قیمت‌گذاری برای ۴ محصول لبنی متوقف شد
شکست طلسم قیمت دستوری
بررسی‌‌‌های اقتصادی حاکی از این است که ریشه بخش زیادی از ابرچالش‌‌‌ها و ابربحران‌هایی همچون ناترازی انرژی، ناترازی نظام بانکی، تورم، روند نزولی سرمایه‌گذاری، بیکاری، کاهش رشد ارزش‌افزوده تولید، تراز تجاری منفی و... که اقتصاد ایران در حال حاضر با آن رو‌به‌روست، در مداخلات دستوری دولت و نرخ‌‌‌گذاری دولتی‌‌‌ای ریشه دارد که با اثر بومرنگی در اقتصاد، موجب هرز رفتن منابع، اختلال در زنجیره تولید، عدم‌تعادل عرضه و تقاضا و مخدوش شدن عملکرد بازار شده و بستر مناسبی برای فساد و رانت فراهم کرده است.
براساس مطالعات صورت‌گرفته، سیاست ناکارآمد سرکوب قیمتی و نرخ‌‌‌گذاری خارج از سازوکار بازار، به صورت دومینووار، کاهش تولید، فشار بر سرمایه درگردش بنگاه‌‌‌های اقتصادی، افزایش تقاضا برای منابع بانکی، تشدید ناترازی بانک‌ها، رشد نقدینگی و تورم را به دنبال داشته است.
فشار قیمت‌گذاری دستوری به زنجیره تولید در حالی است که تولیدکننده ناگزیر به تامین سایر نهاده‌‌‌های تولید با قیمت آزاد است. به‌عنوان نمونه، تنها در صنعت لبنیات و به گفته کارشناسان تولید محصولات لبنی، به جز شیرخام که مشمول قیمت‌گذاری دستوری است، سایر مواد و خدمات از جمله محصولات پتروشیمی، کارتن، مایه ماست، پودر کاکائو، شکر و همچنین قطعات یدکی مورد مصرف در صنعت، برق، گاز و نیروی انسانی متخصص مورد استفاده یا تابع قیمت‌های اعلامی دولت نیستند یا اصولا در دایره قیمت‌گذاری قرار ندارند و عملا قیمت‌گذاری دستوری بر آنها امکانپذیر نیست. به عبارتی تولیدکننده در حالی محصول نهایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش با قیمت دستوری کنترل می‌شود که قیمت مواد اولیه مورد استفاده در تولید کالای نهایی همواره رو به افزایش است.
«دنیای‌اقتصاد» به‌عنوان رسانه مستقل بخش خصوصی نیز طی دودهه اخیر بخش زیادی از تمرکز و توان کارشناسی خود را در راستای پیگیری این مطالبه بحق فعالان اقتصادی و تبیین تبعات قیمت‌گذاری دستوری به کار گرفته بود و به نظر می‌رسد با حذف قیمت‌گذاری دستوری چهار محصول لبنی، بعد از سال‌ها تلاش، اولین قدم‌‌‌ها در راستای حذف قیمت‌گذاری دولتی در حال برداشته شدن است. هرچند همچنان دامنه وسیعی از کالاها در حوزه‌‌‌های متعدد مشمول قیمت‌گذاری دولتی هستند و ضروری است در راستای حذف قیمت‌گذاری دولتی این کالاها نیز هرچه سریع‌‌‌تر اقدام شود.
سرکوب قیمتی؛ مانع تحقیق و توسعه و نوآوری در بنگاه‌‌‌ها
اگرچه سیاستگذار، اعمال قیمت‌گذاری دستوری بر کالاها را با هدف حمایت از مصرف‌کننده، تامین معیشت مردم و جلوگیری از سودجویی عنوان کرده است، اما بررسی‌‌‌ها، از جمله بررسی مطالعات بانک جهانی حاکی از این است که سیاست کنترل قیمت حتی با هدف بهبود وضعیت اجتماعی و رفاهی مردم، رشد و توسعه را تضعیف می‌کند و با تحمیل بار مالی به اقتصاد، اثربخشی سیاست‌‌‌های پولی را تضعیف می‌کند. گزارش‌‌‌های متعدد از بنگاه‌‌‌های اقتصادی نیز بیانگر این است که نرخ‌‌‌گذاری دستوری در کنار دشواری تامین ارز، مواد اولیه و دشواری تامین مالی، موجب تولید پایین‌‌‌تر از ظرفیت، اختلال در زنجیره تولید، ضرر تولیدکنندگان، عرضه قطره‌‌‌چکانی، کمبودهای تصنعی در بازار، کاهش کم و کیف کالاها، کاهش حاشیه سود و تعطیلی خطوط تولیدی و نهایتا از دست رفتن بازارهای صادراتی و قدرت رقابت شده است. کنترل قیمت‌ها همچنین با ایجاد عدم‌تعادل عرضه و تقاضا سبب شکل‌‌‌گیری بازارهای زیرزمینی و غیررسمی و تولیدات ضعیف شده است. در این شرایط تحقیق و توسعه و ارتقای دانش فنی و نوآوری از اولویت بنگاه‌‌‌ها خارج می‌شود. سیاست ناکارآمد سرکوب قیمتی همچنین با عدم‌توسعه واحدهای تولیدی و کاهش سرمایه‌گذاری، به آسیب‌‌‌های دیگری همچون بیکاری دامن زده است. از همین‌رو کارشناسان سیاست‌‌‌هایی همچون رقابت، خودتنظیمی، شفافیت قیمت، مشوق‌‌‌های مالیاتی، اعتماد و رقابت و آموزش مصرف‌کننده و پویایی بازار را به‌عنوان سیاست‌‌‌های جایگزین قیمت‌گذاری دستوری مطرح می‌کنند.
بررسی تجربه نرخ‌‌‌گذاری دستوری در کشورهای متعدد از جمله چین، کوبا، ویتنام و... حاکی از این است که نهایتا این شیوه قیمت‌گذاری محکوم به شکست است و دولت‌‌‌ها دیر یا زود به این نتیجه خواهند رسید و ناگزیر دامنه مداخله در بازارها را محدود می‌کنند. بررسی تجارب این کشورها نشان می‌دهد تضعیف مالکیت خصوصی، محدودیت رقابت، انتخاب محدود مصرف‌کننده، کاهش کم و کیف تولید، گسترش فساد اقتصادی، رشد تورم، بروز بحران‌های اقتصادی و تحدید رشد اقتصادی از تبعات اقتصاد دستوری است که در مقابل اقتصاد آزاد و رقابتی وجود دارد. در همین راستا و براساس مطالعه صورت‌گرفته از سوی معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، قیمت‌گذاری دستوری مسائلی همچون تخصیص ناکارآمد منابع، از بین رفتن انگیزه، از بین رفتن رقابت و محدود کردن انتخاب مصرف‌کننده را به دنبال دارد. از آنجا که قیمت‌گذاری دستوری برای همه کالاها به صورت همزمان صورت نمی‌گیرد، بنابراین تغییر در قیمت‌های نسبی از مسیر مداخله دولت در سیگنال‌‌‌های قیمتی موجب عدم‌تخصیص بهینه منابع و کاهش تولید در اقتصاد می‌شود. همچنین در اقتصاد دستوری به دلیل آنکه دولت تمام ابزارهای تولید را کنترل می‌کند و همه تصمیمات در مورد تولید کالاها و خدمات توسط دولت اتخاذ می‌شود، انگیزه نوآوری و کارآفرینی از کسب‌وکارها سلب می‌شود که نهایتا مانع رشد اقتصادی است. مداخله دولت در بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد و تداوم این رفتار موجب از بین رفتن محیط رقابتی و تعمیق بازارهای غیررسمی شده و بخش زیادی از فعالیت‌‌‌ها در فضای مسموم، غیرشفاف و غیررقابتی قرار می‌گیرد. از طرفی زمانی که دولت تصمیم‌گیرنده این است که چه کالاها و خدماتی به چه میزان و توسط چه کسانی تولید و توزیع شود، مختصات منعکس‌‌‌کننده ترجیحات با نیازهای مصرف‌کننده نخواهد بود و انتخاب‌‌‌های پیش‌روی مصرف‌کننده محدود خواهد شد.
سابقه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت لبنیات
در صنعت لبنیات، شیرخام مشمول قیمت‌گذاری دستوری است و افزایش قیمت محصولات لبنی صرفا با موافقت سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده امکانپذیر است که نتیجه این سیاست‌‌‌ها و مداخلات، افزایش قیمت شیر و محصولات لبنی بیشتر از تورم به دلیل کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه مبادله در بازار محصولات لبنی، کاهش تولید به دلیل سوددهی پایین، افزایش تولید محصولات پرچرب با هدف پرهیز از مشمول قیمت‌های دستوری شدن و تهدید سلامت جامعه، ایجاد اختلاف بین حلقه‌‌‌های مختلف زنجیره تولید (از جمله بین دامدار و شرکت‌های لبنی) به دلیل ایجاد تضاد منافع بین آنها، آسیب به روند صادرات محصولات لبنی و بسیاری از مشکلات دیگر شده است. با توجه به آسیب‌‌‌های ذکرشده و همچنین روند کاهشی سرانه مصرف لبنیات در کشور و سبقت گرفتن افزایش قیمت محصولات لبنی از نرخ تورم در برخی برهه‌‌‌های زمانی، شاهد هستیم که قیمت‌گذاری دستوری در صنعت لبنیات نهتنها به اهداف خود دست نیافته، بلکه دقیقا خلاف اهداف اعلامی برای وضع این سیاست بوده است.
به گزارش معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران، در دنیا به منظور افزایش سرانه مصرف لبنیات، با انواع سیاست‌‌‌های حمایتی از نوآوری در صنعت لبنیات حمایت می‌شود. اما در ایران موضوع نوآوری در این صنعت با قیمت‌گذاری دستوری به حاشیه رانده شده است؛ زیرا دولت برای کنترل بازار و در مسیر قیمت‌گذاری دستوری، نگاهی منفی به تولید محصولات جدید دارد؛ چرا که این محصولات را راهی برای فرار از قیمت‌گذاری دستوری خود می‌‌‌داند؛ این کار نهتنها رشد تولید را متوقف می‌کند، بلکه انواع نوآوری‌ها را به چالش می‌‌‌کشد.
از دیگر مسائل این حوزه این است که قیمت‌گذاری دستوری (وابسته به اینکه چند درصد از تولیدات یک شرکت را شامل شود) برای تولیدکنندگانی که حجم بیشتری از کالاهای مشمول قیمت‌گذاری دستوری را تولید می‌کنند، چالش‌‌‌های بسیاری ایجاد کرده است. این شرکت‌ها به دلیل عدم‌امکان تامین حداقل سود در پاسخگویی به سهامداران خود با مشکل مواجه می‌‌‌شوند و نهایتا در عرصه رقابت، بازی را به شرکت‌های رقیب واگذار خواهند کرد. بنابراین گام اول برای حل آسیب‌‌‌های این صنعت، بازتعریف ماموریت سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده مبتنی بر صیانت از رقابتی بودن بازار و مبارزه با تبانی و انحصار به جای قیمت‌گذاری دستوری است.
جزئیات حذف قیمت‌گذاری دستوری چهار محصول لبنی
رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی، در خصوص اعلام قیمت چهار محصول لبنی مشمول قیمت‌گذاری تنظیم‌‌‌بازاری، عنوان کرد چهار محصول تنظیم‌‌‌بازاری لبنی دیگر وجود ندارد و نرخ‌‌‌گذاری محصولات لبنی تابع رشد قیمت منطقی است. وی افزود: این سیاست، باعث تفکیک برخی کالاها می‌‌‌شد که منطق درست و نتایج خوبی هم نداشت؛ در نتیجه امسال کلیه محصولات لبنی مشمول گروه چهار کالایی هستند و از نظر قیمت‌گذاری تابع قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل به حساب می‌‌‌آیند که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز بر صحت این قیمت‌گذاری‌‌‌ها نظارت می‌کند. به گفته او شرکت‌ها براساس دفاتر قانونی خود و بهای تمام‌‌‌شده در استان‌های مختلف قیمت محصولات لبنی را ارائه می‌کنند و دیگر لیست قیمت واحدی برای ارائه توسط انجمن صنایع لبنی وجود ندارد. باکری در گفت‌وگو با خبرگزاری‌‌‌ها همچنین گفت: سازمان حمایت نرخ‌های جدید صنایع مختلف را با در نظر گرفتن گروه چهار و براساس قیمت تمام‌‌‌شده محاسبه کرده است و در جلسه‌‌‌ای که به‌‌‌زودی با صنایع لبنی برگزار می‌شود، نرخ‌های صنایع بررسی در صورت نیاز اصلاح می‌شود. دبیر انجمن صنایع لبنی همچنین عنوان کرد: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشوری در سال قبل، همه محصولات لبنی به گروه چهار کالایی منتقل شدند، اما این مصوبه در سال گذشته مسکوت ماند تا اینکه در سال‌جاری سازمان حمایت این مصوبه را فعال کرده است. براساس این گزارش، در حالی انجمن صنایع لبنی به‌‌‌صراحت از انتقال لبنیات به گروه چهار کالایی خبر می‌دهد که امراللهی، مدیرکل بازرسی و نظارت وزارت جهاد کشاورزی اخیرا اعلام کرده بود سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که مرجع رسمی اعلام قیمت است، نرخ چهار قلم فرآورده لبنی تنظیم‌‌‌بازاری را اعلام نکرده است و به‌‌‌نظر می‌رسد در جریان این مصوبه ستاد تنظیم بازار و تصمیم سازمان حمایت نیست. طبق این گزارش، چهار قلم محصولات لبنی تنظیم‌‌‌بازاری شامل پنیر ۴۰۰گرمی UF، ماست دبه ۲.۵کیلوگرمی، شیر یک‌‌‌لیتری کم‌‌‌چرب و شیر نایلونی ۹۰۰گرمی بود که شواهد نشان می‌دهد دیگر نرخ‌‌‌گذاری دستوری درباره آنها اعمال نمی‌شود.
