به قتل‌های ناموسی یافته‌اند. این فیلم وقتی با رفتار جامعه امروز تحلیل می‌شود، یکی از برکات انقلاب اسلامی را بیان می‌کند؛ چرا که بیننده، وضعیت امروز زنان در جامعه را با آن چیزی که در ابتدای قرن حاضر یعنی دوره پهلوی اول بوده است مقایسه می‌کند. حتی در اپیزود پایانی فیلم که در عصر جمهوری اسلامی می‌گذرد، چهره‌ای که از زن تصویر می‌شود بانویی فعال و تحصیل‌کرده است. اگر با ابتذال مخالف هستیم، راه آن استقبال از آثاری است که حرفی برای گفتن داشته باشند.»
ارسال نظر