بررسی تجربه سیاستگذاری صنعتی برای توسعه اقتصاد سبز
گذار به انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر
دو شرکت اِکوینور و اورستد هر دو ریشه در دهه ۱۹۷۰ دارند. اکوینور با نام استاتویل در سال ۱۹۷۲ با هدف پیگیری منافع دولت نروژ در حوزه نفت و گاز تاسیس شد. از همان ابتدا، این شرکت ابزاری برای سیاست صنعتی نروژ در زمینه استخراج نفت و گاز محسوب می‌‌‌شد. از سوی دیگر، دانگ انرژی (نام قدیمی اورستد) در دانمارک با هدف مدیریت واردات گاز و مذاکره با شرکت‌های بین‌المللی گاز تاسیس شد.
پس از بحران نفتی دهه ۱۹۷۰، دانمارک تلاش کرد وابستگی خود به واردات انرژی را کاهش دهد. در آن زمان، ۹۰درصد از مصرف انرژی دانمارک از نفت وارداتی از خاورمیانه تامین می‌‌‌شد. در پاسخ به این وضعیت، دولت دانمارک یک استراتژی را برای تنوع‌‌‌بخشی به منابع انرژی، افزایش بهره‌‌‌وری انرژی و مقررات‌‌‌گذاری برای رفتار مصرف انرژی پیاده کرد.
سیاست‌‌‌های صنعتی متفاوت
از دهه ۱۹۷۰، سیاست‌‌‌های صنعتی نروژ و دانمارک برای شرکت‌های انرژی ملی، مسیرهای کاملا متفاوتی را در پیش گرفتند. سیاست صنعتی دانمارک بر توسعه فناوری‌‌‌های انرژی بادی برای افزایش امنیت انرژی متمرکز شد. از سوی دیگر، سیاست صنعتی نروژ بر ایجاد و گسترش یک صنعت نفت و گاز داخلی از طریق نوآوری‌‌‌های تدریجی متمرکز بود.
دولت دانمارک از دهه ۱۹۸۰ حمایت قابل‌توجه از انرژی بادی را آغاز کرد و سیستم‌های حمایتی مانند تعرفه‌‌‌های خرید تضمینی را معرفی کرد. این اقدامات موجب کاهش هزینه‌‌‌های فناوری انرژی بادی و افزایش رقابت‌‌‌پذیری صنایع دانمارکی در این حوزه شد. امروزه، دانمارک یکی از صادرکنندگان بزرگ فناوری انرژی سبز در جهان است.
در مقابل، سیاست صنعتی نروژ باعث شد شرکت ملی نفت نروژ (اکوینور) به ارتقای فناوری‌‌‌ها و شیوه‌‌‌های تولید در حوزه نفت و گاز بپردازد. این امر موجب رشد و پیشرفت قابل‌توجه شرکت‌های نروژی تامین‌‌‌کننده در صنعت نفت و گاز شد. با این حال، نروژ هرگز برای توسعه فناوری‌‌‌های انرژی تجدیدپذیر به دلایل امنیتی مانند دانمارک تحت فشار قرار نگرفت.
تفاوت در استراتژی‌‌‌ها
تفاوت در سیاست‌‌‌های صنعتی گذشته دو کشور به تفاوت چشمگیر در استراتژی‌‌‌های اخیر شرکت‌های انرژی آنها برای گذار به انرژی‌‌‌های پاک منجر شده است. در سال ۲۰۱۸، اورستد هدف سرمایه‌گذاری ۲۰۰میلیارد کرون دانمارکی (۳۰میلیارد دلار) در انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر تا سال ۲۰۲۵ و افزایش ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر به ۳۰گیگاوات تا سال ۲۰۳۰ را اعلام کرد.
در مقابل، اکوینور هدف سرمایه‌گذاری ۱۰۰میلیارد کرون نروژی (حدود ۱۰میلیارد دلار) در انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ را مطرح کرد. با این حال، این شرکت همچنان بر ادامه فعالیت‌‌‌های استخراج نفت و گاز متمرکز است و قصد ندارد تا پایان این دهه از این حوزه خارج شود.
سرمایه‌گذاری‌‌‌های اخیر اکوینور در انرژی‌‌‌های پاک بیشتر بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای در فرآیندهای استخراج نفت و گاز از طریق استفاده از انرژی بادی متمرکز شده است. این در حالی است که اورستد به طور کامل بر توسعه نیروگاه‌‌‌های بادی برای تولید برق متمرکز شده است.
ارزش‌آفرینی در برابر ارزش‌گرایی
رویکرد متفاوت این دو شرکت به ارزش‌آفرینی از طریق سرمایه‌گذاری در انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، نتایج متفاوتی برای اقتصاد و صنایع دو کشور داشته است. اورستد با تمرکز بر سرمایه‌گذاری در انرژی بادی، توانسته است صنعت بادی دانمارک را به یک صنعت رقابتی و صادرات‌‌‌محور در سطح جهانی تبدیل کند. در سال ۲۰۱۹، دانمارک بیش از ۱۲۲میلیارد کرون (۱۸میلیارد دلار) صادرات در حوزه فناوری و خدمات انرژی داشت که ۷۲درصد آن مربوط به فناوری‌‌‌های سبز بود.
اکوینور با تداوم تمرکز بر استخراج نفت و گاز و سیاست خرید سهام، بخش قابل‌توجهی از منابع مالی خود را از چرخه سرمایه‌گذاری و ارزش‌آفرینی خارج کرده است. در سال ۲۰۱۹، اکوینور اعلام کرد که ۵میلیارد دلار را تا سال ۲۰۲۲ صرف خرید سهام خود خواهد کرد.
البته این برنامه پس از شوک ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹، متوقف شد. اما قبل از آن، مشخص شد اکوینور در سال‌های گذشته، ۲۰۰میلیارد کرون نروژی (حدود ۲۰میلیارد دلار) را در سرمایه‌گذاری‌‌‌های ناموفق در ایالات‌متحده از دست داده بود.
ریسک‌‌‌های آینده برای اکوینور
تصمیم اکوینور برای ادامه فعالیت‌‌‌های استخراج نفت و گاز و نداشتن تمرکز کافی بر انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، ریسک‌‌‌های زیادی را در آینده برای این شرکت و اقتصاد نروژ به همراه دارد. نخست، با پیشرفت تغییرات اقلیمی و افزایش سیاست‌‌‌های مقابله با گرمایش زمین، تقاضا برای نفت و گاز کاهش خواهد یافت. در این شرایط، نروژ ممکن است با دارایی‌‌‌های راکد در حوزه نفت و گاز مواجه شود.
دوم، فقدان سرمایه‌گذاری کافی در فناوری‌‌‌های پاک و نوآوری‌‌‌های پساکربنی، می‌‌‌تواند توانایی اقتصاد نروژ برای گذار به دوران پساانرژی فسیلی را تضعیف کند. سیاست صنعتی کنونی نروژ ممکن است برای تسهیل گذار سبز و ایجاد محرک‌‌‌های جدید رشد اقتصادی کافی نباشد.
در مقابل، موفقیت اورستد و صنعت بادی دانمارک نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در فناوری‌‌‌های سبز می‌‌‌تواند به ایجاد مزیت رقابتی پایدار و ارزش‌آفرینی در بلندمدت برای اقتصاد منجر شود. اما رسیدن به این نقطه، نیازمند اتخاذ سیاست صنعتی هدفمند و ماموریت‌‌‌گرا از سوی دولت است.
نقش سیاست صنعتی در گذار سبز
دو مورد اورستد و اکوینور نشان می‌دهد که شرکت‌های دولتی می‌‌‌توانند ابزار قدرتمندی برای اجرای سیاست‌‌‌های صنعتی و گذار به اقتصاد پایدار باشند؛ خواه گذار به انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر یا تداوم استخراج منابع فسیلی. با این حال، تجربه این دو شرکت اسکاندیناوی نشان می‌دهد که دولت‌‌‌ها باید با هدف‌گذاری دقیق و استفاده از سیاست‌‌‌های صنعتی حمایتی و تشویقی، جهت‌‌‌گیری شرکت‌های دولتی را برای ارزش‌آفرینی در بلندمدت هدایت کنند.
دولت نروژ باید سیاست صنعتی خود را برای ترغیب اکوینور به سرمایه‌گذاری‌‌‌های بیشتر در انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و همگام شدن با رقبای بین‌المللی در گذار سبز، بازبینی کند. از سوی دیگر، دولت دانمارک باید روند حمایت از توسعه فناوری‌‌‌های انرژی پاک را ادامه دهد تا مزیت رقابتی کسب‌شده حفظ شود.در نهایت، مسیر گذار سبز و ایجاد اقتصادهای پایدار و کم‌‌‌کربن، مستلزم تلاش مشترک بخش خصوصی، دولت‌‌‌ها و جوامع است. اما شرکت‌های بزرگ دولتی می‌‌‌توانند از موقعیت منحصر‌به‌فردی برای هدایت و شتاب بخشیدن به این روند برخوردار باشند. نه‌تنها آینده اقتصادها، بلکه آینده سیاره ما به این گذار وابسته است.
تجربه شرکت‌های انرژی اکوینور نروژ و اورستد دانمارک نشان می‌دهد که سیاست‌‌‌های صنعتی دولت‌‌‌ها می‌‌‌تواند جهت‌‌‌گیری و استراتژی شرکت‌های دولتی را در زمینه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و گذار سبز تعیین کند. سیاست‌‌‌های صنعتی دانمارک که بر توسعه فناوری‌‌‌های انرژی بادی متمرکز بود، به اورستد امکان داد تا یک استراتژی جاه‌‌‌طلبانه انرژی تجدیدپذیر را در پیش بگیرد. در مقابل، تمرکز سیاست صنعتی نروژ بر استخراج نفت و گاز، موجب شد تا اکوینور با روند کُند و محافظه‌‌‌کارانه‌‌‌ای در زمینه انرژی‌‌‌های پاک گام بردارد.در آینده، کشورها و دولت‌‌‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت شرکت‌های بزرگ ملی به سمت گذار سبز و جلوگیری از قفل شدن در مسیرهای سنتی خواهند داشت. مدیریت ریسک‌‌‌های مربوط به تغییرات آب‌وهوایی و تامین منابع انرژی پایدار، نیازمند اقدامات فعال و هدفمند دولت‌‌‌هاست. شرکت‌های بزرگ دولتی نیز می‌‌‌توانند با همراستا شدن با این سیاست‌‌‌ها، نقش محوری در تحقق اقتصادهای پایدار آینده ایفا کنند.
