در گفتگو با دنیای اقتصاد بررسی شد؛
صنعتزدایی اقتصاد ایران
ابراهیم بهادرانی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» این موضوع را تشریح میکند که چرا در شرایط رکود تورمی، تولید به پرریسکترین انتخاب و خدمات به امنترین پناهگاه سرمایه تبدیل شده است. بهادرانی با اشاره به شرایط بنگاههای تولیدی گفت: واقعیت این است که چند سالی میشود صاحبان کارخانهها و واحدهای تولیدی تحت فشار جدی قرار دارند. امروز بسیاری از فعالان صنعتی بهصراحت میگویند کاش سالها قبل دارایی خود را فروخته بودند و وارد این حجم از گرفتاری نمیشدند. این حرف از سر اغراق نیست، بلکه نتیجه تجربه مستقیم فعالیت در فضای فعلی اقتصاد است. او با تشریح وضعیت کلان اقتصاد افزود: افزایش نرخ ارز در کنار رکود مزمن، اقتصاد کشور را وارد شرایط رکود تورمی کرده است؛ وضعیتی که همزمان قدرت خرید مردم را کاهش میدهد و هزینه تولید را بالا میبرد. در چنین فضایی، اگرچه برخی کالاهای ضروری همچنان تقاضا دارند، اما در بسیاری از حوزهها از جمله پوشاک و کالاهای مصرفی بادوام، مصرفکننده خرید خود را به حداقل رسانده است. طبیعی است که این وضعیت مستقیما فروش بنگاهها را تحتتاثیر قرار میدهد.
او با اشاره به رفتار سرمایه در شرایط نااطمینانی گفت: سرمایه همیشه به دنبال نقدشوندگی و امکان خروج سریع است. همانطور که مردم در شرایط بیثباتی به سمت طلا میروند چون راحتتر به پول تبدیل میشود، فعالان اقتصادی هم وقتی میبینند تولید پرهزینه، پرریسک و زمانبرشده، ترجیح میدهند به سمت فعالیتهایی حرکت کنند که سرمایه کمتری میخواهد و وابستگی کمتری به تصمیمات دولتی دارد. بهادرانی ادامه داد: راهاندازی و اداره یک واحد تولیدی نیازمند زمین، ماشینآلات، مواد اولیه، نیروی انسانی و تامین مالی است. هرکدام از این مؤلفهها نیز با مجموعهای از مقررات، مجوزها و ریسکهای اقتصادی همراه است. در مقابل، بخش خدمات چنین الزامات سنگینی ندارد. به همین دلیل است که در نبود حمایت موثر دولت و بهبود فضای کسب و کار، تعادل میان تولید و خدمات به هم میخورد و شاهد کوچ سرمایه از بخش مولد هستیم.
رشد خدمات در اثر فرار سرمایه از تولید
آنچه در تحلیل فضای کسب و کار بخش صنعت کمتر مورد توجه قرار میگیرد، تغییر ماهیت ریسک تولید در اقتصاد ایران است. در اغلب اقتصادهای صنعتی، ریسک اصلی بنگاهها ناشی از متغیرهای بازار است؛ مانند نوسان تقاضا و رقابت در بازارها تا تغییر قیمت مواد اولیه. اما در صنعت ایران، بخش قابلتوجهی از ریسک، نه از بازار بلکه از مرکز تصمیمهای اجرایی نشأت میگیرد؛ ریسکی که خود را در قالب بخشنامههای مداوم و مقطعی، تغییر مکرر قوانین، ناپایداری وضعیت انرژی، مالیات و تجارت خارجی نشان میدهد.
برای یک واحد تولیدی، این نوع ریسک پیام مستقیمی دارد و آن هم اینکه سرمایهگذاری بلندمدت توجیهپذیر نیست. بنگاهی که نمیداند نرخ خوراک، برق یا گازش در ۶ماه آینده چگونه تعیین میشود، یا با چه ضابطهای مشمول عوارض صادراتی یا محدودیتهای ارزی خواهد شد، ناگزیر برنامه توسعه، نوسازی ماشینآلات و حتی حفظ ظرفیت موجود را به تعویق میاندازد. در چنین شرایطی، صنعت نه به دلیل ضعف تقاضا، بلکه بهواسطه نااطمینانی مقرراتی دچار افت سرمایهگذاری شده و بیشتر به سمت خدمات میرود. از همین زاویه و به همین دلیل میتوان علت رشد فعالیتهای کمعمق خدماتی مثل رشد مشاوران کسب و کار در بخش تولید را تفسیر کرد. این تغییر مسیر الزاما به معنای افزایش بهرهوری یا تنوع اقتصادی نیست، بلکه واکنشی عقلانی به محیطی است که در آن قفلکردن سرمایه در خط تولید، ریسک بالاتری نسبت به فعالیتهای کوتاهمدت دارد.
در این رابطه، ابراهیم بهادرانی با تاکید بر نقش سیاستگذاری اقتصادی اظهار کرد: مشکل اصلی را نباید صرفا به ضعف بنگاهها نسبت داد. نوع اداره اقتصاد و نگاه دولت به بخش خصوصی نقش تعیینکنندهای دارد. فضای کسب و کار در سالهای اخیر نهتنها تسهیل نشده، بلکه پیچیدهتر و پرهزینهتر شده است. تولیدکننده پیش از آنکه به سود برسد، باید بخش قابلتوجهی از درآمد خود را در قالب مالیات، بیمه، عوارض، تعرفه واردات مواد اولیه و سایر هزینهها پرداخت کند. بهادرانی افزود: در کنار این فشارها، سیاستهایی مانند سرکوب قیمت، محدودیتهای ارزی و بوروکراسی فرساینده نیز وجود دارد. تولیدکننده ماهها در صف تخصیص ارز یا دریافت مجوز میماند، در حالی که تعهداتش به نیروی کار، بیمه و مالیات پابرجاست. این شرایط بهطور طبیعی انگیزه فعالیت مولد را کاهش میدهد.
این اقتصاددان با اشاره به رشد بخش خدمات گفت: نباید اینطور برداشت شود که فعالیتهای خدماتی ذاتا منفی هستند. در همه کشورها، بهویژه با توسعه فناوری و هوش مصنوعی، بخش خدمات نقش مهمی دارد. اما مساله اینجاست که وقتی رشد خدمات ناشی از فرار از تولید باشد و نه مکمل آن، اقتصاد وارد مسیر نادرستی میشود. او گفت: اگر سیاستگذاری اقتصادی بهگونهای تنظیم نشود که دولت خود را در برابر تولیدکننده مسوول بداند و مسیر فعالیت را هموار کند، این روند ادامه خواهد داشت. نتیجه چنین مسیری کاهش اشتغال مولد، تضعیف پایههای تولید و در نهایت آسیب به درآمدهای پایدار دولت است. رشد مشاغل کمعمق خدماتی در کنار کوچکشدن بخش تولید، هشداری است که نباید نادیده گرفته شود.
فساد، عامل تضعیف کسب و کار
چالش اصلی صنعت ایران کمبود منابع مالی یا فناوری نیست؛ مساله محوری، نبود افق قابل پیشبینی برای تصمیمگیری صنعتی است. بدون ثبات در قواعد انرژی، مالیات، تجارت و قیمتگذاری، سرمایه نهتنها جذب نمیشود، بلکه انگیزه ماندن در تولید را نیز از دست میدهد. نقطهای که در آن فرسایش صنعتی، تدریجی اما عمیق میشود. در سطح سیاستگذاری نیز مشکل صرفا فقدان اصلاحات صنعتی نیست، بلکه عدمهمزمانی و انسجام اصلاحات است. فشار مالیاتی بر بنگاههای شفاف، بدون حل مساله تامین مالی، یا تشدید نظارت بدون کاهش مقررات زائد، عملا هزینه تولید رسمی را برای بخش خصوصی واقعی بالا میبرد. نتیجه آن است که بار سیاستهای اصلاحی، نه بر بخش غیررسمی، بلکه بر همان واحدهایی تحمیل میشود که تولید و اشتغال را زنده نگه داشتهاند.
بهادرانی در ادامه اضافه کرد: وقتی رتبه ایران در برخی مؤلفههای کلیدی فضای کسب و کار به سطوح پایین جدول میرسد، این اعداد در عمل به سیگنال منفی برای سرمایهگذار تبدیل میشوند. سرمایه، چه داخلی و چه خارجی، در دنیای امروز به جغرافیا وابسته نیست و بهدنبال محیطی میگردد که قواعد آن روشن، تصمیماتش قابل پیشبینی و مداخله دولت در آن حداقلی باشد. از این منظر، کاهش تمایل به سرمایهگذاری مولد در ایران بیش از آنکه رفتاری احساسی باشد، واکنشی عقلانی به شرایط محیطی است. مقایسه ایران با اقتصادهای سرمایهپذیر نشان میدهد مشکل ما صرفا در تحریم یا کمبود منابع خلاصه نمیشود، بلکه ریشه در کیفیت محیط فعالیت اقتصادی دارد؛ محیطی که در بسیاری از شاخصها از استانداردهای جهانی فاصله معناداری گرفته است.
او افزود: اصلاح این وضعیت بدون بازنگری در جایگاه ایران در اقتصاد جهانی ممکن نیست. بهویژه در حوزه بانکی، فاصله گرفتن از استانداردهای پذیرفتهشده بینالمللی، هزینه مبادله را برای بنگاهها بالا برده و دسترسی آنها به تامین مالی را محدود کرده است. پیوند اقتصاد ایران با نظام بانکی جهانی ضرورتی اقتصادی برای بهبود فضای کسب و کار است. این اقتصاددان با اشاره به تجربه جهانی توضیح داد: بسیاری از کشورها مسیر رشد را از دو کانال همزمان دنبال کردند؛ خصوصیسازی واقعی و حذف موانع زائد از مسیر فعالیت اقتصادی. در ایران اما این مسیر به شکل ناقص طی شد. خصوصیسازی، بهجای تقویت بخشخصوصی، به رشد بنگاههای خصولتی انجامید؛ بنگاههایی که نه چابکی بخش خصوصی را دارند و نه پاسخگویی دولت را. در کنار آن، سیاست رفع موانع کسب و کار نیز با تناقضهایی همراه بوده است. اگرچه دولتها در مقاطعی از اصلاح سخن گفتهاند، اما شکلگیری موانع اداری و مقرراتی جدید، عملا بخشی از این تلاشها را خنثی کرده است. بهادرانی فساد را یکی از جدیترین عوامل تضعیف محیط کسب و کار میداند؛ عاملی که رقابت سالم را از بین میبرد و هزینه فعالیت شفاف را افزایش میدهد.
