در واقع از سویی باید مبارزه با فساد را در این بخش دنبال کنیم و از سوی دیگر در نظر داشته باشیم که بخش خصوصی در ایران خود یکی از قربانیان فساد است.وی با اشاره به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران، گفت: ما در سال‌های گذشته بارها شاهد بوده‌‌‌ایم که شرکت‌ها و نهادهای خصولتی نیز برای حضور در اقتصاد خود را خصوصی می‌‌‌نامند و به این شکل خود را معرفی می‌کنند. از این رو تردیدی وجود ندارد که در مسیر مبارزه با فساد، باید روی بخش خصوصی و ظرفیت‌‌‌های آن حساب باز کرد.عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تجربه برگزاری همایش مبارزه با فساد در این اتاق در هفت‌سال گذشته، توضیح داد: بعد از برگزاری هفت‌دوره مراسم روز جهانی مبارزه با فساد و با توجه به اینکه سال پایانی دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در حال سپری شدن است، تصمیم گرفتیم هشتمین دور این همایش را نیز برای بازخوانی فعالیت‌‌‌های بخش خصوصی در این حوزه و چشم‌‌‌انداز پیش‌رو برگزار کنیم.

در این دوره، مشابه دوره‌‌‌های گذشته تمرکز ما بر بررسی ظرفیت‌‌‌ها و موقعیت‌‌‌های کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد معطوف خواهد بود. بی‌‌‌شک گام نخست در این مسیر آن است که توجه فعالان اقتصادی و همین‌طور حاکمیت را به این نکته جلب کنیم که ابزار شناخته‌شده و بین‌المللی در زمینه مبارزه با فساد، همین کنوانسیون مبارزه با فساد است و همچنین باید توجه صاحب‌‌‌نظران و مسوولان حوزه‌‌‌های مختلف را به انجام وظایف و پیگیری موضوعات مورد تاکید این کنوانسیون جلب کنیم.او افزود: در کشور ما قوانینی با تکیه بر کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد به تصویب رسیده که اکنون در حال اجراست. در عین حال، برخی از موارد مورد اشاره کنوانسیون هنوز در قالب قوانین موضوعه در کشور پیگیری نمی‌شود و به‌‌‌رغم آنکه کلیت کنوانسیون در کشور به رسمیت شناخته شده است، مواردی از آن در کشور ما پشتوانه قانونی ندارد و به همین سبب مورد پیگیری قرار نمی‌گیرد.

اخبار مرتبط