همچنین ضمانت اجرایی برای کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و محدودسازی رشد آن، تعیین جریمه اعمال نرخ بالاتر سپرده قانونی (تا ۱۵درصد) برای سپرده‌های بانک یا موسسه اعتباری متخطی از حدود تعیین شده است. علاوه بر این به‌منظور کنترل تورم، نرخ سود بین بانکی از ابتدای سال۱۴۰۲ افزایش یافت. عملکرد نرخ سود بین بانکی از ۲۳.۱۴درصد در آخرین هفته اسفند۱۴۰۱ به ۲۳.۸درصد در مهرماه۱۴۰۲ رسید. در این راستا بانک مرکزی کریدور این نرخ را که پیش از این در دامنه ۲۲-۱۴ درصد قرار داشت به دامنه ۲۴-۱۷ درصد افزایش داد. عملکرد مهرماه این نرخ نیز نشان می‌دهد که در حال نزدیک شدن به سقف دامنه کریدور جدید است و اگر تورم روند نزولی به خود نگیرد به احتمال زیاد باز هم دامنه به سمت بالا تغییر خواهد یافت. همچنین مصوبات قانونی جدید اختیارات بانک مرکزی برای کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها را افزایش داده و طبق ماده ۴۵، انتظار می‌رود در نیمه دوم سال۱۴۰۲، چتر نظارتی بانک مرکزی برای کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها گسترش یابد و سیاست پولی انقباضی از این ناحیه شدت گیرد.

سیاست دیگر در کنترل نقدینگی و تورم که در انتهای سال ۱۴۰۱ اجرایی شد، افزایش نرخ‌های سود بانکی (نرخ سود سپرده‌ها به ۲۲.۵درصد و نرخ تسهیلات به ۲۳درصد) برای افزایش جذابیت سپرده‌ها است. شایان ذکر است که افزایش سپرده‌گذاری بانکی به منجمد شدن نقدینگی در سپرده‌ها منجر می‌شود و درنتیجه از سرعت گردش پول کاهش یافته و از این مسیر نیز به کنترل تورم کمک کرده است. درعین‌حال، این موضوع به افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌ها منجر می‌شود و مولفه دسترسی به اعتبار را بیش‌ازپیش دور از دسترس فعالان اقتصادی خواهد کرد. کاهش تورم با بهبود ثبات اقتصادی و افزایش قابلیت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد نقش موثری در بهبود فضای کسب‌وکار خواهد داشت و از این منظر می‌توان آن را یک سیاست موثر پولی دانست. اجرای این سیاست‌ها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی طی یک مسیر کاهشی از ۳۹درصد در انتهای سال۱۴۰۰ به ۲۶.۲درصد در آبان۱۴۰۲ رسیده است.

جز سیال نقدینگی یعنی رشد پول نیز از محدود بالای ۷۰درصد در انتهای سال۱۴۰۱ به ۳۹درصد در مهرماه۱۴۰۲ رسیده است. این در حالی است که کاهش رشد پول و نقدینگی به کاهش متناسب در تورم منجر نشده است؛ دلیل این امر را باید در عدم کاهش بخش قابل مبادله اقتصاد (افزایش نرخ ارز) و وجود انتظارات تورمی جست‌وجو کرد.  در عین حال نکته مهم در اجرای سیاست‌های انقباضی پولی یادشده، پیامد منفی آن در کوتاه‌مدت بر تولید است. پیامد سیاست‌های پولی انقباضی از کانال کاهش اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها، منجر به کاهش تولید خواهد داشت. اعمال محدودیت در سیاست اعتباری منجر به کاهش ۲.۹درصدی تسهیلات اعطایی در ۶ماه اول۱۴۰۲ نسبت به ۶ماه دوم ۱۴۰۱ در کل بخش‌های اقتصادی شده است.

در بخش صنعت و معدن این کاهش به ۸.۴درصد می‌رسد (کاهش رشد بخش صنعت در سه ماه دوم سال ۱۴۰۲ را رقم زد). گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران این واقعیت را آشکار می‌کند که مشکل تامین مالی بنگاه‌ها دومین چالش‌ اساسی حوزه تولید است. همچنین در مولفه‌های تعیین‌کننده شاخص کل فضای کسب‌وکار نیز، مولفه محیط مالی با نمره ۸.۳۰ بدترین مولفه فضای کسب‌وکار کشور در تابستان۱۴۰۲ بوده است. با این نگاه به‌نظر می‌رسد در پایش بعدی فضای کسب‌وکار یعنی پاییز۱۴۰۲ محیط مالی و دسترسی به اعتبار به بدتر شدن شاخص کسب‌وکار منجر خواهد شد.

نکات کلیدی

۱ـ سیاست پولی انقباضی از مسیر کاهش وام‌دهی به بنگاه‌ها حداقل در کوتاه‌مدت منجر به رکود خواهد شد. آمارهای ارائه‌شده بانک مرکزی این ادعا را تایید می‌کند؛ به‌گونه‌ای‌که تسهیلات اعطاشده به صاحبان کسب‌وکارها در کل بخش‌های اقتصادی کشور به میزان ۲.۹درصد در ۶ماه اول۱۴۰۲ نسبت به ۶ماه دوم سال۱۴۰۱ کاهش یافته است. این کاهش در بخش صنعت و معدن به ۸.۴درصد بالغ شده است؛ به عبارت دیگر عمده کاهش تسهیلات بر دوش بنگاه‌های تولیدی و به‌ویژه بنگاه‌ها کوچک و متوسط است. مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد، تبعات ناشی از این انقباض پولی (کاهش ۸.۴درصد اعتبارات اعطاشده) به میزان ۴.۴۵درصد در کاهش رشد ارزش افزوده سرانه بخش صنعت و معدن خواهد بود و البته در بلندمدت آثار این کاهش بیشتر نیز می‌شود.

۲- اگرچه اجرای کنترل و محدودیت ترازنامه‌ای، افزایش نرخ سود تسهیلات بین بانکی و اضافه‌برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری در جهت بهبود ناترازی بانک‌ها و همچنین کنترل رشد نقدینگی و تورم می‌تواند موثر باشد، لیکن ضروری است دولت و مقام پولی در کنار اقدامات کنترلی برای بهبود وضعیت ترازنامه بانکی بانک‌ها، از ابزارهای مناسب برای هدایت نقدینگی به سمت بنگاه‌های تولیدی بهره گیرند. در این راستا، فعال شدن روش‌های تامین مالی غیرتورمی، استفاده از مشوق‌هایی برای سوق دادن بنگاه‌ها به سمت روش‌های تامین مالی غیرتورمی نظیر تامین مالی زنجیره‌ای (اوراق گام، برات الکترونیک و فاکتورینگ) و تامین مالی از بازار سرمایه (اوراق مرابحه، اوراق اجاره و اوراق سلف موازی) ضرورتی انکارناپذیر است.

۳- در این ارتباط برای جبران کاهش اعتبارات بانکی و جلوگیری از کاهش تولید بخش صنعت و معدن، تسهیلاتی حدود ۸۷۰همت مورد نیاز است (فقط برای حفظ تولید دوره قبل) که در صورت عدم تحقق این میزان تسهیلات، باید کسری تسهیلات از کانال سایر روش‌ها (تامین مالی زنجیره‌ای (انتشار اوراق گام) و بازار سرمایه) جبران شوند که در غیر این صورت، رشد بخش صنعت و معدن با چالش روبه‌رو خواهد شد.

اخبار مرتبط