این در حالی است که پیش از این، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران اعلام کرده بود محدود شدن دسترسی به اینترنت طی یک‌ماه اخیر باعث شده است تا ۳۵هزار میلیارد تومان به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ۴۵‌هزار میلیارد تومان به کسب‌وکارهای سایر حوزه‌‌‌ها خسارت وارد شود. در کنار ضرر ۸۰هزار میلیارد تومانی کسب‌وکارها، نگرانی جدی درباره افزایش تعدیل نیروی متخصص در بنگاه‌‌‌های اقتصادی وجود دارد که به اعتقاد فردیس، به اخلال در اقتصاد دیجیتال منجر خواهد شد. حالا وزارت صمت اعلام کرده که قرار است کسب‌وکارهای اینترنتی این بسته حمایتی را دریافت کنند؛ اما به طور مشخص اعلام نشده که راهکار وزارتخانه برای حمایت از دیگر بنگاه‌‌‌های اقتصادی غیر‌اینترنتی که در این بازه زمانی از محل کمبود تقاضا و افزایش قیمت مواد اولیه ضرر بسیاری متحمل شده‌‌‌اند، چیست. آن‌طور که به نظر می‌رسد جزئیات این برنامه نیز مشخص نیست؛ زیرا سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز درباره این سوال به «دنیای‌اقتصاد» توضیح داد: کار مشترکی میان وزارت صنعت، معدن تجارت، اقتصاد و ارتباطات در قالب کارگروه اقتصاد دیجیتال انجام و احکام خوبی در آن مصوب شده است که می‌‌‌تواند کمک ویژه‌‌‌ای به بنگاه‌‌‌های دیجیتالی کند. برخی صنایع مانند پوشاک به دلیل اینکه عمده‌فروش خود را به صورت اینترنتی انجام می‌‌‌دادند، دچار برخی مشکلات شده‌‌‌اند اما در قالب همین بسته به مشکلات آنان نیز پرداخته‌‌‌ایم. او همچنین بیان کرد که برخی مشوق‌‌‌ها و تسهیلات تبلیغاتی را برای آنها پیش‌بینی کرده‌‌‌ایم که می‌‌‌توانند از کانال‌‌‌های مختلف مانند صداوسیما و کانال‌‌‌های داخلی تبلیغات خود را انجام دهند و تقاضاکنندگان را دوباره ترغیب به خرید کالا کنند. البته فاطمی‌امین وعده داد که اطلاعات دقیق‌‌‌تر در آینده اعلام خواهد شد و این بسته قرار است بیشتر تکمیل شود. بنا بر اعلام وزارت صمت، بسته اعلامی وزارت صمت، در قالب بسته تبلیغاتی انجام خواهد شد و مشمولان متعددی دارد. از یکسو کسب‌وکارهای کوچک، متوسط و بزرگ متعددی وجود دارند که هریک به نوعی از قطعی دسترسی به فضای مجازی متضرر شده‌‌‌اند و از سوی دیگر علاوه بر سازمان صداوسیما، بسترهای متعدد دیگری برای انجام تبلیغات فعال هستند؛ از همین رو احتمال ارتکاب برخی رویه‌‌‌های ضدرقابتی در اجرای تبعیض‌‌‌آمیز این حمایت وجود داشته و ضرورت دارد ضوابط رقابتی مطرح در فصل نهم قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ به‌ویژه موضوع ماده ۵۲ این قانون رعایت شود و هرگونه کمک دولتی به کسب‌وکارها از طریق فرآیندی شفاف و مبتنی بر ضوابط و معیارهای متعارف، متوازن و رقابتی به مشمولان بسته حمایتی تعلق گیرد و شورای رقابت خواستار ارائه گزارش دقیق و اطلاعات کامل از اجرای مراحل و فرآیند حمایت مذکور و ذکر مبانی قانونی و مستندات مبالغ تخصیص‌یافته به مشمولان این حمایت شده است.

اخبار مرتبط