چرا تخفیف قیمت زمین در شهرکهای صنعتی باعث رونق تولید نمیشود؟
مشوقهای بیثمر برای صنعت
دادههای اتاق بازرگانی نشان میدهد در ماههای اخیر بنگاههای تولیدی نسبت به افق کوتاهمدت خوشبین نیستند. در چنین فضایی، حتی اگر هزینه ورود به شهرکهای صنعتی کاهش یابد، نبود چشمانداز باثبات در حوزههایی چون نرخ ارز، تامین انرژی، سیاستهای تجاری و مالیاتی میتواند تصمیم سرمایهگذاری را به تعویق بیندازد. در کنار چالشهای سیاستی، وضعیت زیرساختها در بسیاری از شهرکهای صنعتی نیز خود به مانعی جدی برای جذب سرمایهگذاری تبدیل شده است. قطعیهای مکرر برق و گاز، افت فشار آب در برخی مناطق، نبود شبکه پایدار فاضلاب صنعتی و ضعف زیرساختهای ارتباطی از جمله اینترنت پرسرعت، هزینههای پنهان تولید را افزایش داده است. در برخی شهرکها حتی دسترسی مناسب جادهای و حمل و نقل ریلی نیز فراهم نیست و این مساله هزینه لجستیک را بالا میبرد. بنابراین سرمایهگذار پیش از آنکه به قیمت زمین بیندیشد، به پایداری این زیرساختها نگاه میکند؛ زیرا بدون تامین مطمئن انرژی و خدمات پایه، طرحهای صنعتی به بهرهوری مطلوب نخواهند رسید.
به عقیده صاحبنظران، سرمایهگذاری صنعتی، تصمیمی بلندمدت است و بیش از هر چیز به پیشبینیپذیری نیاز دارد. صنعتگران میگویند کاهش پیشپرداخت زمین، اگرچه گامی مثبت است، اما در برابر جهش قیمت مواد اولیه، نوسانات ارزی و محدودیتهای زیرساختی، اثر محدودی خواهد داشت. به بیان دیگر، مشوقهای قیمتی زمانی اثرگذار خواهند بود که در کنار آنها، ریسکهای ساختاری اقتصاد نیز مهار شود. تمدید این سیاست یعنی اتخاذ مشوق یک ماهه در شهرکهای صنعتی را میتوان نشانهای از توجه دولت به ضرورت تحریک سرمایهگذاری دانست؛ اما موفقیت آن منوط به آن است که بستههای حمایتی، از سطح تسهیل واگذاری زمین فراتر رفته و به سمت بازسازی اعتماد و ثبات در محیط کسبوکار حرکت کند. در غیر این صورت، زمین ارزانتر هم لزوما به احداث کارخانههای جدید منجر نخواهد شد.
آسیب شدید به صنایع کوچک
علی نقیب، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درباره مشوقهای جدید سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی گفت: اصل ارائه مشوق برای تولید، اقدام مثبتی است و نمیتوان با آن مخالفت کرد، اما مساله اینجاست که مشکلات صنایع کوچک و متوسط با تصمیمهای مقطعی و تکبعدی حل نمیشود. مسالهای که امروز این بنگاهها را تحت فشار قرار داده، بسیار عمیقتر از هزینه واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی است.
وی با تاکید بر شرایط دشوار بنگاههای کوچک و متوسط افزود: صنایع کوچک و متوسط به دلیل ساختار مالی محدود، بیش از سایر بخشها از تورم آسیب میبینند. این بنگاهها نه سرمایه در گردش کافی دارند و نه دسترسی آسان به منابع بانکی. در شرایطی که قیمت مواد اولیه به طور مستمر افزایش مییابد، تامین نقدینگی برای ادامه تولید به یک چالش جدی تبدیل شده است. بسیاری از این واحدها بخش عمده توان خود را صرف تامین سرمایه در گردش میکنند و عملا فرصتی برای توسعه یا سرمایهگذاری جدید باقی نمیماند.
نقیب ادامه داد: علاوه بر تورم، فشار قوانین و مقررات نیز بر دوش این صنایع سنگینی میکند. موضوعات مربوط به مالیات، تامین اجتماعی و سایر الزامات اداری، گاه به مراتب آزاردهندهتر از نبود مشوقهای سرمایهگذاری است. بنگاه کوچک نه تیم حقوقی قدرتمند دارد و نه توان تحمل هزینههای سربار پیشبینینشده. بنابراین وقتی از حمایت صحبت میکنیم، باید مجموعهای از اصلاحات را در نظر بگیریم، نه صرفا کاهش پیشپرداخت زمین. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: مشکل دیگر، بازار فروش است. در شرایط تورمی، قدرت خرید مصرفکننده کاهش مییابد و تولیدکننده نمیتواند تمام افزایش هزینهها را به قیمت نهایی منتقل کند. در نتیجه حاشیه سود کاهش یافته و بعضا منفی میشود. این وضعیت برای بنگاههای کوچک که انعطاف مالی محدودی دارند، بسیار خطرناکتر است و حتی میتواند به توقف فعالیت منجر شود.
او با بیان اینکه تصمیمات حمایتی باید بر پایه مطالعات کارشناسی و مشورت با تشکلها اتخاذ شود، گفت: ریشه مشکلات صنایع کوچک و متوسط برای کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی و تشکلهای بخش خصوصی روشن است. اگر قرار است مشوقی ارائه شود، باید در قالب یک بسته جامع شامل تامین مالی، ثبات مقررات، تسهیل مالیاتی و حمایت از بازار فروش باشد. پرداختن به یک موضوع و نادیده گرفتن سایر عوامل، اثرگذاری سیاست را کاهش میدهد. نقیب تاکید کرد: صنایع کوچک و متوسط سهم بالایی در اشتغال دارند و به دلیل چابکی، میتوانند نقش موثری در رشد اقتصادی ایفا کنند. اما این ظرفیت زمانی فعال میشود که سیاستگذاری با مشارکت بخش خصوصی و بر اساس برنامهای منسجم انجام شود. در غیر این صورت، حتی بهترین مشوقهای مقطعی نیز نمیتواند بر چالشهای ساختاری این بخش غلبه کند.
روند تضعیف تولید
جمال رازقیجهرمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درباره مشوق اعلامشده برای سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی، گفت: صنعتگران امروز بیش از آنکه به تخفیف ۱۰درصدی زمین نیاز داشته باشند، خواهان آن هستند که تولید تضعیف نشود. زیرا مساله اصلی تولید در کشور، قیمت زمین در شهرکهای صنعتی نیست؛ بلکه مجموعهای از سیاستها و محدودیتهاست که طی سالیان متمادی، فعالیت صنعتی را تضعیف کرده است.
وی افزود: اگر دولت واقعا قصد حمایت از تولید را دارد، پیش از هر چیز باید دست از مداخلههای مکرر، تصمیمات خلقالساعه و فشارهای چندلایه بر بنگاهها بردارد. امروز هم تولید و هم صادرات کشور به اشکال مختلف تحت فشار است. وقتی با کسری بودجه مواجه میشوند، اولین جایی که سراغش میروند تولیدکننده است؛ از افزایش فشار مالیاتی گرفته تا سختگیریهای تامین اجتماعی. در حوزه انرژی نیز هر زمان کمبود برق یا گاز پیش میآید، محدودیتها مستقیما متوجه بخش صنعت میشود. رازقی جهرمی گفت: در چنین شرایطی، اعلام تخفیف محدود برای واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی بیشتر شبیه یک اقدام نمایشی است تا یک سیاست موثر. حتی اگر این تخفیف هم ارائه نشود، اولویت صنعتگر چیز دیگری است. طی سالهای گذشته، شعار حمایت از تولید بارها تکرار شده، اما در عمل آنچه رخ داده، افزایش هزینهها و کاهش امنیت سرمایهگذاری بوده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به فلسفه شکلگیری شهرکهای صنعتی گفت: شهرکهای صنعتی اساسا با این هدف ایجاد شدند که زمین با قیمت مناسب و همراه با زیرساختهایی مانند آب، برق، گاز، تلفن و اینترنت در اختیار صنعتگران قرار گیرد. اما اکنون در بسیاری از موارد، واگذاریها به سمت مزایده و رقابت قیمتی سوق پیدا کرده و عملا نقش حمایتی خود را از دست داده است. به گفته وی، شرکت شهرکهای صنعتی در سطح کشور بیش از آنکه تسهیلکننده تولید باشد، به نوعی به بنگاه معاملات ملکی دولتی تبدیل شده است.
رازقیجهرمی در ادامه با اشاره به وضعیت صنایع گفت: بر اساس اظهارات رسمی وزیر صنعت، معدن و تجارت، برخی واحدهای صنعتی در سال جاری عملا با محدودیتهای انرژی مواجه بوده و تعداد قابلتوجهی از روزهای سال را امکان تولید نداشتهاند. درحالیکه بنگاه باید ۳۶۵ روز سال هزینههایی نظیر حقوق، بهره بانکی، مالیات و حق بیمه تامین اجتماعی را پرداخت کند، اما در عمل ممکن است بخش قابلتوجهی از سال را به دلیل قطع برق یا گاز نتواند تولید کند. این عدم توازن، فشار مالی سنگینی بر صنایع وارد میکند.
وی افزود: صنعتگر چه میخواهد؟ پاسخ روشن است؛ ثبات در سیاستگذاری، تامین پایدار زیرساختها، دسترسی به مواد اولیه، نظام مالیاتی منصفانه و نرخ بهره متناسب با واقعیتهای تولید. در شرایطی که نرخهای سود بانکی بالا و تامین مالی دشوار است، چگونه میتوان انتظار داشت با یک تخفیف محدود در قیمت زمین، سرمایهگذاری جهش پیدا کند؟ رازقیجهرمی همچنین به مساله ساختار قدرت اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: طی سالهای گذشته و به بهانه تحریمها، نوعی تمرکز اقتصادی در دست گروههای خاص شکل گرفته که رقابت را محدود کرده است. بدون اصلاح این ساختارها و در نبود فضای رقابتی سالم، امکان رشد پایدار تولید فراهم نخواهد شد. اگر قرار است سرمایهگذاری صنعتی تقویت شود، باید رویکردی جامع اتخاذ شود. صنعت نیازمند امنیت سرمایهگذاری، پیشبینیپذیری و کاهش مداخلات غیرضروری است. این سیاستها به بیاعتمادی بیشتر فعالان اقتصادی نسبت به وعدههای حمایتی منجر میشود.
