از طرف دیگر با توجه به‌جایگاه مجلس در بحث قانون‌گذاری، این ارتباط دو طرفه می‌تواند در جهت توسعه فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار باشد. وی در ادامه با اشاره به آغاز به‌کار دولت چهاردهم و ارتباط خوبی که این دولت با اتاق ایران دارد، تاکید کرد: تعامل اتاق ایران و مجلس و تقارن آن با شروع به‌کار دولت جدید می‌تواند نویدبخش باشد تا گام‌های موثری برای توسعه اقتصاد کشور برداشته شود.

باقری با تاکید بر اینکه همکاری‌های مشترکی می‌تواند بین اتاق ایران و کمیسیون اقتصادی مجلس شکل بگیرد، گفت: یکی از این برنامه‌‌‌‌‌ها، عبور از اقتصاد دستوری به سمت اقتصاد و خلق ارزش‌‌‌‌‌افزوده و ثروت بیشتر است. برای تحقق این مساله، باید در زنجیره ارزش جهانی قرار بگیریم و محصولات و خدمات بنگاه‌های اقتصادی در این زنجیره ارائه شوند. نایب‌رئیس اتاق ایران افزود: البته با بسترسازی و حمایت‌هایی که صورت می‌گیرد، باید موانع پیش‌‌‌‌‌روی بنگاه‌های اقتصادی برای حضور در زنجیره ارزش جهانی را برطرف کنیم.

وی در ادامه با اشاره به الزامات رشد اقتصادی ۸‌درصدی در برنامه هفتم توسعه، یادآور شد: همان‌طور که مقام‌معظم رهبری اشاره کردند رشد ۸‌درصدی با تکیه بر ظرفیت‌های بخش‌خصوصی می‌تواند محقق شود. برای تحقق رشد ۸‌درصدی همچنین باید صادرات غیرنفتی را همراه با ارزش‌‌‌‌‌افزوده بالا مورد حمایت قرار بدهیم و منابع و حمایت‌ها به سمتی از اقتصاد متمرکز شود که این ارزش‌‌‌‌‌افزوده را بیشتر ایجاد می‌کند و ارزآوری بیشتری دارد. باقری، با بیان اینکه به گفته رهبر انقلاب، یکی از موانع تحقق رشد ۸‌درصدی، ناترازی انرژی است، ادامه‌داد: اتاق ایران برای عبور از ناترازی انرژی پیشنهادات مشخصی دارد که می‌تواند در کمیسیون اقتصادی و کمیته‌‌‌‌‌های زیرمجموعه آن به بحث و بررسی گذاشته شود.

نایب‌رئیس اتاق ایران همچنین به موضوع اصلاح قانون اتاق ایران که در دستور کار مجلس است، اشاره کرد و گفت: اگر قرار است اصلاحاتی در قانون اتاق ایران اتفاق بیفتد، باید در جهت چابک‌‌‌‌‌سازی و متجلی‌شدن ظرفیت‌های اتاق بازرگانی باشد و اتاق ایران را محدود نکند. در اصلاح قانون اتاق ایران همچنین باید انعطاف‌‌‌‌‌پذیری لازم وجود داشته‌باشد تا اتاق ایران بتواند ماموریت‌هایش را دنبال کند. وی از اعلام آمادگی اتاق ایران برای همکاری در جهت اصلاح قانون اتاق ایران خبر داد و ابراز امیدواری کرد اصلاح این قانون، سبب شکوفا‌شدن اقتصاد کشور از طریق نقش‌آفرینی بیشتر اتاق ایران و بخش‌خصوصی شود.