«دنیای اقتصاد» در گفتوگو با فعالان بازار بررسی کرد
اثربخشی اعتبار ۳۰میلیون تومانی
امیر باقری، معاون وزیر اقتصاد در تشریح این طرح گفته است که «مصرف کننده پس از دریافت اعتبار، جهت خرید کالا به فروشگاهها مراجعه میکند و این اعتبار در نهایت به تولیدکننده منتقل میشود تا بتواند با اتکا به آن، مواد اولیه خریداری کند و پول در گردش قرار گیرد.» او همچنین با اشاره به اینکه اهداف این طرح تامین نیاز خانوار و تامین نیاز بنگاه است، تاکید کرده است که نیاز به نقدینگی در این طرح کمتر از تسهیلات است و به نوعی تامین مالی غیرتورمی است. معاون وزیر اقتصاد همچنین از اجرای پایلوت این طرح در یکی از استانها خبر داده و گفته است که قراردادهایی توسط چند بانک با فروشگاههای منتخب منعقد شده است. برای این طرح، امکان تمدید اعتبار مجدد نیز در نظر گرفته شده و قرار بر این شده است که پس از اجرای پایلوت طرح و بررسی نتایج آن، در سطح کشور اجرا شود.
فعالان بازار در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» به ارزیابی این طرح پرداختند و نکاتی را که دولت در اجرای این طرح نسبت به آن بیتوجه بوده است، متذکر شدهاند. هر چند کسبه این طرح را از زوایای متفاوت بررسی میکنند، اما آنها در این موضوع همنظر هستند که قیمت لوازم خانگی طی دو ماه گذشته با جهشهای سنگینی مواجه بوده و در این بین برخی کالاها ۲۰۰درصد افزایش قیمت داشتهاند. بدیهی است که در چنین شرایطی امکان خرید کالای بادوام با رقم ۳۰میلیون تومان وجود ندارد.
برخی معتقد هستند که افزایش رقم این اعتبار به ۱۰۰میلیون تومان، اقدام موثری است و خانوادهها امکان خرید چند قلم کالا را پیدا میکنند. اما از طرف دیگر برخی فعالان صنفی اجرای این طرح را اساسا اشتباه میدانند. آنها به افزایش بیرویه قیمتها و عقبماندگی حقوق و دستمزد از تورم اشاره میکنند و میگویند حتی به فرض دریافت این اعتبار، کارمندان و کارگران با حقوق ثابت امکان بازپرداخت اقساط آن را نخواهند داشت و فشارهای اقتصادی برای آنها تشدید میشود. فعالان صنفی به عدم مشورت دولت با آنها در تعیین چنین طرحهایی اشاره میکنند و اجرای این تصمیمات را به دلیل انحصاری که در آن جریان است، در نهایت به زیان مردم میدانند.
محدودیت انتخاب و افزایش هزینه خرید
محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» بیان کرد: افزایش قیمت کالا بهگونهای است که در شرایط فعلی با مبلغ ۳۰میلیون تومان امکان خرید محصولات بادوام وجود ندارد. قیمت تلویزیون ۴۳ اینچ که عمدتا توسط قشر ضعیف جامعه خریداری میشود به بیش از ۳۰میلیون تومان رسیده است و برخی مدلها بیش از ۴۰ تا ۵۰میلیون تومان قیمت دارند. همچنین قیمت برخی کالاها بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. از ابتدای سال، کالاها به دلیل افزایش نرخ ارز و هزینهها، تقریبا ماهانه ۵ تا ۱۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند. اما حقوق مردم متناسب با این افزایش رشد نکرده است. حقوق کارمند و کارگر سالی یکبار افزایش پیدا میکند، اما قیمت کالاها مرتب رشد کرده است.
رمضان افزود: پرداخت اعتبار ۳۰میلیون تومانی مشکل جامعه را حل نمیکند. باید اقداماتی انجام شود تا مردم بدون نیاز به وام و متناسب با توان خود کالاهای ضروری را تهیه کنند. تلویزیون، موبایل، یخچال و... کالاهای زینتی نیستند، جزو کالاهای اساسی زندگی هستند. پرداخت وام به این شکل اشتباه است. حتی اگر اعتبار مناسبی هم تعیین شود، اصل ماجرا حل نمیشود. به فرض این اعتبار ۵۰میلیون تومان باشد، مساله این است که فرد باید درآمد کافی و توان بازپرداخت ماهانه اقساط را داشته باشد. وی در ادامه گفت: اعتبار ۳۰میلیون تومانی بن خرید کالا است، به دلیل اینکه مردم حق انتخاب ندارند و به اجبار باید از فروشگاههای مشخص خرید کنند، خرید کالا در این شرایط گرانتر تمام میشود. حتی برخی از افراد کالا را از این طریق خریداری و با ضرر میفروشند تا بخشی از نیاز مالیشان را تامین کنند و شاید از این مبلغ ۳۰میلیون تومانی، ۲۰میلیون تومان هم عاید آنها نشود.
رمضان تصریح کرد: چنین طرحهایی بدون مشورت با اصناف و فعالان بازار طراحی میشود. کسانی که از دانشگاه آمدهاند و تجربه حضور در بازار را ندارند، تصمیم میگیرند، در حالی که کاسبی که در میدان است بهتر میداند چه باید کرد. دولت باید این اعتبار را به جای پرداخت مستقیم به مصرفکننده، در بخش تولید هزینه کند. اگر نقدینگی به تولیدکننده داده شود، او مجبور به دریافت وام با سودهای بالا نمیشود، در نتیجه هزینههای تولید کاهش مییابد و مالیات هم به موقع پرداخت میشود. در این صورت تولیدکننده میتواند کالا را با شرایط مناسبتر و با اقساط طولانیتر عرضه کند و برای مثال به جای ۱۰ روز،۶ماهه کالا را در اختیار بازار قرار دهد. این روند باعث رونق تولید، اشتغال و ثبات قیمت کالاها میشود و رضایت تولیدکننده و مصرفکننده را به دنبال دارد. ضمن اینکه کارخانهدار برای اینکه چرخه تولید متوقف نشود، مجبور است کالا را وارد بازار کند تا نقدینگی بازگردد و اگر بخواهد احتکار کند، ضرر میکند. او در ادامه گفت: در همه جای دنیا نظارت توسط اصناف انجام میشود. در بازار، رقابت باعث سود کمتر و کیفیت بیشتر و در نتیجه تنظیم قیمتها میشود. اما امروز دولت با روشهای دستوری سعی دارد بازار را کنترل کند.
ردپای رانت و انحصار
حسین شهرستانی، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» بیان کرد: نحوه پرداخت این اعتبار اهمیت دارد. اگر مبلغ ۳۰میلیون تومان بهصورت آزادانه در اختیار مشتری قرار گیرد تا بتواند هر کالایی را که نیاز دارد از بازار تهیه کند، این موضوع ماهیت متفاوتی دارد. اما اگر این مبلغ صرفا در قالب خرید از فروشگاههای مشخص و محدود تعریف شود، عملا با ایجاد نوعی رانت و انحصار مواجه خواهیم بود. در این طرحها یکسری شرکتها با برخی بانکها همکاری میکنند، پول در زنجیره هزینه میشود و در نهایت به آنها تعلق میگیرد. در این شرایط رقابت در بازار از بین میرود و برای اصناف و برای مردم اتفاق مثبتی رخ نمیدهد. شهرستانی تصریح کرد: رقمی که در این طرح در نظر گرفته شده است، مناسب نیست. در شرایط فعلی با مبلغ ۳۰میلیون تومان، امکان خرید کالاهای اساسی بادوام وجود ندارد. طی دو ماه اخیر، قیمتها در بازار لوازم خانگی حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. برای نمونه، قیمت ماشین لباسشویی ایرانی به حدود ۶۰میلیون تومان رسیده است.
وی گفت: در واقع این اعتبار بیش از آنکه حمایت موثری باشد، به نوعی وام آسان با بهره بالا شباهت دارد. ممکن است بسیاری از دریافتکنندگان این اعتبار، بهجای آنکه کالای ضروری تهیه کنند، کالاهایی که نیاز ندارند را بخرند و سپس برای تامین نقدینگی، ناچار شوند آن را با درصدی پایینتر در بازار آزاد به فروش برسانند. به این ترتیب، این تسهیلات به جای آنکه گرهی از کار مردم باز کند، به زیان همان فردی تمام میشود که به دلیل نیاز مالی مجبور به استفاده از آن شده است.
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران گفت: آنچه بازار را دچار تلاطم کرده، تورم است، گرانفروشی نیست و علت آن هم سیاستگذاریهای کلان اقتصادی است. اگر چه مشکلات ناشی از سیاستگذاریها است، اما انتظار میرود تولیدکنندگان تا حد امکان همراهی بیشتری با مصرفکنندگان داشته باشند و تمام فشار هزینهها را بهطور کامل به خریدار منتقل نکنند. واقعیت این است که مردم توان خرید ندارند. در سطح بازار مشتری وجود ندارد و اغلب افراد با برگهای در دست، قیمتها را محاسبه میکنند و در نهایت بدون خرید از فروشگاه خارج میشوند.
لزوم افزایش سقف اعتبار
حمیدرضا منافی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان لوستر تهران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» بیان کرد: با شرایط تورمی که الان وجود دارد، اختصاص مبلغ ۳۰میلیون تومان برای خرید کالا قطعا به تحریک تقاضا منجر نمیشود. در شرایط فعلی قیمت هر لوستر به طور میانگین ۱۵ تا ۲۰میلیون تومان است و هر خانه به ۲ تا ۳ دستگاه لوستر نیاز دارد. این اعتبار حداقل باید ۱۰۰میلیون تومان در نظر گرفته شود تا یک خانواده بتواند چند قلم کالا خریداری کند.
منافی گفت: در صنف ما آلومینیوم، برنج و مس بسیار پرمصرف هستند و لولهها و قطعات لوستر نیز وارداتی و طبیعتا تحتتاثیر مستقیم قیمت ارز قرار دارند. هر چقدر نرخ ارز نوسان داشته باشد، به همان نسبت قیمت محصول نهایی هم افزایش پیدا میکند. بحث نیروی کار هم مطرح است، بسیاری از کارگران معترض هستند. کارفرمایان نیز با مشکلاتی مواجه هستند و میگویند کسب و کار رونق ندارد و البته دو طرف هم حق دارند.
وی افزود: در شرایط فعلی مردم از خرید کالاهای غیرضروری خودداری میکنند. تقاضا در حوزه لوستر بسیار ضعیف است و هیچ وقت شرایطی مانند امسال را تجربه نکردهایم. مردم سعی میکنند سرمایه یا منابع خود را حفظ کنند یا آن را به داراییهای باارزشتر تبدیل کنند، به همین دلیل رکود سنگینی در بازار حاکم شده است. البته باید به این نکته هم اشاره کنم که هر چند شغل ما در حوزه کالای تزئینی است، اما واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ بسیاری با آن درگیر هستند. رشتههای مختلفی در این زنجیره از جوشکاری و خمکاری گرفته تا آبکاری فعال هستند تا محصول نهایی تولید شود. در واقع یک زنجیره کامل از تامین، تولید و توزیع شکل گرفته است. منافی گفت: امیدواریم دولت حداقل نرخ ارز را کنترل کند. تا زمانی که نرخ ارز کنترل نشود و به ثبات نرسد، شرایط به همین وضعیت خواهد بود. زمانی که ثبات ایجاد شود، تولیدکنندگان میتوانند برنامهریزی کنند و حتی فروشهای مدتدار داشته باشند.
