بورس در مسیر تناقضزدایی
مژده ابراهیمی : تضاد منافع موضوعی بسیار مهم است که هرجا منافع عمومی و خصوصی با هم تلاقی دارند رخ می‌دهد. برای حل چنین معضلی، به‌ویژه در فضاهایی نظیر بازار سهام، مکانیزم‌‌‌های خلاقانه از جنس تنظیم و قانون، فضا را برای رفع تناقضات هموار می‌کنند. این بحث اما در بازارسرمایه ایران به دلیل وجود شرکت‌های دولتی با سهامداران خاص و نیز حضور توامان این نیروها با سهامداران بزرگ خصوصی و بورس‌‌‌بازان خرد بورسی، وضعیت خاصی دارد، به طوری که شفافیت را در این بازار دچار مشکلاتی جدی کرده است.
کمتر کسی است که درباره نقش مهم بورس در اقتصاد کشور تردیدی داشته باشد. بر همین مبنا، حل و فصل این وضعیت باید به دستور کار سیاستگذاران و وکلای مجلس تبدیل شود که در این راستا مجلس اخیرا در خلال بررسی برنامه هفتم توسعه، رفع تعارض منافع در سهامداری شرکت‌ها را بررسی و مفادی را برای آن تنظیم کرده است. گفته شده در مدل جدیدی که مدنظر نمایندگان مجلس است، مدیران شرکت‌هایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکت‌های سهامی‌عام ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، موظفند فهرست شرکت‌های تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را به سازمان بورس ارائه دهند؛ در غیراین‌صورت مدیران متخلف به دوسال انفصال از خدمات عمومی و دولتی، ممنوعیت عضویت در هیات‌مدیره و مدیرعاملی شرکت‌های تجاری و استرداد دوبرابر حقوق و مزایای دریافتی در آن دوره مالیاتی محکوم می‌‌‌شوند. این مهم می‌‌‌تواند علاوه بر شفافیت بورس، به ارتقای سطح شفافیت اقتصاد کشور و بازتعریف نقش و سهم دولت در اقتصاد کمک کند.
