احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، در این جلسه درباره اداره اقتصاد کشور به شکل متمرکز در قالب دولت توزیع‌‌‌کننده رانت نفتی، صحبت کرد که سال‌هاست وارد مویرگ‌‌‌های بدنه دیوان‌‌‌سالاری کشور شده و عبور از آن بسیار سخت و پیچیده است. براساس اظهارات او، در وزارت اقتصاد، شورای گفت‌‌‌وگو و هیات مقررات‌‌‌زدایی، تلاش شد منافع تولیدکننده و صادرکننده به‌صراحت در روند سیاستگذاری لحاظ شود تا در مقابل تحریم به توسعه اقتصادی دست یابیم. او در ادامه با بیان اینکه به‌رغم تلاش‌‌‌های شورای گفت‌‌‌وگو، نهاد تنظیم‌‌‌گر برق شکل نگرفت، ابراز امیدواری کرد که در آینده این موضوع مورد توجه دولت قرار گیرد و نهاد تنظیم‌‌‌گر برق ایجاد شود. تمرکز بر حل معضل ناترازی‌‌‌های انرژی از دیگر نکاتی بود که مورد توجه خاندوزی قرار گرفت. او در این باره تاکید کرد: ناترازی انرژی یک چالش جدی است که باید برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور برای آن فکر اساسی کرد.

کشور را می‌‌‌توان با همت بخش خصوصی نجات داد

صمد حسن‌‌‌زاده، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌‌‌وگو نیز در این نشست به دغدغه‌‌‌های فعالان اقتصادی نسبت به چالش‌‌‌هایی که بر حوزه اقتصاد حاکم است، اشاره و تصریح کرد: امیدواریم وزرای پیشنهادی در کوتاه‌‌‌ترین زمان و بعد از کسب رأی اعتماد نمایندگان مجلس، فعالیت خود را شروع و نسبت به برون‌‌‌رفت از شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد برنامه‌‌‌ریزی کنند. در این بین، دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگو هم به روند فعالیت خود ادامه می‌دهد و در این مسیر همراهی لازم را با دولت خواهد داشت. در ادامه، گزارشی از روند برگزاری جلسات شورای گفت‌‌‌وگو، توسط علی روحانی، معاون وزیر اقتصاد ارائه شد. براساس این گزارش، تعدادی از موضوعاتی که در دستورکار دبیرخانه شورا قرار گرفتند، بدون طرح در صحن اصلی و در چارچوب کارگروه‌‌‌های تخصصی، حل‌‌‌وفصل شدند. در بخش بعدی، محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران گزارش عملکرد شوراهای استانی را تشریح کرد.

این گزارش بازه زمانی مرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳ را شامل می‌شود. در این مدت ۵۰۸مورد دستاورد در شوراهای گفت‌وگوی استانی به نتیجه رسیده که جزئیات آن در این گزارش آمده است. گزارش عملکرد شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار در ادامه توسط حمیدرضا فولادگر، رئیس این شورا، ارائه شد. این گزارش بازه زمانی مهر ۱۴۰۱ تاکنون را در برمی‌گیرد. امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار نیز در این جلسه از توافق و تصویب یک‌بند مهم در راستای تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در زمین‌‌‌های زیر ۵هکتار و پروژه‌‌‌های کوچک و متوسط خبر داد و گفت: از این پس سرمایه‌گذارانی که شرایط مذکور را داشته باشند و زمین‌‌‌های آنها خارج از محدوده شهری بوده و مورد خاص زیست‌‌‌محیطی هم نداشته باشد، نیازی به دریافت تاییدیه کارگروه زیربنایی استان ندارند.

در ادامه سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور، با بیان اینکه همچنان شرایط اقتصادی کشور با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد، گفت: اقدامات خوبی انجام شده؛ اما هنوز با شرایط ایده‌‌‌آل، فاصله داریم و رضایت ‌بخش خصوصی و مردم جلب نشده است. عزت‌‌‌الله اکبری تالارپشتی، نماینده دوره یازدهم مجلس نیز با حضور در این نشست تاکید کرد: اتاق ایران می‌‌‌تواند در تدوین استراتژی توسعه صنعتی، پیش‌‌‌قدم شود و برای اجرای اهداف قانون برنامه هفتم‌‌‌توسعه برنامه‌‌‌ریزی کند. بخش خصوصی باید از امکانات و توانمندی‌‌‌های خود در این مسیر بهره لازم را ببرد.