به گزارش اتاق ایران، در این نشست ضمن تشریح آنچه به همت مرکز پژوهش‌‌‌ها و چند کمیسیون تخصصی اتاق ایران در طول یک‌سال گذشته درباره تدوین مطالبات بخش خصوصی از برنامه هفتم توسعه انجام شده، توافق شد کمیته ویژه‌‌‌ای شکل بگیرد تا در چارچوب آن، دیدگاه‌‌‌ها و پیشنهادهای برنامه‌‌‌ای بخش خصوصی به صورت منسجم در اختیار کمیته‌‌‌های دولت که مسوولیت تهیه برنامه هفتم توسعه را به عهده دارند، قرار گیرد. براساس اظهارات محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران ابتدا در یک مرحله مطالعه‌‌‌ای توسط مرکز انجام شد، با این محتوا که برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای که تاکنون تهیه و اجرایی شدند، کم‌‌‌فایده بودند. نتیجه این مطالعه نیز به صورت نامه در اختیار حاکمیت و متولیان امر قرار گرفت.

او ادامه داد: در کنار مطالعه‌‌‌ صورت‌گرفته، سعی شد با توجه به تداوم تلاش‌‌‌ها در راستای تدوین برنامه هفتم توسعه، ‌‌‌نظرات بخش خصوصی پیرو چگونگی تدوین برنامه و آنچه در این برنامه باید دیده شود، تهیه شده و در اختیار دولت و دستگاه‌‌‌های تصمیم‌گیر قرار گیرد. قاسمی با اشاره به زمان اعلام‌شده از سوی سازمان برنامه‌‌‌وبودجه که قرار است ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ برنامه توسعه هفتم را برای تصویب به مجلس بفرستد، خاطرنشان کرد: حدود هفت‌ماه برای تدوین نگاه بخش خصوصی به برنامه، زمان داریم. البته اتاق ایران به دلیل اهمیتی که برای برنامه توسعه قائل بود، سال گذشته به همت کمیسیون اقتصاد کلان و مرکز پژوهش‌‌‌ها با همکاری چند کمیسیون دیگر جلسات مشورتی را برگزار کرد و نتیجه آن رسیدن به چند پیشنهاد برنامه‌‌‌‎ای در حوزه‌‌‌های مختلف بود. در چند حوزه نیز محورها مشخص شده؛ اما پیشنهاد برنامه‌‌‌ای نداریم. برای تکمیل پیشنهادها فقط دو تا سه‌هفته فرصت باقی است.

او با نگاهی به مجموعه اقدامات انجام‌شده، تصریح کرد: سعی کردیم مجموعه پیشنهادهای برنامه‌‌‌ای فعالان اقتصادی را در دو حوزه بخشی و فرابخشی با تاکید بر اجرایی بودن آن ببینیم.

رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران پیشنهاد داد: پیشنهاد می‌شود برای مرحله آخر، کمیته‌‌‌ای تشکیل شود که روند حضور و انتقال دیدگاه‌‌‌های بخش خصوصی به کمیته‌‌‌های دولت را مدیریت کند تا بتوانیم به صورت یکپارچه و هماهنگ عمل کنیم. در این بخش حسین سلاح‌‌‌ورزی، نایب‌‌‌رئیس اتاق ایران ضمن تاکید بر اهمیت نقش‌‌‌آفرینی فعال در فرآیند تدوین برنامه توسعه هفتم، اقدامات صورت‌گرفته را ارزشمند خواند و بر همکاری تمام کمیسیون‌‌‌ها در تکمیل آن تاکید کرد.