البته شورا و مرکز ملی رقابت از نظر سازمان‌دهی از یک‌سری مسائل اساسی برخوردار است که ترجیح می‌‌‌دهم برای اینکه اصل مساله تحت‌‌‌الشعاع قرار نگیرد، در مبحث دیگری به آن بپردازم. لب مطلب این است که متاسفانه سازمان‌دهی شورا و مرکز ملی رقابت به‌‌‌هیچ‌‌‌وجه -تاکید می‌‌‌کنم به‌‌‌هیچ‌‌‌وجه- با جایگاه قانونی این نهاد فراقوه‌‌‌ای سنخیت ندارد. به‌عنوان مثال، دولت (سازمان امور اداری و استخدامی کشور) همواره به بهانه جلوگیری از ایجاد نهادهای موازی، مانع سازمان‌دهی بایسته شورا و مرکز ملی رقابت شده است؛ به نحوی که امروزه بعد از گذشت بیش از ۱۰سال از زمان تاسیس شورا و مرکز ملی رقابت، مجوز جذب و استقرار تنها ۷۰نفر ظرفیت انسانی برای این مرکز صادر شده است که آن هم با توجه به منابع بسیار ناچیزی که برای این مرکز در بودجه‌‌‌های سنواتی منظور می‌شود، هنوز امکان تحقق نیافته است. ترجیح می‌‌‌دهم با گفتن اینکه چه میزان بودجه و ظرفیت انسانی برای کارآمد شدن و عمل به وظایف قانونی این شورای فراقوه‌‌‌ای لازم است، ره به خطا نبرم و برآورد کارشناسی آن را به خبرگان امر وامی‌‌‌گذارم، اما تجربه ایجاد و عملکرد نهادهای مشابه در کشورهای دیگر کاملا گواه این امر خطیر است.به‌منظور اینکه بحث پیش‌‌‌رو از چارچوب مناسبی برخوردار باشد، مناسب‌‌‌تر دیدم که مطالب خود را در تطابق با تکالیف قانونی شورا سازمان‌دهی کنم تا در هر مورد بتوان به نتیجه مشخص و پیشنهادهای مستقیم دست یافت. به همین منظور سلسله بحث‌‌‌های خودم را از وظایف مضیق شورای رقابت، یعنی وظایفی که قانون‌گذار مازاد بر قانون تسهیل رقابت و منع انحصار (فصل نهم قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) در جهت کمک به اجرای سایر قوانین، از جمله خصوصی‌‌‌سازی و تسهیل فضای کسب‌وکار، بر عهده شورای رقابت نهاده است، آغاز می‌‌‌کنم.

یکی از مهم‌ترین وظایف مضیق شورای رقابت در ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گنجانده شده است. وفق این ماده قانونی، «به‌‌‌منظور تسهیل حضور بخش‌‌‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌‌‌های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش‌‌‌ها، اشخاص حقوقی بند «یک» این ماده و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعا حداکثر تا ۴۰‌درصد سهم بازار هر کالا یا خدمت را دارند.»

براساس بند «یک» این ماده، اشخاص حقوقی مشمول این ماده قانونی عبارتند از موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده «۵» قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌‌‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌‌‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته آنها که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی را دارند.همان‌طور که از نص صریح قانون برداشت می‌شود، قانون‌گذار در راستای تحقق منافع خصوصی‌‌‌سازی و باز کردن فضای فعالیت‌‌‌های اقتصادی برای بخش‌‌‌های خصوصی و تعاونی که هدف اصلی این قانون است، به دنبال کاهش تصدی‌‌‌گری و مالکیت نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد کشور است که طبق شواهد آماری موجود، چه در زمان تصویب این قانون و حتی اکنون بعد از گذشت بیش از یک‌دهه از ابلاغ آن، سهم و نقش زیادی در بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد کشور داشته و عملا عرصه را برای فعالیت بخش‌‌‌های خصوصی و تعاونی تنگ کرده‌‌‌اند. اما در یک اقدام عجیب و کاملا مغایر با اهداف قانون مذکور برخی نهادها از تکالیف مندرج در ماده «۶» اصلاحی معاف شده‌‌‌اند. برخی دیگر از نهادها نیز حسب قانون تشکیل یا جایگاه فعلی خود در نظام حکمرانی کشور، خود را خارج از شمول قانون مذکور به حساب می‌‌‌آورند.به این ترتیب، با مستثنی‌‌‌شدن بخش زیادی از نهادهای مدنظر قانون‌گذار که در عمل سهم و نقش قابل ملاحظه‌‌‌ای در بازار کالاها و خدمات مختلف دارند، شمولیت این قانون صرفا بر بخش‌‌‌هایی از نهادهای عمومی غیردولتی باقی مانده که عمدتا مشغول فعالیت‌‌‌های ذاتی خود بوده و تصدی‌‌‌گری و سهم بازار آنها در بازار کالاها و خدمات اساسا برای فعالیت بخش خصوصی و تعاونی کشور مشکل چندانی ایجاد نکرده است. به عنوان مثال، شهرداری‌‌‌ها، فدراسیون‌‌‌های ورزشی، نهادهای فرهنگی و... که این نهادها عمدتا در حوزه‌‌‌هایی اقدام به ایجاد واحدهای اقتصادی کرده‌‌‌اند که مرتبط با ماموریت‌‌‌های ذاتی آنهاست یا صندوق‌های بازنشستگی که اساسا ماموریت سرمایه‌گذاری و انتفاع اقتصادی دارند تا بتوانند پاسخگوی تعهدات خود در قبال بازنشستگان تحت پوشش باشند. ضمن اینکه سهم آنها در بازار کالاها و خدمات عمدتا ناچیز و در عمده موارد کمتر از مرز تعیین‌شده توسط قانون‌گذار (زیر ۴۰درصد) است.همان‌طورکه ملاحظه می‌شود، نهادهای حاکمیتی مدنظر قانون‌گذار و مشمول نص صریح قانون در عمل در مقابل نهاد قانون قرار گرفته‌اند و به این ترتیب رویکرد توسعه‌‌‌گرایانه یک‌برنامه اقتصادی اثربخشی خود را تا حدی زیادی از دست داده است. به عبارت دیگر، اگر این اقدامات را بر اساس نظریه انتخاب عمومی تفسیر کنیم، می‌‌‌توانیم اینطور نتیجه‌‌‌گیری کنیم که بوروکرات‌‌‌ها اصرار دارند اقتصاد کشور را به سمت فرآیندهای نابازاری سوق بدهند تا منافع گروه‌‌‌های قدرتمند سیاسی تامین شود، حتی اگر به ضرر منافع عمومی باشد‌‌‌. به زبان علم اقتصاد، این نوع رویکردها قطعا در تقابل با رقابت و به تبع آن کارآیی اقتصادی است. ضمن اینکه به‌زعم فردریک فون هایک، نظریه‌‌‌پرداز شهیر، آزادی‌گرایی، رقابت را اولویت اصلی و برتر تصور می‌کند، نه به این خاطر که رقابت در اکثر موارد کارآمدترین شیوه‌‌‌ای است که شناخته‌‌‌ می‌شود، ‌‌‌ بلکه به این دلیل که رقابت تنها شیوه‌‌‌ای است که با مداخله‌‌ قهرآمیز‌‌‌ یا‌‌‌ خودسرانه مقامات‌‌‌ حاکمیتی ملازمه‌‌‌ ‌‌‌ ندارد.توصیه‌‌‌ای که در این خصوص می‌‌‌توان به مقام قانون‌گذار و نهادهای حاکمیتی ارائه کرد، این است که یکبار دیگر ضمن مرور اهداف متصور خود از وضع قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به‌خصوص ماده «۶» این قانون، در اقدامات متعاقب تصویب این قانون، از جمله مستثنی‌‌‌سازی نهادهای مشمول تجدید نظر کنند تا تکلیف مجریان قانون، از جمله شورای رقابت (در پیگیری اجرای قانون) و نهادهای قضایی کشور (در بهره‌‌‌گیری از ضمانت اجراهای لازم) مشخص شود و برای عموم قابل مطالبه باشد.