افق‌های سیاست‌گذاری بانکی در قرن جدید
کمتر فعال اقتصادی است که به‌یاد نیاورد در بانکداری دولتی دهه‌های شصت و هفتاد، وام‌های ارزان‌قیمت بخش کشاورزی، مشارکت‌های حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم در صنایع بزرگ نفت و فولاد و سیمان، تامین‌مالی پروژه‌های راه‌سازی و وام‌های اجاره به‌شرط‌تملیک و مشارکت‌های مرحله‌ای در بخش مولد مسکن، به چه میزان در ایجاد نمادهای توسعه کشور موثر بود. آن شکل از بانکداری، البته با انتقادهای بسیاری مواجه بود که عدم‌شفافیت و ریسک‌های مترتب بر تمرکز را می‌توان از مهم‌ترین آنها برشمرد. با تغییر رویکرد بانکداری به خصوصی‌سازی امید می‌رفت که شفافیت مالی بیشتر و تجاری‌سازی بر کیفیت حضور بانکداری در اقتصاد ایران بیفزاید.خصوصی‌سازی گامی در راستای بهینه‌سازی کاربرد منابع در راستای خیر عمومی تلقی می‌شد اما به‌نظر می‌رسد زیرساخت‌هایی موردنیاز بود تا این منافع خصوصی شده، مسیر درست را برای حرکت بیشتر منابع عمومی به سمت بخش‌های دارای بازدهی اقتصادی بیشتر و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی طی کند.
اینکه چرا بسیاری از منابع عمومی جمع‌آوری شده توسط بانک‌ها سر از معاملات املاک و بخش‌های غیرمولد اقتصادی درآورد موضوع پژوهشی مفصل است اما سیاست‌گذاری و بسترسازی برای تبدیل بانک‌ها به‌عنوان عنصری محرک در اقتصاد را می‌توان از چندمنظر مورد بررسی قرار داد. در بانکداری دولتی با صدور بخشنامه می‌شد منابع را به سمت بخش تصمیم‌گیری‌شده حرکت داد؛ نرخ سود سپرده و تسهیلات را تعیین کرد و حتی توزیع جغرافیایی منابع را سامان بخشید. اما در بخش خصوصی منابع به سمت و سویی حرکت می‌کند که بازدهی بیشتر و به‌تبع آن منافع بیشتری را به‌همراه آورد. این اصل در کشورهای توسعه‌یافته به‌خوبی موردتوجه قرار گرفته و از آن برای رونق فضای کسب‌وکار و سیاست‌گذاری توزیع بهینه منابع بهره‌برداری شده است.
در ایران نیز سیاست‌گذاری در این راستا البته از قریب بیست سال پیش آغاز شده است و چند رویداد را می‌توان به‌عنوان مصداق این سیاست‌گذاری قلمداد کرد:
۱- تغییر رویکرد حسابداری بانکی از نقدی به تعهدی
۲- الزام بانک‌ها به تبعیت از استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IFRS) در تدوین صورت‌های مالی
۳- شناورسازی نرخ سپرده قانونی متناسب با عملکرد بانک‌ها
امروزه، با صورت‌های مالی شفافتر بانک‌ها و ابزارهای در اختیار بانک‌مرکزی برای سیاست‌گذاری از جمله نرخ سپرده قانونی، مدیریت عرضه و تقاضا در بازار بین بانکی، ضوابط حاکم بر شناسایی درآمد بانک‌ها و نسبت‌های مربوط به کفایت سرمایه و دارایی‌های ثابت فرصت بزرگی در اختیار بانک‌مرکزی قرار گرفته تا برای بانک‌هایی که قرار است در قرن جدید بیش از هرچیزی سوددهی در صورت‌های مالی را دنبال کنند، سیاست‌گذاری کنند. سیاستی که با مدیریت مطلوبیت‌های بخش‌خصوصی، دولتی و عمومی تعادلی بهینه را بین آنها برای جهت‌دهی منابع بانکی به سمت اهداف تعیین‌شده ایجاد کند. حدود یک ماه پیش، بانک‌مرکزی در اقدامی هماهنگ با هسته سیاست‌گذاری در بازار سرمایه، تصمیماتی را برای تقویت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانکی برای تغییر جهت در بازار سرمایه اتخاذ کرد. فارغ از آثار این تصمیم بر پایه پولی و رشد نقدینگی، ضریب تاثیر و قدرت این تصمیم در قیاس با برخی تصمیمات دستوری گذشته همچون آیین‌نامه‌های اجرایی قانون رفع موانع تولید یا سهمیه‌بندی‌های دستوری برای اعطای تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی را به‌وضوح می‌توان مشاهده کرد.
سیاست‌هایی همچون محدود کردن سمت راست ترازنامه بانک‌ها که دو ماه پیش به تصویب شورای پول و اعتبار رسید را نیز می‌توان در همین راستا تحلیل کرد لیکن عدم‌رعایت ظرافت‌های لازم در اجرای چنین سیاستی می‌تواند به‌تقویت مخفی‌کاری و عدم‌شفافیت در ترازنامه بانک‌ها دامن بزند. بخشنامه اخیر بانک‌مرکزی در تابستان سال جاری برای تغییر نحوه شناسایی درآمد تسهیلات مشارکتی به‌صورت پلکانی طی پنج سال که بدون هیچ سیاست‌گذاری دستوری، بانک‌ها را از اعطای تسهیلات مشارکتی باز‌می‌دارد و منابع بانک‌ها را به سمت تسهیلات قسطی سوق می‌دهد، نشانه‌ای روشن بر این حقیقت است که در تعادل جدید بازی بانکداری ایران، بانک‌مرکزی نیازی به هم‌بازی شدن و رقابت با بانک‌ها ندارد؛ نیازی به دستور هم ندارد. در آستانه ورود به سال ۱۴۰۰، بانک‌مرکزی سیاست‌گذار قرن آتی، با مدیریت نسبت‌ها و بازارهای مالی برمبنای پارامترهای تاثیرگذار بر مدیریت دارایی و بدهی و در نهایت درآمد بانک‌ها می‌تواند با ضریب موفقیت بالایی منابع مالی را در بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و مقیاس‌های مالی موردنظر در خدمت اقتصاد کشور و در راستای خیر عمومی توزیع کند. نوعی از سیاست‌گذاری که با شفافتر شدن صورت‌های مالی، تقویت زیرساخت‌های فنی گزارشگری مالی و جدیت بیشتر در نظارت بر زمان‌مند بودن رویدادهای مالی بنگاه‌های بانکی طعم شیرین خصوصی‌شدن بانک‌ها را پس از بیست سال به کام اقتصاد کشور خواهد چشاند.
