در گفتوگو با وزیر اسبق اقتصاد بررسی شد؛
اثر بودجه بر فعالیت بنگاهها
در تشریح بودجه پیشنهادی سال آینده، یکی از مهمترین محورها، حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی شدن اعلام شده است. این تغییر اگرچه در بلندمدت میتواند با از بین بردن صفهای طولانی دریافت ارز و کاهش رانت، به شفافیت و بهبود محیط کسب و کار کمک کند، اما در کوتاهمدت چالشهای جدی برای صنعت به همراه دارد. افزایش نرخ ارز، نیاز نقدینگی بنگاهها را بهطور قابلتوجهی افزایش میدهد. مسالهای که میتواند تولید را تحت فشار قرار دهد. همچنین، این سیاست در صورت فقدان همراهی با بستههای حمایتی هدفمند، ممکن است موجب کاهش قدرت خرید بنگاه و خانوار شود. کارشناسان پیشنهاد میکنند برای کاهش شوک این انتقال، بهجای توسل صرف به تسهیلات بانکی، از مکانیزمهای نوین مالی مانند گشایش اعتبار اسنادی استفاده شود تا فشار نقدینگی بر بنگاهها، بهویژه واحدهای کوچک و متوسط، مدیریت شود. به باور تحلیلگران، موفقیت بودجه ۱۴۰۵ در حمایت از بخش صنعت، منوط به اجرای همزمان و دقیق سیاستهای اصلاح ارزی و همراهی آن با بستههای حمایتی و جبرانی برای بنگاهها و خانوار آسیبپذیر است.
در همین راستا داوود دانشجعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» به تشریح اثرات لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر بنگاههای صنعتی پرداخته است. دانشجعفری، با اشاره به رابطه بودجه دولت و عملکرد بنگاههای اقتصادی، تاکید کرد که این رابطه لزوما مستقیم و یکبهیک نیست. او معتقد است بهبود یا انبساط بودجه دولت الزاما به معنای بهبود شرایط بنگاههای خصوصی نخواهد بود و متغیرهای کلیدیتری در این میان نقشآفرینی میکنند. دانشجعفری گفت: «این تصور که اگر بودجه دولت وضعیت بهتری داشته باشد، بهصورت خودکار شرایط بنگاههای خصوصی نیز بهتر میشود، لزوما درست نیست. رابطه بودجه دولت با فعالیت بنگاهها رابطهای خطی و مستقیم نیست. در بسیاری از موارد، آنچه بیش از خود بودجه بر فعالیت بنگاهها اثر میگذارد، متغیر نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت نهادههای تولید است.»
وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، یکی از مهمترین جهتگیریهای آن را اصلاح نرخ ارز ترجیحی دانست و گفت: «به نظر میرسد در بودجه ۱۴۰۵ این جهتگیری وجود دارد که نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان اصلاح شود. اگر این سیاست بهصورت عمیقتری دنبال شود، این احتمال وجود دارد که نظام چندنرخی ارز به سمت تکنرخی شدن حرکت کند. در شرایط فعلی، بنگاهی که پیشتر ارز خود را با نرخی پایینتر دریافت میکرد، در صورت افزایش نرخ ارز با نیاز به نقدینگی بیشتری مواجه میشود. بهعنوان مثال، اگر بنگاهی پیشتر ارز را با نرخ ۷۰هزار تومان تامین میکرد و اکنون این نرخ به ۱۰۰هزار تومان افزایش یابد، تامین مابهالتفاوت این رقم فشار قابلتوجهی بر بنگاه وارد میکند.»
پیامدهای ارز چندنرخی
دانشجعفری با انتقاد از تداوم نظام چندنرخی ارز، ریشه بسیاری از ناکارآمدیها را در همین موضوع دانست و گفت: «بخش مهمی از ارز کشور ( حدود ۵۰ درصد) با نرخی غیر از نرخ بازار تامین میشود. این اختلاف قیمت، بهطور طبیعی صفهای طولانی برای دریافت ارز ارزانتر ایجاد میکند. نکته مهمتر این است که همین اختلاف قیمت، زمینهساز شکلگیری رانت و فساد میشود. تقاضا برای ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی یا هر نرخی که با بازار فاصله دارد، صرفا به دلیل ارزان بودن آن افزایش پیدا میکند، نه لزوما به دلیل نیاز واقعی.»
به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حال حاضر برخی بنگاهها حتی تا ۳۰۰ روز در صف دریافت ارز منتظر میمانند. او در این رابطه گفت : «اگر نرخ ارز بهگونهای تعیین شود که دولت بتواند در کوتاهترین زمان ارز مورد نیاز بنگاهها را تامین کند، این صفهای طولانی از بین میرود و یکی از بزرگترین مشکلات فعلی بنگاهها حل میشود.» دانشجعفری با اشاره به دشواری مدیریت همزمان چند بازار ارز گفت: «در شرایط چندنرخی، عملا با دو یا سه بازار مستقل مواجه هستیم که ایجاد تعادل در هرکدام از آنها کار بسیار پیچیدهای است. اما اگر همه این منابع در یک نظام واحد تجمیع شود، همه بخشها (اعم از کالاهای اساسی، بنگاهها و بازار) میتوانند از یک نرخ مشترک استفاده کنند. در چنین شرایطی، بنگاهها ممکن است افزایش نرخ ارز را بپذیرند، زیرا در مقابل، از کاهش زمان انتظار و قطعیت در تامین ارز منتفع میشوند. این وضعیت شبیه حالتی است که فرد حاضر است قیمت بالاتری بپردازد، اما کالا را سریعتر دریافت کند.»
تبعات اجتماعی و لزوم تدوین سیاستهای جبرانی
وزیر اسبق اقتصاد با تاکید بر پیامدهای اجتماعی اصلاح نرخ ارز گفت: «افزایش نرخ ارز میتواند به کاهش قدرت خرید خانوار منجر شود و این نگرانی کاملا قابل درک است. دولت میتواند از طریق کالابرگ و سیاستهای جبرانی، این اثر را خنثی کند. بنگاهها، بهویژه بنگاههای کوچک، ممکن است با مشکل تامین نقدینگی مواجه شوند. افزایش نرخ ارز به معنای نیاز فوری به منابع مالی بیشتر است و اگر برای آن چارهاندیشی نشود، میتواند به اختلال در تولید منجر شود.»
دانشجعفری با اشاره به تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت سیزدهم گفت: «در آن مقطع، وقتی ارز کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت، بسیاری از بنگاهها در تامین نقدینگی دچار مشکل شدند و دولت برای حل این مساله، تسهیلات بانکی در اختیار آنها قرار داد. البته میتوان راهکارهای بهتری هم طراحی کرد. بهجای اعطای تسهیلات با نرخ سود، میتوان از ابزارهایی مانند گشایش السی استفاده کرد؛ به این معنا که بنگاه بخشی از ارز را در ابتدا پرداخت کند و مابقی را پس از ورود کالا یا حتی یک ماه بعد از فروش آن بپردازد.»
پیشنهادهای عملی برای کاهش شوک ارزی
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: «اگرچه چنین سازوکاری را بهصورت مشخص در لایحه بودجه ندیدهام، اما این پیشنهادها قابل طرح و اجراست. بانک مرکزی و بانکهای عامل میتوانند با پذیرش نقش اعتباری، شوک ناشی از افزایش نرخ ارز را برای بنگاهها تعدیل کنند. در این فاصله، نظام بانکی عملا به بنگاهها اعتبار میدهد و میتواند هزینه این اعتبار را از محل سود دریافت کند. اما چون قیمت فروش کالاها نیز افزایش یافته، بنگاهها قادر خواهند بود این هزینه را پوشش دهند.»
دانشجعفری در بخش دیگری از سخنان خود به تاثیر افزایش نرخ ارز بر بودجه دولت اشاره کرد و گفت: «با افزایش سطح عمومی قیمتها، مخارج دولت نیز افزایش پیدا میکند. اگر بودجه بر مبنای قیمتهای قبلی بسته شده باشد، دولت ناگزیر با کسری بودجه مواجه خواهد شد و باید از پیش برای آن تدبیر کند.» او با اشاره به تجربه هدفمندی یارانهها گفت: «اجرای طرح هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹ برای سیاستگذاران هم تجربههای مثبت دارد و هم تجربههای منفی. میتوان از این تجربهها استفاده کرد تا اصلاح قیمتها به شوکدرمانی تبدیل نشود و زندگی مردم با وجود تغییر قیمتها، دچار اختلال نشود.»
افزایش ۴۷ درصدی درآمدهای مالیاتی
وزیر اسبق اقتصاد درباره افزایش پیشبینیشده درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵ گفت : «در لایحه بودجه، درآمدهای مالیاتی حدود ۴۷درصد افزایش یافته است. در نگاه اول، این رقم ممکن است بسیار بزرگ به نظر برسد، اما باید توجه داشت که با افزایش نرخ ارز، سطح عمومی قیمتها نیز بالا میرود. در این شرایط، بنگاهها با قیمتهای جدید فروش خواهند داشت؛ بنابراین هم درآمد و هم هزینه آنها افزایش مییابد و حتی ممکن است سود آنها نیز بیشتر شود. در نتیجه، نسبت واقعی مالیات به درآمد ممکن است کمتر از آن چیزی باشد که در ظاهر به نظر میرسد.» دانشجعفری تاکید کرد : «با این حال، آثار روانی افزایش مالیات را نمیتوان نادیده گرفت. سازمان امور مالیاتی میتواند با طراحی سازوکارهای تعاملی، از تبدیل این افزایش به یک شوک برای بنگاهها جلوگیری کند. برای مثال، مالیات بر درآمد در پایان سال دریافت میشود و تا آن زمان، شرایط اقتصادی تغییر کرده و قیمتها تعدیل شدهاند. اما مالیات ارزش افزوده بلافاصله اعمال میشود و همین مساله حساسیت بیشتری ایجاد میکند.»
وزیر اسبق اقتصاد در جمعبندی سخنان خود گفت : «مهمترین دستاورد اصلاح نظام ارزی این است که گشایشی در وضعیت فعلی بنگاهها ایجاد شود. کاهش صف انتظار برای دریافت ارز، خود یک منفعت اقتصادی جدی است. حتی اگر عدهای معتقد باشند که وضعیت موجود قابل تحمل است، واقعیت این است که ادامه آن ممکن نیست. زمانی که یک سیاست دیگر کارآیی ندارد، ناگزیر باید به سمت اصلاح حرکت کرد؛ اصلاحی که اگر با تدبیر و سیاستهای جبرانی همراه باشد، میتواند به بهبود ساختار اقتصادی کشور منجر شود.»
