رئیس هیات‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» پیش‌بینی کرد
بهای ۵ تا ۷هزار تومانی تجدیدپذیرها در پیک مصرف
این در حالی است که کشور ما از بهترین شرایط برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپدیر برخوردار است و اتفاقا پیک مصرف ما با پیک تولید انرژی‌های خورشیدی در یک زمان مشخص اتفاق می‌افتد؛ اما اتفاقاتی نظیر تخصیص ندادن به موقع ارز و همچنین مشکلات ثبت سفارش واردات دستگاه‌های مورد نیاز نیروگاه‌های خورشیدی از یکسو و از سوی دیگر فقدان حمایت صندوق توسعه ملی و بانک‌ها باعث شده تا سرمایه‌گذاری در این صنعت بر اساس پتانسیل‌های کشور پیش نرود و همچنان سهم تجدیدپذیرها از برق کشور کمتر از ۲درصد باشد و ۹۸درصد برق توسط نیروگاه‌هایی تولید شود که با گاز یا سوخت جایگزین کار می‌کنند؛ گازی که مانند برق دچار ناترازی شده و نشانه‌های سیاستگذاری نادرست در دو عرصه برق و گاز بر همه آشکار شده و با این وصف رفع قوانین مزاحم دافعه سرمایه‌گذاری در کوتاه‌ترین زمان برای تجدیدپذیرهایی که از سوخت‌های فسیلی بی‌نیاز هستند، امری ضروری به نظر می‌رسد.
در همین خصوص رئیس هیات‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران معتقد است: سال گذشته قیمت هر کیلووات ساعت برق تابلو سبزها تا ۳۷۰۰تومان رسید و همین امسال به ۴۴۰۰تومان رسیده و پیش‌بینی من این است که در پیک ۵ تا ۷هزار تومان در بورس معامله شود. به هر حال ماده۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای مصرف‌کنندگان بالای یک مگاوات، در سال جاری یک‌درصد افزایش یافته است؛ درحالی‌که میزان تولید به اندازه‌ای افزایش نیافته که بتواند این میزان افزایش را تامین کند؛ اما در کل برای صنایع خرید برق با این قیمت‌ها به صرفه است.
به گفته داود مددی، در دولت سیزدهم متوجه ناترازی برق و انرژی شدند و مدل‌های جدید قراردادی علاوه بر ماده۶۱ اصلاح الگوی مصرف وارد عرصه شد که از مهم‌ترین انها می‌توان به ماده۱۲ رفع موانع تولید اشاره کرد که بر اساس آن مصوبات مطلوبی از شورای اقتصاد اخذ شد و در دو مرحله در مجموع ۸۵۰۰مگاوات خورشیدی و ۳۰۰۰مگاوات بادی و زیست‌توده ابلاغ شد. از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی ماده۱۲ اصلاح شد و دولت موظف به ارائه ضمانت‌نامه به تولیدکنندگان شد که قابل ارائه به بانک‌ها و صندوق توسعه ملی شد. همچنین اقدام مهم دیگر این بود که «ساتبا» بسترهایی را تعیین کرد که از جمله می‌توان به ۶۷۵بستر و ساختگاه برای تجدیدپذیرها در تعامل استانداری‌ها و سازمان محیط زیست اشاره کرد.
متن پیش رو ما حصل گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با داود مددی، رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران در رابطه با چالش‌ها و راهکارهای توسعه این بخش از تولیدکنندگان برق است که در ادامه می‌آید.
در برنامه توسعه ششم قرار بود سالانه ۱۰۰۰مگاوات توسعه تجدیدپذیرها اتفاق بیفتد؛ اما شاهد بی‌توجهی به این موضوع بودیم و از زمان آغاز به‌کار دولت سیزدهم توسعه این بخش به‌عنوان یک اولویت مطرح و پیگیری شد. چگونه این تغییر محسوس بر خلاف دولت‌های گذشته اتفاق افتاد؟
تا قبل از دولت سیزدهم فقط با یک مدل قراردادی بر اساس ماده۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف موضوع توسعه تجدیدپذیرها پیش می‌رفت که البته به‌طور کامل اجرا نشد و خبری از قوانین حمایتی دیگر نبود؛ با این وجود قانون مذکور دو امکان را فراهم کرد. اول اینکه قراردادهای تصمینی برق تجدیدپذیر ۲۰ساله منعقد شوند و دوم اینکه شرایط قیمت‌گذاری برق تجدیدپذیر را تعیین کرد تا دولت بودجه لازم را برای خرید در نظر بگیرد. بنابراین به استناد این قانون سرمایه‌های خارجی وارد کشور شد و برخی هم با استفاده از صندوق توسعه ملی و بانک‌ها سرمایه‌گذاری کردند؛ چراکه هیچ‌کس کل سرمایه احداث نیروگاه را تامین نمی‌کند؛ در ادامه یکی از ایرادات اجرایی این بود هیچ دولتی با توجه به تبصره دو و سه آیین نامه اجرایی ماده۶۱ این قانون، نرخ‌گذاری پایه را بر اساس اصول تعریف شده تغییر نداد و از طرفی در هیچ دوره‌ای بودجه‌ای از طرف سازمان برنامه و وزارت نیرو برای پرداخت به نیروگاه‌داران تعیین نشد و تنها منبع تامین خرید تصمینی، ماده۵ قانون حمایت از صنعت برق بود که بر مبنای آن درصدی را به فیش برق مشترکان به استثنای روستاییان و کشاورزان اضافه کردند و بر این اساس تا سال۹۷ از محل همان عوارض، هزینه برق تجدیدپذیرها پرداخت شد؛ اما از این سال به بعد با توجه به توسعه تجدیدپذیرها در کشور این منبع جواب‌گوی تسویه حساب با این تولیدکنندگان نبود و تا سال۱۴۰۰ بیش از ۱۱هزار میلیارد تومان مطالبات معوق تجدیدپذیرها از دولت ایجاد شد و از طرفی سرمایه‌گذاران برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی و بانک‌ها دچار مشکلات عدیده‌ای شدند؛ در دولت سیزدهم متوجه ناترازی برق و انرژی شدند و مدل‌های جدید قراردادی علاوه بر ماده۶۱ اصلاح الگوی مصرف وارد عرصه شد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به ماده۱۲ رفع موانع تولید اشاره کرد که بر اساس آن مصوبات مطلوبی از شورای اقتصاد اخذ شد و در دو مرحله در مجموع 8500 مگاوات خورشیدی و ۳۰۰۰ مگاوات بادی و زیست توده ابلاغ شد. از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی ماده۱۲ اصلاح شد و دولت موظف به ارائه ضمانت‌نامه به تولیدکنندگان شد که قابل ارائه به بانک‌ها و صندوق توسعه ملی شد. همچنین اقدام مهم دیگر این بود که «ساتبا» بسترهایی را تعیین کرد که از جمله می‌توان به ۶۷۵بستر و ساختگاه برای تجدیدپذیرها در تعامل استانداری‌ها و سازمان محیط زیست اشاره کرد. همچنین درحالی‌که قبلا کمتر از یک سال قابلیت دریافت زمین وجود نداشت، اما هماهنگی‌ها به گونه‌ای پیش رفت که امروز صرفا برای تخصیص زمین اخذ استعلام از محیط زیست کفایت می‌کند.
از سال گذشته ایده تابلو سبزها اتفاقات مثبتی رقم زد. در سال جدید چه پیش‌بینی از وضعیت تجدیدپذیرها در این بازار دارید؟
سال گذشته قیمت هر کیلووات ساعت برق تابلو سبزها تا ۳۷۰۰تومان رسید و همین امسال به حدود 4400تومان رسیده و پیش‌بینی من این است که در پیک ۵ تا ۷هزار تومان در بورس معامله شود. به هر حال ماده۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای مصرف‌کنندگان بالای یک مگاوات، در سال جاری یک درصد افزایش یافته است؛ درحالی‌که میزان تولید به اندازه‌ای افزایش نیافته که بتواند این میزان افزایش را تامین کند، اما در کل برای صنایع خرید برق با این قیمت‌ها به صرفه است.
درباره مطالبات تجدیدپذیرها توضیح دهید.
ما تا سال ۱۳۹۹ تقریبا ۶هزار و ۳۰۰میلیارد تومان بدون جرایم از ساتبا طلبکار بودیم و تا پایان سال۱۴۰۰ این عدد به ۱۱هزار میلیارد تومان رسید. از محل تبصره۱۵ یک رقم ۲۵۰۰میلیارد تومان برای اولین بار از محل سوخت صرفه‌جویی‌شده با یک‌سال تاخیر دریافت شد. در بودجه سال۱۴۰۰ هم ۳هزار میلیارد تومان در تبصره14 هدفمندی دیده شده بود که به‌دلیل کسری بودجه دولت آن را پرداخت نکرد و با پیگیری‌های بسیار این انجمن و حمایت‌های مجموعه ساتبا اواخر سال۱۴۰۲ مجوز دریافت حواله سوخت صرفه‌جویی‌شده به میزان 3000میلیارد تومان را دریافت کردیم؛ اما با توجه به پایان سال خریداری برای حواله‌ها نبود و اوایل امسال توانستیم این حواله‌ها را به شرکت‌های پتروشیمی بفروشیم. در کل امروز با پیگیری‌های ساتبا و این انجمن تا شهریورماه۱۴۰۲ مطالبات تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر پرداخت شده است. حال آنکه از محل بودجه پیش‌بینی شده در قانون بودجه1401، مبلغ 3هزار میلیارد تومان دیگر نیز باید دریافت کنیم که امید است در سال جاری این مهم محقق شود؛ چراکه اگر این حواله‌ها دریافت شود، مطالبات تجدیدپذیرها نیز به‌روز خواهد شد.
واردات تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌دلیل تخصیص ندادن به موقع ارز ظاهرا تبدیل به یک چالش شده است؟
بخشنامه اخیر وزارت صمت در زمینه ایجاد محدودیت برای ثبت سفارش و تخصیص ارز واردات برای بخش‌های مختلف بازرگانی و تولیدی هیچ‌گونه سازگاری با نیاز بنیادی کشور که تولید برق است، ندارد. کشور با ناترازی انرژی و برق مواجه است، صنایع به برق احتیاج دارند و طی دو سال گذشته زیان هنگفتی به‌دلیل قطعی برق در زمان‌های پیک مصرف داشته‌اند، اکنون که زمینه رفع این نارسایی با سرعت‌گیری در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر فراهم شده، به یکباره با انتشار این بخشنامه مواجه می‌شویم که موجبات توقف فعالیت‌های توسعه‌ای را فراهم ساخته است. واضح است که برق از الزامات اولیه تولید و صنعت است و بدون برق هیچ‌گونه تولیدی صورت نمی‌گیرد. در قوانین ما تولید برق به‌عنوان خدمات در نظر گرفته شده، از این رو از مریت‌های قانونی تولید و صنعت بی‌بهره است. به‌عنوان مثال اگر شخصی برای احداث یک کارخانه تولیدی چیپس از سیب‌زمینی اقدام کند، از مزیت‌های قانونی برخوردار بوده، اما سرمایه‌گذار و احداث‌کننده یک نیروگاه از این مزیت‌ها برخوردار نیست. نگاه به تولید برق به‌عنوان خدمت موجب شده تا از یک طرف هزینه احداث بالا رود و از سوی دیگر از برخی تسهیلات بی‌بهره شود. از این رو اصلاح این نگاه، یک انتظار منطقی است.
در تمام دنیا سرمایه‌گذار ۷۰درصد سرمایه را از طریق بانک‌ها تامین می‌کنند و سرمایه‌گذار به تنهایی قادر به احداث نیروگاه تجدیدپذیر نیست. نظری در این خصوص دارید؟
در این رابطه دو منبع صندوق توسعه ملی و بانک‌ها وجود دارند و در دولت کنونی عنوان کردند که برای احداث ۴۵۰۰مگاوات برق تجدیدپذیر باید صندوق توسعه ملی تامین مالی کند؛ اما تاکنون اتفاقی نیفتاده است؛ چراکه ضوابط و مقرراتی در زمینه تامین ضمانت‌نامه‌ها تعیین می‌کنند برای سرمایه‌گذار شدنی نیست، به‌طور نمونه در دنیا پروژه را به‌عنوان ضمانت قبول می‌کنند؛ اما در کشور ما کماکان این اتفاق نیفتاده است. با این وجود پیگیری‌ها برای حل مشکل ادامه دارد و صندوق توسعه ملی و بانک‌ها به‌دلیل کسری منابع مالی و عدم پرداخت مطالبات توسط وزارت نیرو در سال‌های گذشته، حاضر به ورود برای تامین مالی در حوزه تولید برق نیستند.
به نظر شما چگونه می‌توان سرعت توسعه تجدیدپذیرها را بالا برد؟
برای اینکه یک پروژه به مرحله اجرا برسد، باید تمام عوامل دخیل در اجرای آن در یک مسیر به هم پیوسته قرار گیرند. در حال حاضر ساتبا ساختگاه‌ها، مدل‌های قراردادی و مجوز‌های لازم از دولت و شورای اقتصاد را اخذ کرد. البته مجموعه ساتبا با نهادهای تامین‌کننده مالی نیز تفاهم‌نامه‌هایی را به امضا رساند و با تقویت بورس نیز اعتماد لازم برای تامین‌کنندگان منابع مالی برای توسعه و سرمایه‌گذاری حوزه تجدیدپذیرها را ایجاد کرد.
از طرفی وارادت بدون انتقال ارز ممنوع شده، از این رو برای سرعت بخشیدن به توسعه تجدیدپذیرها باید واردات بدون انتقال ارز برای تامین تجهیزات حوزه تجدیدپذیرها آزاد شود. از سوی دیگر درخواست داریم محدودیت‌های ایجادشده برای ثبت سفارش در این حوزه نیز رفع شود. نکته دیگر مربوط به توسعه تجدیدپذیرها برای صنایع خود تامین است که در این خصوص شروع خوبی داشته‌اند و امیدواریم در اواخر امسال و سال آینده بخشی از این ۴هزار مگاوات را وارد مدار کنند و شاهد جهش تولید در این بخش باشیم.
ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید در حوزه تجدیدپذیرها تدوین شد. تا چه اندازه این قانون منجر به حل مشکلات شده است؟
اگرچه آیین‌نامه اجرایی ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید در حوزه تجدیدپذیرها اصلاح شده است و دولت را موظف به ارائه ضمانت‌نامه به سرمایه‌گذاران کرده تا به پشتوانه آن بتوانند از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند، اما مساله اینجاست که بانک‌ها اصولا این ضمانت‌نامه را قبول ندارند و متاسفانه سابقه بد سنوات قبل بانک‌ها را بی‌اعتماد کرده است؛ ضمن اینکه قانون بانک‌ها را موظف به قبول پروژه به عنوان ضمانت‌نامه نکرده و از عبارت «بانک‌ها می‌توانند» برای پذیرفتن وثایق و ضمانت‌نامه‌ها استفاده شده که این فعل «می‌توانند» باید به‌عنوان یک الزام در نظر گرفته شود.
صحبت دیگری دارید، بفرمایید.
توسعه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر باید سال‌ها ادامه داشته باشد تا به‌جای سوزاندن منابع ارزشمند فسیلی و صدمه به محیط زیست از منبع لایزال انرژی نهفته در خورشید، باد و... که خوشبختانه کشور ما یکی از موقعیت‌های بی‌نظیر را دارد، بهره گیرد. برای اینکه شاهد تداوم توسعه از این بهره‌مندی شویم سه مشکل عمده و کلی داریم که می‌توان به کمبود منابع ریالی از سوی تامین‌کنندگان مالی (بانک‌ها و موسسات مالی و بازار سرمایه)، کمبود منابع ارزی و مهم‌تر از همه عدم همسویی برخی قوانین یا کسری برخی ضوابط و مقررات اشاره کرد.
برای مثال، برای احداث ۳۰هزار مگاوات برق خورشیدی طی برنامه هفتم توسعه حداقل نیاز به مبلغ ۱۰میلیارد دلار ارز برای واردات فقط پنل‌های خورشیدی داریم. حال آنکه با اختصاص یک‌میلیارد دلار برای احداث زنجیره توسعه سیلیکون که کشور را برای ورود به عرصه یک صنعت مادر دیگری وارد می‌کند قادر خواهیم بود تا سالانه ۴هزار مگاوات پنل خورشیدی تولید کنیم. بدیهی است که نیاز کشور و همچنین صادرات بیش از این مقدار است. هم‌اکنون نهادهایی در این زمینه اقداماتی را صورت داده‌اند و ساتبا نیز سند ملی توسعه زنجیره سیلیکون را به تصویب مراجع ذی‌ربط رسانده است. توصیه اینجانب به نهادهای تصمیم‌گیر حمایت از شرکت‌های است که در این زمینه اقداماتی اساسی صورت داده‌اند. قلب این توسعه، احداث واحد تولید پلی‌سیلیکون است که صرفا با کمک و حمایت‌های مالی و مقرراتی دولت امکان‌پذیر است؛ چراکه با ایجاد این زنجیره هزاران شغل جدید و اشتغال ایجاد خواهد شد و صنایع دیگری نیز از فرآورده‌های این صنعت بهره‌مند شده و از واردات آنها جلوگیری می‌شود و همچنین کشور وارد حوزه صنعت نیمه‌هادی‌ها نیز خواهد شد.
