وی متقاضیان عمده محصولات صنایع دریایی کشور را فعالان بخش خصوصی، شرکت‌های کشتیرانی و صنعت نفت ذکر کرد و افزود: به عنوان نمونه، شرکت‌های نفتی برای خدمت‌رسانی به سکوهای نفت و گاز و تاسیسات موجود در جزایر، در حال حاضر از ۱۲۰شناور استفاده می‌کنند که ۷۰شناور وارداتی هستند و به‌راحتی قابلیت ساخت داخل دارند. سخنگوی وزارت صمت گفت: یکی از بهانه‌هایی که برای نخریدن محصولات صنایع دریایی کشور می‌آورند عدم‌تامین فوری است، یعنی با علم به اینکه می‌دانند ساخت تجهیزات و شناور دریایی زمان‌بر است با تاخیر زیاد سفارش را با قید تحویل فوری به سازنده داخلی می‌دهند و در نهایت اقدام به واردات می‌کنند. قالیباف با اشاره به اینکه در حال حاضر اکثر کشتی‌های موردنیاز را می‌توانیم بسازیم، گفت: ۵۳شرکت ساخت شناور در کشور وجود دارد که کشتی‌هایی با ظرفیت ۲هزار تن تا بیش از ۱۰۰‌هزار تن را می‌توانند بسازند و تعمیرات اساسی کنند؛ اما اشتیاق واردات باعث رکود این صنعت شده است.

وی به نقش مهم بانک‌ها در خارج شدن صنعت دریایی از رکود اشاره و تصریح کرد: یکی دیگر از انگیزه‌های واردات شناور این است که در سایر کشورها بانک‌ها تا ۹۵‌درصد مبلغ سفارش را به خریدار یا سازنده وام می‌دهند؛ اما در کشور ما خریدار باید مبلغ سفارش را با منابع مالی خود پرداخت کند که با توجه به گران بودن شناور فشار زیادی به سفارش‌دهنده وارد می‌شود. سخنگوی وزارت صمت با اشاره به داشتن ۵۸۰۰کیلومتر خط ساحلی و موقعیت ویژه ایران به لحاظ دسترسی به شریان‌های حیاتی تجارت جهانی اظهار کرد: صنایع دریایی برای جمهوری اسلامی ایران یکی از راهبردی‌ترین صنایع است که باید با نگاهی جدید به آن نه‌تنها از این ظرفیت برای رفع نیاز کشور، بلکه برای ورود به بازارهای منطقه بهره‌برداری کرد. قالیباف گفت: انتظار می‌رود در اولین جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور به ریاست رئیس‌جمهور، نسبت به سازوکارهای حمایتی برای خروج صنایع دریایی از رکود تصمیم‌گیری شود.