گزارش درخواست‌‌‌ها نشان می‌دهد که بیشترین تقاضا برای دریافت مجوز از وزارت تعاون و برای مشاغل خانگی است.روند دشوار کسب مجوز در ایران و پیچیدگی و نامساعد بودن فضای کسب‌وکار باعث شد در سال ۱۳۸۷ و تحت قانون سیاست‌‌‌های کلی اجرای اصل ۴۴، اصلاح صدور مجوزهای کسب‌وکار در دستور قرار گیرد تا با اجرای آن، هم سرعت کار افزایش یابد و هم از فساد که تحت عنوان «امضای طلایی» از آن یاد می‌‌‌شد، جلوگیری شود.پس از ۱۳سال از مطرح‌شدن این طرح و تغییرات فراوان آن، سرانجام در مهرماه سال ۱۳۹۹ این ماده قانون از سوی مجلس برای اجرا به دستگاه‌‌‌های اجرایی ابلاغ شد و دستگاه‌‌‌های دولتی مکلف شدند تا پایان سال ۱۴۰۰صدور مجوزهای خود را در درگاه الکترونیکی این طرح به شکل شفاف منتشر کنند. اکنون آمار دو فصل نخست فعالیت این سامانه منتشر شده است. براساس آمار منتشرشده، بیشترین درخواست برای دریافت مجوز از وزارت تعاون (مشاغل خانگی)، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت است. در میان مجوزهای صادرشده از سوی دستگاه‌‌‌های اجرایی، وزارت تعاون (مشاغل خانگی)، وزارت جهادکشاورزی و وزارت راه در رتبه اول تا سوم قرار دارند. در عین حال، وضعیت ۱۴۵هزار و ۲۴۸مجوز بلاتکلیف است و در بررسی آن تاخیر وجود دارد که بخش قابل‌توجهی از این مجوزها (بیش از ۶۳هزار مجوز) با وزارت تعاون مرتبط است. تعداد مجوزهای ردشده ۷۵هزار و ۹۹۷مورد بوده و ۲۲هزار و ۹۳۷ نفر نیز درخواست مجوز خود را پس گرفته‌‌‌اند. بخشی از مجوزها نیز در فرآیند صدور قرار دارند و نسبت مجموع تاخیر به درخواست مجوز دستگاه‌‌‌ها در این ۶ماه معادل ۱/ ۴۱درصد است.

هدف از اجرای این طرح، ایجاد شفافیت در صدور مجوز از سوی نهادهای مختلف دولتی عنوان شد. از دیگر اهداف این طرح که در پنج‌ماده و با اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب شد، رفع موانع اداری زائد از سر راه متقاضیان کسب‌وکار و سهولت در صدور مجوز‌‌‌های موردنیاز آنها بود تا از این راه، هم به بهبود اشتغال و توسعه کسب‌وکار‌‌‌ها کمک کند و هم زمینه رشد اقتصادی مولد را فراهم آورد. قضاوت در این مورد شاید همچنان زود باشد؛ اما برخی ناظران و مقام‌‌‌های رسمی تردیدهایی را در مورد موفقیت این طرح، حداقل به شکل فعلی آن مطرح کرده‌‌‌اند.  از جمله امیر سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد در آخرین اظهارنظر درباره آن گفت: هنوز تعدادی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها هستند که به درگاه ملی مجوز‌های کسب‌وکار متصل نشده‌اند و با امضاهای طلایی عملیات لازم را انجام می‌دهند. او از نهادها و سازمان‌هایی خبر داد که برای شرکت در این طرح مقاومت می‌کنند؛ از جمله سازمان برنامه‌وبودجه، اداری استخدامی، وزارت کشور، کانون وکلا، نظام روانشناسی، جامعه حسابداران، اتاق ایران، اتاق تعاون، فراجا، بنیاد مسکن، بنیاد شهید، واجا و وزارت دفاع که هنوز به این درگاه وصل نشده‌اند. همچنین نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌‌‌گوید به دلیل وجود تعارض منافع مقاومت‌‌‌های زیادی در این بخش وجود دارد، به طوری که دستگاه‌‌‌ها مقاومت می‌کنند تا اجرا نکنند.  

پیش از این و ماه شهریور نیز احسان ارکانی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای عنوان کرد: وزارت آموزش و پرورش در بحث صدور مجوز مهد‌‌‌کودک، سازمان امور دارایی و استخدامی در بحث دریافت گواهینامه تشخیص صلاحیت شرکت‌های مشاوره‌دهنده در زمینه سیستم‌های مدیریتی، بنیاد مسکن موضوع تعیین حدود و وضعیت زمین‌‌‌های روستایی و سازمان برنامه و بودجه در خصوص صدور مجوز تشخیص صلاحیت و رتبه‌‌‌بندی پیمان‌‌‌کاران، مشاوران و عوامل فنی و اجرایی شرکت‌های انفورماتیک تاکنون اقدام نکرده‌‌‌اند. بنا به اعلام وزارت اقتصاد در حال‌‌‌حاضر، درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار براساس قوانین تنها مرجع صدور مجوزهای کسب‌وکار محسوب می‌شود و متقاضیان می‌‌‌توانند با ورود به این درگاه درخواست خود را در دوسطح ثبت کنند. در صورتی که درخواست برای راه‌‌‌اندازی شغل خانگی باشد، با وارد کردن اطلاعات هویتی و مکانی اعلام می‌کنند که شرایط راه‌‌‌اندازی کسب‌وکار را براساس ضوابط ایجادشده دارا هستند و پس از آن بدون وقفه به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در این میان، عملکرد و فعالیت این نوع مشاغل، با نظارت پسینی همراه خواهد بود. بخش دیگر، مجوزهای ثبت‌‌‌محور است که به اخذ مجوز از دستگاه‌‌‌های مرجع نیاز دارد.