ضرورت اقدام ملی برای سازگاری با تغییرات اقلیمی
مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی با عنوان «ضرورت اقدام ملی برای سازگاری با تغییرات اقلیمی» با بررسی مولفه‌های آب‌وهوایی کشور از کاهش بارش، افزایش دمای میانگین و گسترش خشکسالی‌ها طی پنج‌دهه اخیر خبر داده است. به گفته این مرکز از بررسی روند پیشروی تغییرات اقلیمی در کشور در انتهای قرن ۲۱ در دو حالت پایبندی و عدم‌پایبندی جامعه جهانی به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز دامنه تغییرات بارش و دما به ترتیب بین مثبت ۲.۵ تا منفی۷.۵درصد و مثبت۱.۳ تا مثبت ۵.۲درجه سلسیوس قابل پیش‌بینی است. بررسی جایگاه ایران در خصوص سازگاری اقلیمی نشان می‌دهد که ایران از منظر آمادگی برای مقابله و آسیب‌پذیری در شرایط میانی کشورهای جهان قرار دارد؛ اما گزارش برنامه محیط‌زیست ملل متحد در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد، ایران از معدود کشورهایی است که در سطوح راهبردی، سیاستی و برنامه‌ریزی اقدام چندانی برای سازگاری با تغییرات اقلیمی انجام نداده است. تغییرات اقلیمی در کشور ما پیامدهای گسترده‌ای را در بخش‌های مختلف کشور اعم از انرژی، امنیت غذایی، سلامت و مناطق ساحلی به همراه خواهد داشت. درمجموع ایران دارای ۳۵۰۰کیلومتر خط ساحلی بوده که ۸۰۰کیلومتر آن مربوط به نواحی ساحلی خزر و بقیه مربوط به نواحی ساحلی خلیج‌فارس و دریای عمان است که در مجموع حدود ۱۰میلیون نفر در مناطق ساحلی کشور زندگی می‌کنند. افزایش سطح آب دریا می‌تواند به موج‌های ناگهانی، فرسایش سواحل، نفوذ آب‌های شور به آب‌های زیرزمینی و تخریب اکوسیستم منجر شود. این رخدادها می‌تواند سبب مهاجرت، جابه‌جایی جمعیت و تاثیر بر زیرساخت‌های آب، خدمات و آلودگی آب با کلیفرم‌های مدفوع و ضرورت اقدام ملی برای ارتقای سازگاری با تغییرات اقلیمی و سالمونلا ناشی از روان‌آبها و فاضلاب‌‌‌ها شود. خطرات بهداشتی ناشی از استرس گرمایی شامل بیماری‌های مرتبط با گرما همچون اسهال، حساسیت پوستی، درد شکم، سکته مغزی و بی‌حالی ناشی از گرما و مرگ است. میزان مرگ در افراد سالمند بالای ۶۵سال ناشی از گرما در سال‌های ۱۹۹۰-۱۹۶۱ کمتر از ۶ مورد در هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت بوده است.
تحت دو سناریوی انتشار بالا و کاهش انتشار سریع، این میزان مرگ در سال ۲۰۵۰ به ترتیب به حدود ۶۹نفر و ۱۶نفر در هر ۱۰۰هزار نفر برای افراد سالمند بالای ۶۵سال می‌رسد. ازآنجاکه تغییر اقلیم می‌تواند موجب کاهش توزیع و پراکنش برخی گونه‌ها شود، باعث تغییر تراکم و حذف گونه‌های دیگر خواهد شد. در مجموع در مقایسه دوره ۲۰۰۴-۱۹۸۰ و ۲۰۴۹-۲۰۲۵ ایران احتمال طولانی‌‌‌تری از حداکثر دماهای شدید در قسمت جنوبی کشور و دوره‌های طولانی‌‌‌تر خشکسالی را تجربه خواهد کرد که به معنای افزایش توفان‌های گردوغبار در کشور است.
بررسی وضعیت کشور نشان می‌دهد که تغییر اقلیم پیامدهای گسترده‌ای را در بخش‌های مختلف نظیر آب، کشاورزی، انرژی، بهداشت و زیست‌بوم در جهان و ایران به همراه داشته است. با این‌حال بررسی برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و لایحه برنامه هفتم توسعه نشان‌دهنده بی‌‌توجهی به این موضوع بنیادین است؛ در حالی که ضروری است بخش‌های مختلف کشور راهکارهای خود را برای سازگاری با این پدیده در حوزه خود تدوین کنند. علاوه بر این بررسی پیشینه قانونی سازگاری با تغییرات اقلیمی در کشور ما نشان می‌دهد، هرچند این موضوع در سیاست‌های کلی محیط‌زیست به‌خوبی مورد توجه قرار گرفته، در آیین‌نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب وهوا و پروتکل کیوتو موضوع سازگاری با تغییرات اقلیمی به‌صورت کمرنگ مورد تاکید قرار گرفته است. طی سال‌های اخیر برخی وزارتخانه‌ها اقداماتی را در جهت سازگاری با تغییر اقلیم انجام داده‌اند. مقایسه اقدامات انجام‌شده با مفاد بند «۳» ماده «۸» آیین‌نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب‌وهوا و پروتکل کیوتو و همچنین برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم کشور بیانگر فاصله معنادار اقدامات صورت‌گرفته و وظایف تعیین‌شده برای دستگاه‌های مختلف است. بر این اساس پیشنهادهای زیر برای بهبود سازگاری با تغییرات اقلیمی ارائه می‌شود:
الف) لحاظ کلان روند تغییر اقلیم در اسناد و برنامه‌های توسعه: در گزارش حاضر توضیح داده شد که انتظار می‌رود تغییر اقلیم طی سال‌های اخیر تاثیرات مهمی بر الگوهای آب‌وهوایی کشور داشته است. طی سال‌های آینده نیز انتظار می‌رود تغییرات اقلیمی آثار جدی بر بخش‌های مختلف توسعه‌ای و زیربنایی کشور نظیر امنیت غذایی، سلامت و انرژی کشور داشته باشد. با وجود این، بررسی محتوای اسناد آمایش سرزمین و متن لایحه برنامه هفتم توسعه از بی‌‌توجهی به کلان روند تغییر اقلیم حکایت دارد. این درحالی است که در بند «۷» سیاست‌های کلی محیط‌زیست ابلاغی مقام معظم رهبری به توسعه آینده‌نگری به عنوان یکی از الزامات مدیریت تغییرات اقلیمی در کشور اشاره شده است. در این راستا ضروری است برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران توسعه منطقه‌ای و آمایش سرزمین قبل از تدوین هر برنامه‌ای به آینده‌نگری‌های اقلیمی مناطق مختلف کشور توجه کنند. برای مثال امنیت غذایی و کشاورزی ازجمله بخش‌هایی است که به طور جدی متاثر از تغییر اقلیم خواهد بود. با توجه به تغییر پهنه‌های اقلیم کشاورزی کشور در آینده نه‌چندان دور، لازم است دستگاه‌های ذی‌ربط با رویکرد آینده‌پژوهی مطالعات گسترده‌ای را برای معرفی گونه‌های گیاهی و باغی جدید سازگار با تغییر اقلیم انجام دهند.
ب) تدوین برنامه ملی سازگاری با تغییر اقلیم: برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم در سال ۱۳۹۶ سعی کرده است راهبردها و برنامه‌های سازگاری را در چهار حوزه آب، کشاورزی و امنیت غذایی، منابع طبیعی و محیط‌زیست و بهداشت ارائه کند، اما اجرای این برنامه با محدودیت‌ها و چالش‌هایی در کشور مواجه است. نخست آنکه به نظر می‌رسد این برنامه در برخی اهداف فاقد سنجه‌های شفاف است که ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مجری را دشوار می‌کند. نکته مهم‌تر آنکه این سند توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری دستگاه‌های مربوطه تهیه شده، اما فاقد ضمانت اجرایی لازم برای اجرا توسط دستگاه‌های مختلف بوده است.
همان‌گونه که براساس تجربیات بین‌المللی در فرآیند برنامه ملی سازگاری در گزارش حاضر اشاره شد، اولین قدم در جهت سازگاری با تغییرات اقلیمی، ایجاد دستور کار ملی در سطح مجلس و دولت است. رویارویی با آثار تغییر اقلیم در کشور و اجرایی‌سازی برنامه‌ها و راهبردهای سازگاری نیازمند حکم قانونی و ضمانت اجرایی لازم است. در این راستا حکم ذیل برای تدوین برنامه ملی سازگاری با تغییر اقلیم در برنامه هفتم پیشنهاد می‌شود: «با هدف تقویت سازگاری و کاهش آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت؛ کشور؛ دفاع؛ جهادکشاورزی؛ نیرو؛ صنعت، معدن و تجارت؛ راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تدوین برنامه ملی سازگاری با تغییرات اقلیمی طی سال اول برنامه اقدام کند و آن را به تصویب هیات وزیران برساند.» همان‌گونه که در گزارش حاضر اشاره شد، تدوین برنامه سازگاری با توجه به وجوه مختلف مساله و گستردگی ذی‌نفعان نیازمند تدوین روند مشارکتی بین سطوح مختلف حکمرانی اعم از مجلس، دولت، وزارتخانه‌ها، بخش خصوصی و بخش عمومی است. با توجه به اهمیت مشارکت ذی‌نفعان و به‌خصوص کشاورزان در اقدامات سازگاری با تغییر اقلیم، جلب مشارکت عمومی برای پشتیبانی و پذیرش سیاست‌های مورد نظر و اجرای موفقیت‌آمیز آنها و نیز استفاده از دانش بومی برای طراحی گزینه‌های سازگاری مناسب بسیار بااهمیت است.
