شماره روزنامه ۶۱۷۶
|

اوراق گام

    جمعه، ۲۰ مهر ۱۴۰۳
  • ظرفیت‌سازی اوراق گام

    اوراق گام رسما به‌عنوان یک ابزار تسویه وجوه توسط بانک‌مرکزی پذیرفته شد و امکان استفاده از آن در بستر بورس‌کالا ایجاد شده است. این خبری است که در صورت اجرا می‏‏‌تواند بخش مهمی از تسویه وجوه در معاملات اعتباری را پوشش دهد. انتشار این خبر نتیجه مدت‏‏‌ها تلاش ارکان اجرایی بازار سرمایه و سیستم بانکی بوده و امیدواری به گسترش آن در اغلب معاملات کالایی را باید در نظر گرفت.
    سه‌شنبه، ۱۷ مهر ۱۴۰۳
  • اتصال «گام» به «بورس‌کالا» و «سمات»

    بانک‌مرکزی به‌منظور استفاده از اوراق گام جهت تسویه معاملات بورس‌کالا اتصال سامانه گام به سامانه شرکت بورس‌کالا و سامانه شرکت سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری مرکزی اوراق‌بهادار را عملیاتی کرد.
    دوشنبه، ۱۶ مهر ۱۴۰۳
  • ابلاغ شرایط پذیرش اوراق گام بابت پیش‌پرداخت تخصیص ارز واردات

    بانک‌مرکزی: بانک‌مرکزی در بخشنامه‌‌‌ای ترتیبات اجرایی مرتبط با «آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گام» بابت پیش‌پرداخت تخصیص ارز واردات را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. به گزارش روابط‌عمومی بانک‌مرکزی، بخشنامه شماره ۰۳.۱۶۳۳۴۸ مورخ ۱۵ مهرماه ۱۴۰۳ این بانک به شرح زیر است: پیرو بخشنامه‌‌‌های منتهی به شماره ۰۲.۲۱۴۱۱۵ مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۰۵ و با اشاره به بخشنامه شماره ۰۲.۳۰۸۱۰۱ مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۶ اداره تامین مالی و زنجیره تولید این بانک، با استناد به ردیف «۸» جدول ماده «۳» از تصویب‌‌‌نامه شماره ۲۲۸۹۲۶.ت۶۲۱۹۹ه مورخ…
    چهارشنبه، ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • سهمیه ۲۷۰ همتی انتشار اوراق گام در سال ۱۴۰۳

    اکوايران: اوراق گام یکی از ابزارهای نوین تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است که در دو سال گذشته به شکل آزمایشی و مقطعی اجرا شده است. در سال جاری نیز سهمیه ۲۷۰همتی برای انتشار اوراق گام در نظر گرفته شده که در صورت موفقیت می‌تواند از فشار روی ترازنامه شبکه بانکی بکاهد.
    پنجشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
  • اعلام جزئیات تامین مالی زنجیره تامین در سال ۱۴۰۳

    بانک مرکزی: مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی گفت: در سال‌جاری ۳۵۰‌هزار میلیارد تومان برای تامین مالی از طریق ابزارهای تامین مالی زنجیره‌‌‌ تامین تعهدی پیش‌بینی شده است که این رقم شامل ۲۰۰‌هزار میلیارد اوراق گام برای بنگاه‌‌‌های اقتصادی، ۲۰‌هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان، ۵۰‌هزار میلیارد تومان کارت‌‌‌رفاهی متصل به اوراق گام و ۸۰‌هزار میلیارد تومان در چارچوب برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین است.
    جمعه، ۰۴ اسفند ۱۴۰۲
  • مصوبه دولت برای تنوع‌بخشی به مصارف اوراق گام

    وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد که تولیدکنندگان می‌‌‌توانند از اوراق گام بابت رفع بدهی‌‌‌های خود استفاده کنند. سید احسان خاندوزی در توییتی با عنوان «خبر خوب برای تولید» نوشت: با پیشنهاد وزارت اقتصاد، هیات دولت، دستگاه‌‌‌های اجرایی را مکلف کرد اوراق گام را از تولیدکنندگان بابت رفع بدهی قبوض انرژی و آب، سوخت و خوراک صنایع، مالیات، حقوق معادن، حقوق گمرکی و معوقات تامین اجتماعی بپذیرند.
    شنبه، ۲۸ بهمن ۱۴۰۲
  • سکون اوراق گام، تداوم کمبود نقدینگی بخش تولید

    مجتبی نقدی
    چهار سال از رونمایی ابزار تامین مالی بخش تولید تحت عنوان گواهی اعتبار مولد (گام) در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ می‌‌‌گذرد؛ ابزاری که هدف آن تامین سرمایه در گردش و نقدینگی واحدهای تولیدی بود و با هدف حل بخشی از مساله تامین مالی به صورت زنجیره‌‌‌ای طراحی و اجرا شد، به نحوی ‌‌‌که ارتباط مالی و کالایی بین حلقه‌های مختلف زنجیره‌های تولید را تقویت کند. رئیس کل وقت بانک‌مرکزی به همراه مدیران عامل چهار بانک ملی، ملت، صادرات و تجارت ضمن رونمایی از ابزار گام پیش‌بینی انتشار ۵۰همتی گام در مرحله اول را اعلام…
    چهارشنبه، ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
  • ابلاغ بخشنامه مرتبط با عاملیت اوراق گام

    بخشنامه مرتبط با عملیات ابطال و استرداد کارمزد عاملیت اوراق گام به شبکه بانکی ابلاغ شد. بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۰۲.۲۸۶۹۹۴ مورخ ۲۴بهمن‌ماه سال جاری موارد زیر را ابلاغ کرد: وفق ماده (۱۸) دستورالعمل ناظر بر اوراق گام موضوع بخشنامه شماره ۰۲.۲۲۳۵۶ مورخ ۱۴۰۲.۰۲.۰۶ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی، عملیات ابطال اوراق گام توسط موسسات اعتباری عامل امکان‌پذیر است. در این راستا کارمزد مرتبط با این خدمت پس از انجام بررسی‌ها و تشریفات قانونی لازم مطابق بند شماره «۳» از چهل و پنجمین صورت‌جلسه…
  • بخشنامه فوری بانک مرکزی درباره اوراق گام + جزئیات

    تسنیم: بخشنامه مرتبط با عملیات ابطال و استرداد کارمزد عاملیت اوراق گام به شبکه بانکی ابلاغ شد.
    چهارشنبه، ۲۰ دی ۱۴۰۲
  • تهدید رشد صنعت از ناحیه سیاست پولی انقباضی

    دکتر فاطمه رجبی و دکتر حسن ولی‌بیگی/ استادیاران موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
    بانک مرکزی به‌منظور کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها باهدف کنترل تورم، در دی‌ماه سال۱۴۰۱ «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور» را با «اضافه شدن موضوع کنترل مقداری بدهی‌ها» اصلاح کرد. بر اساس ضوابط جدید نظارت بانکی به‌منظور بهینه کردن ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها و کنترل رشد نقدینگی، بر ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، حداکثر نرخ رشد مجاز ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری بسته به نوع بانک بین ۱.۳۳ تا ۲.۵ محدود شده است.
۱