در پانزدهمین نشست از دوره دهم هیات‌نمایندگان اتاق ایران مطرح شد
انتظارات اتاق از دولت چهاردهم
پانزدهمین نشست دوره دهم هیات‌نمایندگان اتاق ایران با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق ایران برگزار شد و در این نشست ضمن بررسی مسائل روز اقتصاد، مطالبات بخش‌های مختلف اقتصاد نیز مورد نقد و بررسی قرارگرفت. در نطق پیش از دستور پانزدهمین نشست از دوره دهم هیات‌نمایندگان اتاق ایران، عماد مردانی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران با اشاره به حوزه صنعت، تولید و اشتغال، گفت: امروز خودتحریمی‌‌‌‌‌‌‌‌ها بیش از تحریم‌های خارجی مقابل تولید قرارگرفته؛ متاسفانه سازمان تامین‌اجتماعی تمام منابع خود را با حسابرسی از شرکت‌ها تامین می‌کند و رفتار غیرقانونی، غیرشرعی و ناعادلانه را پیش گرفته‌است، بنابراین بخش‌خصوصی نسبت به اقدامات، مقررات و بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های سازمان تامین‌اجتماعی انتقاد دارد.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: روش‌های سازمان تامین‌اجتماعی برای تامین منابع باید موردبازنگری قرار گیرد. نمی‌توان از جیب تولیدکننده این منابع را تامین کرد. به اعتقاد او همه اعضای هیات‌نمایندگان اتاق ایران باید برای احقاق حقوق موکلان خود نسبت به شرایط انتقاد کنند و خواستار اصلاح رفتار سازمان تامین‌اجتماعی باشند.
جلسات کمیته بررسی بودجه برگزار شود
در ادامه نشست نادر طیبی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران درباره صورت مالی حسابرسی اتاق ایران گفت: صورت مالی اتاق ایران باید تیرماه ارائه می‌شد ولی هنوز این سند مالی ارائه نشده و لازم است این مستند مالی مورد‌نیاز هیات‌نمایندگان سریع‌تر تهیه شود. او گفت: با کمیته بررسی بودجه‌اتاق ایران به‌عنوان مجموعه مشورتی مالی اتاق ایران به شکل زینتی برخورد می‌شود و بعد از تصویب بودجه، جلسات این کمیته به فراموشی سپرده شده‌است. باید جلسات این کمیته مجددا تشکیل شود و به حل مسائل مالی اتاق ایران کمک کند. البته به برخی از احکام این کمیته بی‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی می‌شود که باید مورد‌توجه قرار گیرد.
طیبی ادامه‌داد: در سند بودجه‌اتاق ایران به مساله بازنشستگی توجه شده اما با این ماده‌به شکل سلیقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای برخورد می‌شود. نباید درباره موضوع بازنشستگی سلیقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای برخورد کنیم، ضمن اینکه درباره کمیته انتصابات باید گزارشی ارائه شود.
او درباره کارگروه اصلاح ساختار ۱۳نفره هم گفت: باید این کارگروه تشکیل شود اما به این موضوع تابه‌‌‌‌‌‌‌‌حال توجه نشده. بحث اصلاح ساختار در سند بودجه‌ردیف جداگانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای دارد و باید کارگروه تعریف شود. او تصریح‌کرد: هنوز صورت‌های مالی ارائه نشده و باید در این سند هزینه ساختمان‌ها هم لحاظ شود، همچنین مشخص شود اتاق ایران چه مبلغی به مجموعه ساختمان‌‌‌‌‌‌‌‌سازی پرداخت‌کرده یا باید پرداخت کند. همچنین در زمان ارائه صورت مالی گزارش پیشرفتی از وضعیت پارکینگ اتاق ایران ارائه شود.
به گفته طیبی باید افرادی که بیرون از اتاق بازرگانی، در کمیسیون‌ها عضو هستند، مشخص شود چه مسیری را طی می‌کنند و سهم استان‌ها در کمیسیون‌های تخصصی چقدر است.
جایگاه امروز زنان، نسبتی با توانمندی‌های آنها ندارد
مژگان ایزدی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران نیز در نطق پیش از دستور پانزدهمین نشست از دور دهم هیات‌نمایندگان اتاق ایران، با انتقاد از جایگاه امروز زنان، گفت: این جایگاه هیچ نسبتی با توانمندی‌های زنان ندارد. او با اشاره به تشکیل شورای‌عالی بانوان در اتاق اصفهان، ادامه‌داد: ما به‌دنبال شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌سازی زنان توانمند هستیم تا با تبعیض مثبت، راه را برای حضور بیشتر آنها در عرصه‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی باز کنیم.
ایزدی با بیان اینکه نسبت اشتغال زنان ۱۱.۶ است، افزود: سوال مهم این است که چرا حضور زنان در سمت‌‌‌‌‌‌‌‌های مدیریتی محدود است؛ درحالی‌که حضور آنها به افزایش شفافیت و کاهش فساد مالی منجر می‌شود. توسعه پایدار بدون حضور فعال و برابر زنان ناممکن است.
اقتصاد با ناترازی‌‌‌‌‌‌‌‌ها و کمبود منابع مالی مواجه است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پانزدهمین نشست هیات‌نمایندگان ضمن تسلیت اربعین حسینی و تبریک افتخارآفرینی جوانان کشور در المپیک۲۰۲۴ پاریس، گفت: کابینه دولت چهاردهم به مجلس معرفی شده و امیدواریم ترکیب نهایی هیات‌دولت به‌صورتی باشد که رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور به اهداف خود که توجه به‌جایگاه بخش‌خصوصی و حل مشکلات اقتصادی است، برسد. صمد حسن‌‌‌‌‌‌‌‌زاده، افزود: امروزه اقتصاد با مشکلات زیادی در حوزه ناترازی‌‌‌‌‌‌‌‌ها و کمبود منابع مالی مواجه است و البته در این شرایط انتظار معجزه از دولت چهاردهم نداریم ولی امیدواریم دولت در مسیر اصلاح مشکلات گام بردارد. البته بخش‌خصوصی هم باید در این مسیر گام‌هایی بردارد و برای حل مشکلات خود تلاش کند. او ادامه‌داد: باید بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری واحدهای اقتصادی خود را بالاتر ببریم اما متاسفانه برخی به‌‌‌‌‌‌‌‌جای بالا بردن بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری واحد اقتصادی، امکانات و ماشین‌آلات را بیشتر می‌کنند و این در شرایط ناترازی برق، کار درستی نیست. البته صنایع باید نوسازی شوند؛ اگر صنایع خود را با تکنولوژی دنیا تطبیق ندهیم واحدهای ما از دست می‌روند و نمی‌توانیم کار رقابتی انجام دهیم. رئیس اتاق ایران ادامه‌داد: شرایط سختی برای کشور پیش‌‌‌‌‌‌‌‌آمده و ما باید در کنار دولت کار کنیم تا مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود. شرایط اقتصاد کشور خوب نیست و تمامی واحدهای تولیدی با مشکلاتی روبه‌رو هستند، ما از دولت می‌خواهیم با همفکری با بخش‌خصوصی برای رفع این مشکلات در کوتاه‌ترین مدت، اقدام کند تا در زمان مشخص، مشکلات اقتصادی حل شود.
او با اشاره به گزارش شامخ تیرماه، گفت: وضعیت اقتصادی برای فعالان بخش‌خصوصی همچنان مناسب ارزیابی نمی‌شود. روند شامخ کل اقتصاد در تیرماه بهطور محسوسی کاهش‌‌‌‌‌‌‌‌یافته و وضعیت فعالیت کسب‌وکارها در کل اقتصاد همچنان در حال تضعیف است. در بخش صنعت اوضاع به‌‌‌‌‌‌‌‌مراتب بدتر بوده، به‌طوری‌که طی ۳۶ ماه اخیر، عدد شامخ صنعت به کمترین مقدار خود رسیده‌است.
نکته نگران‌‌‌‌‌‌‌‌کننده آن است که در تیرماه، کل ۱۲رشته فعالیت بخش صنعت با کاهش شاخص‌کل روبه‌رو بوده‌اند. حسن‌‌‌‌‌‌‌‌زاده افزود: قطعی برق در یک الی دو روز در هفته برای اکثر شرکت‌های بخش‌خصوصی و به‌ویژه بخش صنعت در تیرماه، باعث‌شده تا فعالیت بخش‌خصوصی مختل شود و با تعطیلی بنگاه‌ها، تولید با کاهش روبه‌رو شود و به‌دنبال آن زنجیره تولید محصولات دچار اختلال شود. رئیس اتاق ایران درباره انتظار بخش‌خصوصی از دولت جدید تاکید کرد: انتظار بخش‌خصوصی متعهد‌بودن به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به‌ویژه ماده۲۵ آن است. متاسفانه تا این زمان چنین اتفاقی نیفتاده و صنایع کشور از سوءمدیریت‌‌‌‌‌‌‌‌های ناشی از کمبود انرژی بسیار متاثر شده و ضررهای هنگفتی را متحمل شده‌اند. او درباره انتخاب رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌کل بانک‌مرکزی هم گفت: با توجه به اینکه در سال‌های اخیر به‌‌‌‌‌‌‌‌کرات به دلیل ابلاغ دستورالعمل‌ها و مصوبات مختلف ارزی، فعالان اقتصادی دچار سردرگمی شده‌اند، انتظار می‌رود سکان نهاد پولی به فردی واگذار شود که دغدغه تولید و صادرات را درک کند و بخش‌خصوصی را در تصمیم‌سازی‌‌‌‌‌‌‌‌های خود مشارکت دهد، نه اینکه بدون اخذ نظر از بخش خصوصی، به صدور آیین‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌ها اقدام کند و تبعات منفی آن را فعالان اقتصادی متحمل شوند.
اتاق ایران پرچمدار ۱۰ سال ریاضت آبی کشور باشد
در ادامه نشست، عباس کشاورز، معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با ارائه گزارش «ابرچالش آب کشور»، گفت: بحران تامین آب و پیامدهای ناشی از آن به ترتیب ابرچالش اول و سوم کشور هستند. ما نگران استمرار فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت هستیم لذا اتاق ایران باید به این موضوع ورود کند. کشاورز با بیان اینکه مشکل آب یک مشکل جهانی است، ادامه‌داد: از دهه۷۰ در ۳۲حوزه درجه۲ کشور روند روان آب از بارندگی جدا شده‌است درحالی‌که تا قبل از آن این دو متغیر همبستگی مستقیم داشتند.
او درباره چرایی این اتفاق، گفت: اول به این دلیل که یک‌میلیون و ۲۰۰هزار هکتار کشاورزی آبی از آن سال‌تا سال۱۴۰۰ بدون‌توجه به وضعیت اکولوژی آب، به ظرفیت کشاورزی کشور اضافه شده‌است. دلیل دوم تغییر اقلیم است؛ آثار تغییر اقلیم در کشور ما به دلیل بی‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که داشته‌ایم، دو‌برابر جهان است. کشاورز با بیان اینکه تا دهه۶۰ در رودخانه‌‌‌‌‌‌‌‌های کشور ۹۰میلیارد مترمکعب آب جاری می‌شد، اظهار کرد: این میزان در حال‌حاضر به زیر ۵۰میلیارد مترمکعب رسیده و ۴۸درصد کاهش داشته‌است. او ادامه‌داد: فاجعه دوم مربوط به آب‌های زیرزمینی است. تعداد چاه‌‌‌‌‌‌‌‌های کشور، از ۴۷هزار حلقه چاه در دهه۵۰ به ۹۰۰هزار حلقه رسیده اما برداشت آب از چاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها از ۲۰۰هزار لیتر در سال‌به ۵۰هزار لیتر رسیده‌است.
معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با تاکید بر اینکه دست‌‌‌‌‌‌‌‌کم در مورد آب‌های زیرزمینی با ۱۴۵میلیارد مترمکعب اضافه‌برداشت مواجه هستیم، گفت: ما در استان‌های مرکزی با پدیده فرونشست مواجهیم و پایداری آنها در معرض خطر است، ضمن اینکه استان کرمان با فرونشست ۴۰ سانتی‌‌‌‌‌‌‌‌متر در سال‌بیشترین فرونشست را دارد.کشاورز با بیان اینکه روند تغییرات آب تجدیدپذیر در کشور در ۲۰ سال‌گذشته از ۱۲۶میلیارد مترمکعب به ۱۰۳میلیارد مترمکعب رسیده‌است، ادامه‌داد: برداشت آب برای مقاصد اقتصادی تا ۴۰درصد مناسب و بالای ۶۰درصد خطرناک توصیف می‌شود. این رقم برای ایران ۹۲درصد است، بنابراین وقوع پدیده ریزگرد و امثال آن دور از انتظار نیست.
کشاورز با بیان اینکه آب دچار تعارض منافع است و تا این تعارض منافع حل نشود امکان ندارد این ابرچالش برطرف شود، خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که اتاق پرچمدار ۱۰ سال‌ریاضت آبی در کشور باشد. محاسبات ما نشان می‌دهد می‌توان این ابرچالش را بدون تعطیل‌شدن امنیت غذایی و کسب‌وکارها مدیریت کرد؛ به این شرط که رفتارمان را تغییر دهیم. معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران افزود: این تغییر رفتار یعنی سالانه ۱۵میلیارد مترمکعب برداشت کمتر از منابع زیرزمینی داشته باشیم و ۱۲میلیارد مترمکعب هم حقابه زیست‌محیطی را بدهیم.
کشاورز با اشاره به اهمیت موضوع باز‌تخصیص آب، ادامه‌داد: نگرانی ما این است که قانون در این زمینه کم نداریم اما تعارض منافع اجازه نمی‌دهد این قوانین اجرایی شوند. او با تاکید بر اینکه رویکرد ما اجرای قانون با تکیه‌‌‌‌‌‌‌‌بر بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری است، افزود: از اتاق‌های سراسر کشور می‌خواهم در پیشبرد برنامه بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری کمک کنند. همچنین هیات‌رئیسه اتاق نیز باید فشار بیاورند تا سیاست آب‌مجازی اجرا شود، یعنی محصول پر آب‌‌‌‌‌‌‌‌بر وارد‌کرده و محصول کم آب‌‌‌‌‌‌‌‌بر صادر کنیم. کشاورز در پایان از هیات‌رئیسه اتاق ایران خواست تا موضوع حضور نمایندگان بخش‌خصوصی در شورای‌عالی آب را پیگیری کنند.
حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات خلق‌الساعه چیست؟
در بخش بعدی این نشست گزارش حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات خلق‌الساعه توسط محمد زائری، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران ارائه شد. بر اساس اظهارات او محوریت این حقوق با تعدادی از مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. بر اساس این قانون، شفافیت، پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری و پاسخگویی مهم‌ترین موضوعاتی هستند که باید در روند قانون‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌ها رعایت شوند. زائری به ماده۳۰ و ۲۴ این قانون اشاره و تصریح کرد: این مواد بهطور دقیق بیان می‌کند که مقررات باید چگونه اطلاع‌‌‌‌‌‌‌‌رسانی شوند و حتی حقوق فعالان اقتصادی و مردم نیز در قبال این مقررات چیست. او همچنین به ملزومات اجرای مواد ۳۰ و ۲۴ قانون اشاره کرد. بر اساس اظهارات او لازم است آموزش بهطور جدی در دستور کار قرارگیرد و به‌دنبال آن ضرورت دارد ضمانت اجرا را مورد‌توجه قرار دهیم.
اتاق ایران و دولت فکری به حال صنعت گردشگری بکنند
در ادامه نشست، شهاب علی‌عرب، نایبرئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران گزارشی با عنوان بررسی تطبیقی و تحلیلی شاخص‌های گردشگری ایران با کشورهای منتخب جهان ارائه کرد. در این گزارش شاخص‌های گردشگری در جهان بررسی و عنوان‌شده که ایران در مقایسه با کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه پایینی دارد؛ رتبه ایران ۷۳ از میان ۱۴۷ کشور است. علی عرب گفت: اثرات مستقیم گردشگری در درآمد کشورها، اشتغال، ارزآوری و بالا بردن جی‌دی‌پی‌است و در حوزه اثرات غیرمستقیم باید به توسعه مشاغل اشاره کرد. او با اشاره به اینکه گردشگری سومین محل درآمدی کشورهاست، تصریح کرد: آمار گردشگران در سال۲۰۲۳ در فرانسه حدود ۱۰۰میلیون و ۷۰۰هزار نفر و در آمریکا ۶۶میلیون نفر بوده‌است. به گفته او، ایران در رتبه ۱۱ حوزه گردشگری خاورمیانه قرار دارد؛ درحالی‌که امارات در سال‌گذشته ۱۷میلیون گردشگر داشته و ترکیه ۲۵میلیون گردشگر دارد که بیشترین آن از کشور روسیه است.
نایبرئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران با اشاره به روند افزایش گردشگر در خاورمیانه و روند معکوس آن در ایران، گفت: روسیه جزو هم‌‌‌‌‌‌‌‌پیمان‌‌‌‌‌‌‌‌های ماست ولی ما در ایران گردشگر روس نداریم؛ درحالی‌که ۵درصد اشتغال ترکیه به حوزه گردشگری مربوط است و به ازای هر گردشگر ۱۱ نفر اشتغال و به ازای هر نفر ۹۰۰ دلار درآمد در کشور ایجاد می‌شود.
به گفته علی عرب اوج شکوفایی در ایران گردشگری بعد از برجام بود که ۵میلیون گردشگر خارجی به ایران آمدند. در سال۹۷ حدود ۸میلیون گردشگر به ایران آمده بودند، ولی بعد از سال۹۹ این گردشگران را از دست دادیم و حالا باید اتاق ایران و دولت فکری به حال این صنعت بکند.
