در جست‌وجوی نظمی نو برای آب

در این میان  ایده بازار بهره‌وری و صرفه‌جویی آب یکی از نوترین ابزارهایی است که بن‌مایه آن را از بازار انتشار و تجارت کربن وام گرفته است و می‌تواند در ترکیب با دیگر ابزارهای اقتصادی و اجتماعی، گره پیچیده توسعه و زیست‌بومی ایران را باز کند. این بازار نه معامله بر «خود آب»، بلکه مبادله بر کاهش مصرف و ارتقای بهره‌وری است؛ کنشی که در آن هر واحد صرفه‌جویی به مثابه ارزش افزوده‌ای تازه، قابلیت خرید و فروش می‌یابد و بدین‌سان برای نخستین بار، «کاهش مصرف» به «درآمد» تبدیل می‌شود.

بازار را با مصرف‌کنندگانی که با طبیعت همسازند و با قناعت در مصرف آب دمساز، کاری نیست؛ ولی پر مصرفان و بدمصرفان را چاره‌ای نیست جز آنکه بخشی از نیاز خود را که فراتر از الگو است از این بازار فراهم سازند؛ با خرید اوراق گواهی به نفع طرح‌های صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری آب. این بازار البته ساده نیست، نه اجرایش آسان است، نه تنظیم‌گری‌اش بی‌چالش. ایجاد آن نیازمند زیرساخت داده‌ای، نظام حسابداری حجمی، سازوکار سنجش، چارچوب حقوقی و ثبات نهادی است. اما دشوار بودن راه، دلیل بر بیراه بودن آن نیست. آن‌گونه که طرح‌ریزی شده است، بازار بهره‌وری از طرح‌های پایلوت آغاز می‌شود؛ طرح‌هایی کوچک، کنترل‌پذیر، یادگیرنده و قابل گسترش که گام‌به‌گام بلوغ می‌یابند و سپس در مقیاس بزرگ‌تر به نظم اقتصادی و نهادی کشور می‌پیوندند و به بخشی از معماری حکمرانی آب بدل می‌شوند.

در این چارچوب، اگر کشاورزی حاضر شد مصرف خود را کاهش دهد تا آب بیشتری روانه دریاچه ارومیه یا تالاب گاوخونی شود، می‌تواند معادل این صرفه‌جویی را از بازار دریافت کند. این یعنی برای نخستین بار، منافع کشاورز با منافع تالاب یکی می‌شود؛ نه با اجبار، نه با جریمه، بلکه با زبان اقتصاد و منطق همکاری. از همین‌جاست که انگیزش و اخلاق به‌هم می‌رسند؛ بازار بهره‌وری و صرفه‌جویی سازوکاری است که می‌کوشد بدون تکیه بر قوه قهریه، کنشگران اقتصادی، شهروندان و بهره‌برداران را در کاهش مصرف آب شریک و ذی‌نفع کند. این بازار، ابزار مشارکت است نه الزام، واسطه مسوولیت‌پذیری است نه تنبیه، پلی میان عقل اقتصاد، نیاز زیست‌بومی و انصاف اجتماعی است. اما هر بازار خواه بازار انرژی باشد یا کربن یا آب، تنها زمانی کارآمد می‌شود که در ساختار آن سه رکن بنیادین حضور داشته باشد؛ اطمینان نهادی، شفافیت داده‌ای و عدالت در دسترسی. عدالت به این معنا که هیچ گروهی از جامعه احساس نکند این بازار، ابزاری برای باز توزیع نابرابر قدرت یا منابع است. شفافیت به این معنا که هر واحد صرفه‌جویی به‌طور دقیق سنجیده و رصد شود و اطمینان نهادی یعنی ثبات سیاستی، که مشارکت‌کنندگان را از تغییرات ناگهانی و تصمیمات مقطعی ایمن سازد.

اگر این ارکان فراهم شود، بازار بهره‌وری می‌تواند نقشی دوگانه ایفا کند؛ از یک‌سو بازتخصیص آب را از سازوکارهای دستوری و پرهزینه به سازوکاری اقتصادی، تدریجی و کم‌تنش منتقل کند و از سوی دیگر، الگوی تولید، کشاورزی و رفتار مصرفی را در سراسر کشور به سمت بهره‌وری بیشتر سوق دهد. در این حالت، آب نه از طریق فشار حاکمیت، بلکه از مسیر انتخاب‌های اقتصادی مردم دوباره تخصیص می‌یابد. این بازار، اگر درست پیاده شود، می‌تواند مهم‌ترین شکاف تاریخی حکمرانی آب ایران «مصرف‌کننده خرد» و «نتایج کلان» را ترمیم کند.

در چنین نظمی، آبی که صرفه‌جویی می‌شود، مستقیما به بهبود وضعیت یک تالاب، یک رودخانه یا یک دشت کمک می‌کند و کسی که صرفه‌جویی کرده، پاداشی عادلانه و ملموس دریافت می‌کند. این پیوند میان کنش فردی و پیامد جمعی، همان چیزی است که توسعه اخلاقی و پایداری بلندمدت را ممکن می‌کند؛ زیرا مساله آب در ایران، تنها مساله حجم و هیدرولوژی نیست، مساله‌ای اخلاقی، نهادی و تمدنی است و هیچ تحول پایداری بدون مشارکت آگاهانه و انگیزه‌مند شهروندان و بهره‌برداران دوام نمی‌آورد. در نهایت، بازار بهره‌وری و صرفه‌جویی آب، نه یک «میان‌بُر ساده»، بلکه راهی سخت اما ضروری برای عبور از بحران است. راهی که باید آهسته آغاز شود، آگاهانه گسترش یابد و بر پایه واقعیت‌های اقتصادی و زیست‌محیطی ایران طراحی شود. اما اگر این مسیر با دقت، شکیبایی و حکمت طی شود، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حکمرانی نوین آب در ایران بدل شود؛ دستاوردی که در آن طبیعت و اقتصاد نه در برابر هم، بلکه در کنار هم قرار می‌گیرند.

*   سخنگوی صنعت آب کشور