به عقیده کارشناسان همزمانی دو دستور فوق به مفهوم جمع ضدین است. زیرا نمی‌شود دولت به تعهدات خود به سرمایه‌گذاران آزادراهی توجه نکند و دستور دهد ظرف سه هفته سرمایه‌گذاران بسته پیشنهادی ارائه کنند اما تضمین و تعهدی از جانب دولت نباشد و نرخ عوارض آزادراهی هم افزایش یابد.

مهلت ۳ هفته‌‌ای مخبر به وزارت راه برای جذب سرمایه‌گذاری

معاون اول رئیس‌جمهور، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد تا سه هفته دیگر برای جذب سرمایه‌گذاری در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار بسته پیشنهادی ارائه کند.

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، معاون اول رئیس‌جمهور، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد تا سه هفته دیگر برای جذب سرمایه‌گذاری در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار در دست اقدام و نگهداری شبکه حمل و نقل جاده‌‌ای بسته پیشنهادی ارائه کند. محمد مخبر در جلسه بررسی وضعیت توسعه و نگهداری شبکه حمل و نقل جاده‌‌ای و ریلی کشور، توسعه بخش حمل و نقل کشور را از رویکرد‌‌های اصلی دولت سیزدهم برشمرد و گفت: باید به نحوی برنامه‌ریزی شود که توسعه خطوط ریلی و شبکه جاده‌‌ای شامل بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها با سرعت هر چه بیشتر انجام شود؛ چرا که شبکه حمل و نقل به مثابه ستون فقرات برای توسعه کشور است.

معاون اول رئیس‌جمهور توسعه خطوط ریلی و جاده‌‌ای کشور را پیش‌نیاز توسعه ترانزیت کشور دانست و افزود: اگر ترانزیت رونق پیدا کند و اهداف تعیین شده در این بخش محقق شود، در مدت زمانی کوتاه شاهد بازگشت سرمایه‌گذاری‌‌های صورت گرفته برای توسعه حمل و نقل ریلی و جاده‌‌ای کشور خواهیم بود.

مخبر با برشمردن اهمیت توسعه حمل و نقل ریلی کشور افزود: توسعه شبکه راه آهن نقش گسترده‌‌ای در رشد اقتصادی و نیز رفاه اجتماعی و اشتغال‌زایی دارد و با توجه به اینکه ایران با ۱۵ کشور همسایه است، با توسعه خطوط ریلی کشور گامی مهم در جهت بهره‌برداری از ظرفیت‌‌های ترانزیت برداشته خواهد شد و از تلفات انسانی و مالی در تردد‌‌های جاده‌‌ای نیز کاسته می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با یادآوری اینکه منابع دولت برای توسعه حمل و نقل ریلی و جاده‌‌ای به نسبت محدود است، بر ضرورت ایجاد تنوع در تامین منابع مالی مورد نیاز تاکید کرد و گفت: جذب سرمایه‌های مردمی، مشارکت بخش خصوصی و استفاده از روش تامین مالی خارجی می‌تواند کمک‌‌های شایانی برای سرعت بخشیدن به روند توسعه حمل و نقل کشور داشته باشد وگرنه صرفا با منابع دولتی نمی‌توان در مدت زمان مطلوب به اهداف تعیین‌شده رسید.

مخبر وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد برای هر یک از پروژه‌ها، کریدور‌‌ها و خطوط ریلی و جاده‌‌ای در دست احداث، بسته پیشنهادی برای جذب سرمایه‌گذاری و روش‌های متنوع تامین مالی تدوین و برای تصویب نهایی ارائه دهد.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: دولت حمایت‌ها، پشتوانه‌ها و مجوز‌‌های لازم را برای استفاده از سرمایه‌های مردمی و منابع مالی بخش خصوصی و خارجی برای وزارت راه و شهرسازی فراهم خواهد کرد و لازم است این وزارتخانه نیز برنامه‌ریزی‌‌ها را به نحوی انجام دهد که مردم و بخش خصوصی نسبت به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های حمل و نقل ریلی و جاده‌‌ای ترغیب شوند.

وزیر راه و شهرسازی نیز در این جلسه با اشاره به رشد دو و نیم برابری حمل بار در ترانزیت ریلی در سال گذشته بر هدف‌گذاری این وزارتخانه برای تحقق کامل شبکه حمل و نقل جاده‌‌ای و ریلی در کمترین زمان ممکن تاکید کرد و افزود: در صورت تامین اعتبار لازم امکان راه‌اندازی ۲۹۳ کیلومتر آزادراه تا یک سال آینده و ۸۵۸ کیلومتر آزادراه و هزار کیلومتر راه آهن در برنامه توسعه کوتاه‌مدت وجود دارد.

در این جلسه معاونان وزارت راه و شهرسازی گزارش‌هایی از آخرین وضعیت پروژه‌های حمل و نقل کشور شامل راه آهن و خطوط ریلی و همچنین شبکه جاده‌‌ای و بزرگراهی کشور ارائه کردند و ضمن تشریح آخرین وضعیت موجود، به بیان گزارشی از اعتبارات مورد نیاز جهت نگهداری شبکه حمل و نقل جاده‌‌ای و ریلی و همچنین ایجاد و تکمیل پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل و نقل ریلی و جاده‌‌ای پرداختند.

تعلیق نرخ جدید اعلامی عوارض آزادراه‌ها

مشاور وزیر و رئیس شورای اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: نرخ‌‌های جدید عوارض آزادراه‌های کشور برای بررسی بیشتر در این خصوص تعلیق‌شده و تردد در آزادراه‌های کشور با نرخ‌‌های گذشته خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، امین کیانی اعلام کرد: در پی برگزاری نشست ویژه برای بررسی نرخ‌های جدید عوارض آزادراه‌های کشور در ستاد وزارت راه و شهرسازی، در حال حاضر نرخ‌های جدید عوارض آزاد‌راه‌های کشور برای بررسی بیشتر در این خصوص تعلیق و تردد در آزادراه‌های کشور با نرخ‌های گذشته خواهد بود.

مشاور وزیر و رئیس شورای اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: تردد در آزادراه‌های کشوری به روال قبلی خواهد بود و از اعمال هرگونه افزایش نرخ تا اطلاع ثانوی خودداری خواهد شد.

وی افزود: در این راستا مقرر شد در حال حاضر با نرخ‌های قبلی تردد از آزادراه‌های کشور انجام شود.

پیش از این اعلام شده بود که نرخ عوارض آزاد‌راه‌های کشور افزایش یافته است. در این جلسه مقرر شد وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت سه هفته بسته‌های پیشنهادی و روش‌های تامین مالی برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار در دست اقدام و همچنین نگهداری شبکه حمل و نقل جاده‌‌ای و ریلی کشور را تدوین و ارائه کند.