دکتر فاطمه رجبی و دکتر حسن ولیبیگی/ استادیاران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
بانک مرکزی بهمنظور کنترل مقداری ترازنامه بانکها باهدف کنترل تورم، در دیماه سال۱۴۰۱ «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور» را با «اضافه شدن موضوع کنترل مقداری بدهیها» اصلاح کرد. بر اساس ضوابط جدید نظارت بانکی بهمنظور بهینه کردن ترکیب داراییها و بدهیها و کنترل رشد نقدینگی، بر ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری، حداکثر نرخ رشد مجاز ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری بسته به نوع بانک بین ۱.۳۳ تا ۲.۵ محدود شده است.