به گزارش اتاق ایران آنلاین، مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار که با هدف جلوگیری از ایجاد مقررات و بخشنامه‌‌‌های خلق‌‌‌الساعه وضع شده‌‌‌اند، هنوز آن‌طور که باید، به اجرا درنیامده‌‌‌اند. بررسی شیوه‌‌‌های موثر نظارت بر اجرای این دو ماده قانون بهبود که اهمیت زیادی برای فعالان اقتصادی دارد، موضوع نشستی با محوریت مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران و با حضور نمایندگانی از دستگاه‌‌‌های نظارتی، اجرایی و پژوهشی بود.

محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران با تاکید بر اینکه برخی دستگاه‌‌‌های تصمیم‌گیرنده آیین‌‌‌نامه‌‌‌های اجرایی دو ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را آن‌طور که باید اجرا نکرده‌اند و در این زمینه عملکرد غیرشفافی دارند، گفت: تصمیمات خلق‌‌‌الساعه (مانند جلوگیری از صادرات سیب‌‌‌زمینی در چند ماه گذشته)، خسارات زیادی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان وارد کرده است. این در حالی است که جبران این خسارات نیز اغلب راه‌‌‌های حقوقی زمان‌‌‌بری دارد.

او افزود: باید به دنبال ایجاد یک فرآیند حقوقی واکنش سریع در قبال عدم‌رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار باشیم تا آسیب کمتری متوجه فعالان اقتصادی شود.

محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز بیان کرد: در سه‌ماه گذشته با یک تصمیم ناگهانی درباره ممنوعیت صادرات سیب‌‌‌زمینی، ۱۰۰‌هزار تن سیب‌‌‌زمینی معادل یک‌‌‌ششم ظرفیت صادراتی ما در این حوزه از بین رفته است. علاوه بر این صادرکننده هم بازار هدف خود را که مدت زیادی صرف کنار زدن رقبا کرده بود، از دست خواهد داد. بنابراین نهادهای نظارتی باید به شکل جدی‌‌‌تری در اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار ظاهر شوند.

امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد با بیان اینکه در فرآیند نظارت یک مشکل، کشف این نکته است که عدم‌رعایت آیین‌‌‌نامه مواد ۲۴ و ۳۰، در کجا اتفاق می‌‌‌افتد، گفت: به همین دلیل ما یک سامانه سوت‌زنی با عنوان ۲۴۳۰.ir راه‌‌‌اندازی کرده‌‌‌ایم تا فعالان اقتصادی وقتی با تصمیم خلق‌‌‌الساعه مواجه می‌شوند بلافاصله آن را اعلام کنند.