یعنی مدیران دستگاه‌های دولتی و اعضای شوراهای سیاست‌گذاری که اغلب منتصب مدیران بالادستی هستند، تصور می‌کنند به محض آنکه کارشناسان زیرمجموعه خود به نتیجه‌ای دست پیدا کرده و نیازی را در فضای اقتصادی کشور یا در عرصه بازار شناسایی کردند، می‌توانند بدون هیچ‌گونه مقدمه و بسترسازی و بدون توجه به علت‌ها و زمینه‌ها و بدون رایزنی با ذی‌نفعانی که در آن‌سوی میز قرار دارند، خواسته خود را از طریق یک بخشنامه و دستورالعمل بر اقتصاد کشور تحمیل کنند و اقتصاد نیز گریزی جز فرمانبرداری ندارد.

البته این، همه ماجرا نیست و از آن بدتر و رنج‌آورتر آنکه هرچقدر رویکرد مدیران به پیاده‌سازی اقتصاد دستوری در کشور افزایش پیدا کرده و میل ایشان به هدایت بازار از طریق بخشنامه بیشتر شده، شاهد آن بوده‌ایم که همان مدیرانی که از ضرورت گردش اطلاعات و بهره‌برداری از خرد جمعی و مشارکت گروهی سخن‌ها گفته و سخنرانی‌ها تدارک دیده‌اند، به اقتصاد دستوری هم روی آورده و تلاش کرده‌اند خواسته خود را که صد البته مستند به‌کارشناسی دستگاه تابعه خودشان است، از طریق خطوط نانوشته بخشنامه‌های غیرمستقیم به اقتصاد کشور تزریق کنند. واقعیت این است که باید اذعان کنیم این سبک از اداره اقتصاد نیز بی‌شک نمی‌تواند موجب مدیریت بازار شود.  اقتصاد، مجموعه‌ای از متغیرهای متعدد است که هریک ریشه در زنجیره علت‌ها دارد و اگر اراده‌ای برای بهبود شرایط وجود دارد، باید آن را از طریق اعتنا به فهم مشترک فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی دنبال کنیم. با توجه به اینکه نگرانی بابت تحریم‌های جدید، ممکن است اقتصاد ایران را بیش از گذشته به سمت باتلاق اقتصاد دستوری سوق دهد، انتظار از اقتصاددانان، صاحب‌نظران و به‌خصوص اهالی اتاق بازرگانی آن است که با صدای بلند فریاد برکشند که آنچه اقتصاد ملتهب ایران را می‌تواند از گرفتار شدن در کلاف سردرگم تحریم‌ها نجات بخشد و  موجب دمیده شدن امید در کالبد بخش‌خصوصی شود، بی‌گمان اعتماد دولتمردان و سیاست‌گذاران به فهم مشترک فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی است.