در کنار «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده‌شده»، «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» یک مولفه جدید، عامل عدم امنیت سرمایه‌‌گذاری در کشور بوده که با عنوان «میزان اختلال ایجادشده بر اثر محدودیت‌‌های خارجی»، شناخته می‌‌شود و در کنار دو عامل دیگر، جزو نامناسب‌‌ترین مولفه‌های ارزیابی‌شده در گزارش زمستان۱۴۰۰ بوده‌‌اند. این در حالی است که در گزارش فصل قبلی یعنی پاییز۱۴۰۰، «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات»، «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده»، «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده‌شده» نامناسب‌‌ترین مولفه‌ها بوده‌‌اند. بنا بر این گزارش، شاخص کل امنیت سرمایه‌‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌‌شود در زمستان۱۴۰۰ کمیت ۹۲/ ۵ از ۱۰ (۱۰بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در گزارش فصل قبل از آن (پاییز ۱۴۰۰)، ۲۶/ ۶ بوده که نشان می‌‌دهد که امنیت سرمایه‌‌گذاری در زمستان۱۴۰۰ نسبت به فصل قبل از آن، با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌‌کننده در فصل زمستان، مناسب‌‌تر شده است.

فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این گزارش از استان‌های تهران، البرز و آذربایجان‌شرقی، نامناسب‌‌ترین ارزیابی و مشارکت‌‌کنندگان استان‌های خراسان جنوبی، گلستان و کرمان، مناسب‌‌ترین ارزیابی را از وضعیت مولفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌‌گذاری ارائه کردند. اما پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی، به ترتیب، استان‌های تهران، البرز و آذربایجان شرقی نامناسب‌‌ترین استان‌ها و استان‌های خراسان جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان مناسب‌‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‎‌‌گذاری در زمستان۱۴۰۰ کسب کردند.

بر اساس نتایج این گزارش در زمستان۱۴۰۰، از بین ۹حوزه فعالیت اقتصادی («دامداری، مرغداری و شیلات»، «صنعت»، «نفت‌خام و گاز طبیعی، تامین آب و برق و گاز»، «هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا»، «ارتباطات، توزیع و...»، «خدمات تولیدی»، «خدمات»، «زراعت، باغداری و جنگل‌‌داری»، «معدن به‌‌جز نفت و گاز») مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه معدن (به‌جز نفت و گاز) همانند پایش گذشته مناسب‌‌ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه‌ها و فعالان اقتصادی در حوزه دامداری، مرغداری و شیلات نامناسب‌‌ترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌‌گذاری ارائه کرده‌‌اند؛ درحالی‌که در پایش گذشته، فعالان حوزه «ارتباطات، توزیع و...» (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌‌فروشی و خرده‌‌فروشی) نامناسب‌‌ترین ارزیابی را به خود اختصاص داده بودند.

البته در در پایش زمستان۱۴۰۰، این مطلب مورد توجه است که نماگر عملکرد دولت همچنان نامناسب‌‌ترین وضعیت را نشان می‌‌دهد و نماگر اقتصاد کلان، جایگاه دوم نامناسب‌‌ترین‌‌ها را به خود اختصاص داده است. مولفه‌های تشکیل‌‌دهنده نماگر «عملکرد دولت» عبارتند از: سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات، اختلال در کسب‌‌وکار بر اثر محدودیت‌‌های جدید خارجی و حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌‌گذار. نماگر اقتصاد کلان پس از بهبود نسبی در پایش پاییز۱۴۰۰، دوباره وضعیت رو به بهبودی خود را از دست داده است و روند نامطلوبی را در زمستان۱۴۰۰ نمایان می‌‌کند. در پایش زمستان۱۴۰۰، وضعیت مولفه‌های نماگر «شفافیت و سلامت اداری» که در پایش پاییز۱۴۰۰ در جایگاه دومین نماگر نامناسب بوده است، با قدری ارزیابی مناسب‌‌تر به جایگاه سوم نامناسب‌‌ترین نماگرها ارتقا یافته است. در این میان، مناسب‌‌ترین نماگر در چند پایش اخیر همچنان نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» بوده است.