امنیت سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین متغیرهایی است که میزان سرمایه‌گذاری در کشور را تعیین می‌کند و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کشور به‌عنوان متقاضیان واقعی امنیت سرمایه‌گذاری، به‌دنبال شناسایی عوامل امنیت‌زدا و عدم‌قطعیت‌ها و میزان تاثیر آن بر فضای کسب‌وکار هستند. افزایش میزان سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌سازی برای ارتقای تولیدات و ارائه خدمات در کشور نیازمند ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیر کردن شرایط اقتصادی است تا موسسات برآورد‌کننده ریسک، کشورمان را محیطی امن برای سرمایه‌گذاری اعلام کنند و ضمن حفظ و توسعه سرمایه‌های داخلی در بخش‌های واقعی و مولد اقتصادی بتوانیم شاهد حضور سرمایه‌گذاران بین‌المللی در عرصه‌های مختلف اقتصادی کشورمان باشیم. در این صورت می‌توان با بهره‌مندی از مزیت‌های نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی حضور فعال داشت.

خروج سرمایه از کشور به‌عنوان یک پدیده اقتصادی و اجتماعی به‌خصوص در یک دهه اخیر با اهداف و مقاصد مختلف صورت گرفته که همگی به‌‌‌دلیل نبود چشم‌انداز مناسب در وضعیت سیاسی و اقتصادی، موانع کسب‌وکار و دشوار بودن فعالیت‌های اقتصادی مولد، ضعف شاخص‌‌‌های سرمایه‌گذاری و عدم‌‌‌سهولت تجارت و بی‌‌‌اعتمادی به محیط اقتصاد کلان بوده است.

در این بین، از عمده دلایل پایین بودن امنیت سرمایه‌گذاری در کشور طی سال‌های گذشته می‌توان به عدم‌ثبات و پیش‌بینی‌پذیر نبودن مقررات و رویه‌های اجرایی و تصمیمات خلق‌الساعه، ضعف در شفافیت و سلامت اداری، ابهام در تعریف و تضمین حقوق مالکیت، تورم بالا و عملکرد ضعیف دولت و عدم‌ثبات در اقتصاد کلان کشور به جهت تحریم‌های ظالمانه و همه‌جانبه و فشارهای بین‌المللی و نااطمینانی و بالا بودن ریسک محیط اقتصادی و عدم‌اطمینان به ثبات مبانی سرمایه‌گذاری و همچنین مناسب‌نبودن فرهنگ وفای به عهد مسوولان اجرایی اشاره کرد. ایجاد ثبات در قوانین و مقررات و توسعه بیشتر روابط بین‌المللی با دیپلماسی فعال اقتصادی و کاهش تنش در این حوزه برای امنیت سرمایه‌گذاری از اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین برای رشد و توسعه اقتصادی بیشتر، نیازمند ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری هستیم و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی شامل تولید و خدمات، علاوه بر ایجاد ثبات در قوانین و مقررات، نیازمند کاهش مداخلات غیر‌منطقی دولت در اقتصاد از قبیل وضع مقررات اضافی در حوزه کسب‌وکار و دخالت غیر‌ضرور در بازار و قیمت‌گذاری‌های دستوری است.

مضافا دولت با ایجاد شفافیت در همه بخش‌های اقتصادی کشور و رفع موانع و محدودیت‌های موجود بر سر راه تولید کالا و خدمات و بهبود فضای کسب‌وکار، با عملگرایی و پاسخگویی، مبارزه جدی با فساد و قاچاق کالا و هدایت منابع مالی به‌سمت بخش‌های واقعی و مولد اقتصادی از طریق اعمال سیاست‌های مالیاتی و کاهش جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر‌مولد، می‌تواند موجبات افزایش امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم کند. همچنین اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کوچک‌سازی دولت و کاهش کسری بودجه و کنترل تورم و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی کشور به همراه پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیرهای اقتصادی و بهبود کیفیت خدمات عمومی از دیگر عوامل ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در کشور هستند.