دنیای اقتصاد-گروه صنعت و معدن:
رویکرد انقباضی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به بخش تولید، محدود بودن منابع حمایت از تولید و سختگیرانه بودن تخفیفهای مالیاتی، دستیابی به هدفگذاری رشد سالانه ۸.۵درصدی بخش صنعت و رشد سالانه ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه در راستای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی را با اما و اگرهای زیادی روبهرو کرده است. بررسیها نشان میدهد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ که بدون مشارکت بخش خصوصی تدوین شده، منابع لازم برای دستیابی به رشد تولید و صنعت پیشبینی نشده است، از طرف دیگر به دلیل فشارها و سختگیریهای مالیاتی به نظر میرسد تولید در سال آینده با محدودیتهای بیشتری روبهرو باشد. همچنین در شرایطی که دستیابی به ظرفیتهای رشد بلندمدت تولید نیازمند تحریک جدی تولید و سرمایهگذاری است، سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن به دلیل چالشها و موانع موجود روند منفی دارد.
دنیایاقتصاد:
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۳ با بیان اینکه مهمترین مساله کشور در سال آینده بهبود نرخ تشکیل سرمایه است، گفت: متاسفانه در لایحه بودجه، دولت جایگزین بخش خصوصی در دریافت تسهیلات بانکی شده است. از سوی دیگر رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران گفت: با توجه به محدودیت در صادرات نفت، منابع اصلی درآمد دولت به مالیات و اوراق محدود شده است و این دو نقش متغیرهای اصلی را برای تراز کردن بودجه داشتهاند.
دکتر فاطمه رجبی و دکتر حسن ولیبیگی/ استادیاران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
بانک مرکزی بهمنظور کنترل مقداری ترازنامه بانکها باهدف کنترل تورم، در دیماه سال۱۴۰۱ «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور» را با «اضافه شدن موضوع کنترل مقداری بدهیها» اصلاح کرد. بر اساس ضوابط جدید نظارت بانکی بهمنظور بهینه کردن ترکیب داراییها و بدهیها و کنترل رشد نقدینگی، بر ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری، حداکثر نرخ رشد مجاز ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری بسته به نوع بانک بین ۱.۳۳ تا ۲.۵ محدود شده است.
دنیایاقتصاد:
در آذر ماه سال ۱۴۰۲، شاخص تولید و فروش شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به ماه قبل، کاهش ۱.۲ درصدی و ۴.۰ درصدی داشتهاند. لازم به ذکر است عملکرد ۹ ماهه سالجاری به ۹ ماهه سال قبل گویای رشد ۲.۰ درصدی شاخص تولید و کاهش ۹.۱ درصدی شاخص فروش صنعت است.