ارتقای کشورها در نظام تولید جهانی چگونه ممکن می‌شود؟
اکسیر صنعتگری در زنجیره جهانی
در این باره مریم عطایی، کارشناس ارشد بازرگانی بین‌المللی نکاتی را یادآور شده است. این عضو سازمان توسعه تجارت تصریح می‌کند، دستیابی به اهداف توسعه‌‌‌ای و افزایش سطح رفاه جوامع، امروزه در گرو هم‌‌‌کنشی تجاری کشورهای پهنه گیتی است و مشارکت و ارتقا در زنجیره ارزش جهانی یکی از راهکارهای قوی در این راستا قلمداد می‌شود تا با بهره‌‌‌گیری از مزیت‌‌‌های نسبی و جریان دانش، بتوان حضور پررنگ‌‌‌تر و تاثیرگذارتری در عرصه تجارت دنیا داشت؛ آنگونه که براساس گزارش سازمان جهانی تجارت در سال 2020، هرگاه مشارکت کشوری در زنجیره ارزش جهانی یک‌درصد افزایش یابد، درآمد سرانه مردم آن کشور نیز یک‌درصد افزایش خواهد یافت. شاخصه تحولات اقتصادی جهان در اوایل دهه 1990، پیدایی زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی بود. با فروریختن دیوار موانع تجاری، زنجیره ارزش جهانی پا به عرصه وجود نهاد و جهانی‌‌‌سازی دوران جدیدی از رقابت بین‌المللی را پدید آورد که با تامل در آن می‌‌‌توان چرایی افول و ظهور کشورها در صنایع مختلف را درک کرد. در واقع با بهره‌‌‌گیری از دو مفهوم اصلی ارتقا و حکمرانی، الگوهای تجارت بین‌المللی به‌واسطه زنجیره ارزش جهانی برجسته شده‌اند و در این میان، تولید و اشتغال، چشم‌‌‌انداز توسعه و رقابت‌‌‌پذیری را شکل می‌دهند. این تحول کیفی در تجارت جهانی با تلفیق حوزه‌‌‌های مختلف سیاستگذاری مانند تجارت کالا و خدمات، مالکیت فکری و... از یکسو به تسهیل تولید و تجارت جهانی اهمیت حیاتی بخشیده و از دیگر سو هماهنگی بین‌المللی در زمینه‌‌‌های مختلف را ضروری ساخته است. در واقع، هدف از زنجیره ارزش جهانی، بهبود عملکرد، کاهش هزینههای عملیاتی و آشکار کردن فرصت‌‌‌های نهفته در کسب‌وکار است.
وی یادآور می‌شود: زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی به زعم یکی از مشهورترین پژوهشگران این حوزه، گری گرفی، از 6 بعد و در دو چارچوب جهانی و محلی قابل بررسی است. به صورت خلاصه می‌‌‌توان گفت که اولا، ساختار ورودی-خروجی فرآیند تبدیل مواد خام به محصول نهایی در یک زنجیره ارزش جهانی، از ایده تا دستان مصرف‌کننده، برای هر صنعت متفاوت است، اما دانش صنعتی و درک کل ساختمان زنجیره و شناسایی اینکه کدام فرآیندها به کدام بخش ارزش بیشتری می‌‌‌افزاید و بازده آن برای بازیگران زنجیره چیست، اهمیت بیشتری دارد. دوم اینکه پراکندگی صنعت در سطح دنیا و اتصال صنایع با یکدیگر به‌واسطه بهبود حمل‌ونقل و زیرساخت‌‌‌های مخابراتی که به مشارکت فعال اغلب کشورها بر اساس مزیت رقابتی منجر شده و حتی ممکن است روندهای آینده، در پاسخ به محرک‌‌‌های اقتصادی همچون رشد اقتصادهای نوظهور و بزرگ و توافقات تجاری منطقه‌‌‌ای (RTA)، به سمت منطقه‌‌‌ای کردن زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی حرکت کنند. سوم اینکه حکمرانی به معنای روابط ناشی از اقتدار و قدرت است که نحوه تخصیص منابع مالی، مادی و انسانی را تعیین می‌کند. ساختار حکمرانی زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی در قالب شرکت‌های پیشرو و سازمان‌های اقتصادی بر لزوم بررسی حکمرانی زنجیره ارزش جهانی و شناخت ساختار کنترل و هماهنگی زنجیره‌‌‌ها و بازیگران پرقدرت آن تاکید دارد. چهارمین مورد این است که نهادهای محلی و چارچوب نهادی، شرایط سیاسی و اقتصادی هر کشور به‌عنوان زمینه قرارگیری زنجیره ارزش، چگونگی مشارکت آن کشور در هر مرحله از GVC یا زنجیره ارزش جهانی را شکل می‌دهد. مواردی همچون هزینههای نیروی کار و سطح مهارت آنان، زیرساخت‌‌‌های موجود، آموزش، مقررات و قوانین سرمایه‌گذاری، مالیات، سیاست‌‌‌ها و دسترسی به دیگر منابع لازم برای ایفای نقش در زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی می‌‌‌تواند مانع یا پیشران رشد و توسعه صنعت شود. مورد پنجم اینکه ارتقا در زنجیره ارزش جهانی، حرکت پویای شرکت‌ها، کشورها یا مناطق به سمت ایجاد ارزش بالاتر تعریف می‌شود. فعالیت در زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی به‌منظور افزایش امنیت، سود، ارزش‌افزوده و قابلیت‌‌‌ها از مشارکت در تولید جهانی است. تغییر در تقاضا، از بازار داخلی به بازار جهانی در زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی، به دلیل اندازه و تقاضا می‌‌‌تواند به طور قابل‌توجهی بر فرآیندهای ارتقای تولید تاثیر بگذارد و بنگاه‌‌‌های داخلی را در معرض رقابت خارجی قرار دهد. از آنجا که تعداد فزاینده‌‌‌ای از تولیدکنندگان در اقتصادهای در حال توسعه در انتهای پایین «منحنی لبخند» رقابت می‌کنند، اهمیت ارتقا با توجه به تغییرات سریع تقاضاهای بازار جهانی، برای بقا در زنجیره برجسته‌‌‌‌‌‌تر می‌شود؛ در غیر‌این صورت جایگاه به عرضه‌‌‌کنندگان رقابتی‌‌‌تر واگذار خواهد شد. برنامه‌‌‌ریزی در راستای ارتقا می‌‌‌تواند به ایجاد انگیزه برای بهبود مستمر عملکرد شرکت‌های مشارکت‌‌‌کننده منجر شود.
عطایی یادآوری کرد که الگوهای ارتقا در صنایع و کشورهای مختلف، متفاوت است و بر مبنای ورودی-ستانده در ساختار زنجیره ارزش جهانی صنعت و بافت نهادی آن کشور تعریف می‌شود. امکان ارتقا در صنایع مختلف نیز با هم متفاوت است. مثلا در صنایع استخراجی و کشاورزی در مقایسه با فعالیتهای تولیدی یا خدماتی دامنه ارتقا نسبتا محدود است؛ به‌ویژه در مورد ارتقای عملکردی و میان زنجیره‌‌‌ای که به مهارت‌‌‌ها، شایستگی‌‌‌ها و سرمایه‌گذاری‌‌‌های خاص نیاز دارد.
منحنی لبخند در زنجیره ارزش جهانی
این تحلیلگر حوزه تجارت خارجی ششمین مورد اثرگذار بر ارتقای صنایع را نحوه هم‌‌‌کنشی بازیگران زنجیره ارزش می‌‌‌داند که دولت می‌‌‌تواند آن را تسهیل کند. بر این اساس، در تجزیه و تحلیل یک زنجیره ارزش لازم است بازیگران و سودبران شناسایی شوند و نقش هرکدام بررسی شود. شرکت‌ها، انجمن‌‌‌های صنعتی، کارگران، موسسات آموزشی و سازمان‌های دولتی از جمله ترویج صادرات و جذب سرمایه‌گذاری ادارات، وزارتخانه‌‌‌های تجارت خارجی، اقتصاد و آموزش و پرورش از بااهمیت‌‌‌ترین بازیگران هستند. همچنین روابط میان سودبران و اینکه سیاستگذاری و تغییرات توسط کدام نهادها هدایت می‌شود، به‌خصوص در بحث ارتقا و توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است. نهادهای دولتی هر کشور به دلیل ماهیت وظایف حساسی که در حیطه سیاستگذاری، هماهنگ‌‌‌سازی و اجرا بر دوش دارند، از بازیگران مهم در عرصه ارتقا در زنجیره ارزش جهانی به شمار می‌‌‌آیند. واکاوی و موشکافی زنجیره ارزش جهانی در هر صنعت به دولتمردان عرصه اقتصاد کشورها کمک می‌کند تا سیاست‌‌‌های متناسب با گنجایش تولید، زیرساخت‌‌‌ها و خدمات، محیط کسب‌وکار، سیاست‌‌‌های تجارت و سرمایه‌گذاری و نهادینه‌‌‌سازی صنعت برای ارتقا در زنجیره ارزش جهانی را برگزیده و در پیش بگیرند.
در کنار عوامل خارجی مانند مشارکت و حاکمیت در زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی، تلاش‌‌‌های داخلی کشورها برای ارتقا نیز مهم است. نتایج تجربی نشان می‌دهد که کشورها می‌‌‌توانند سطح پیچیدگی محصول خود را با سرمایه‌گذاری در ظرفیت نوآورانه خود به طور قابل‌توجهی بهبود بخشند. این امر به آنها امکان می‌دهد تا دانش یا فناوری خارجی را بهتر جذب و اجرا کنند. شواهد تجربی بیشتر نشان می‌دهد که ویژگی‌‌‌های بنگاه‌‌‌ها مانند قدمت و اندازه و همچنین تمرکز صنعت، نقش مهمی در تعیین میزان پیچیدگی محصول دارند.
دولت‌‌‌ها برای تاثیرگذاری بر زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی و بهره‌‌‌گیری از منابع ناشی از آن در سطح محلی، منطقه‌‌‌ای و ملی از اقدامات و ابزارهایی تحت عنوان سیاست‌‌‌هایGVC گرا سود می‌‌‌جویند. مطالعات اولیه زنجیره ارزش جهانی نشان می‌‌‌داد که دولت‌‌‌ها در فرآیند این زنجیره نقشی منفعل داشته و صرفا با افزایش جذابیت فضای کسب‌وکار برای بنگاه‌‌‌های محلی و پیشرو توسعه صادرات‌‌‌محور را تسهیل می‌کنند. اما اکنون این رویکرد به نقش تسهیل‌‌‌گری فعالانه با مرکزیت تنظیم‌‌‌کنندگی فعالیت بنگاه‌‌‌ها، شامل تولید کالا و خدمات برای زنجیره‌‌‌ها تغییر یافته است. صادرات از طریق زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی به‌عنوان اکسیری برای بهبود روند ضعیف صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه برجسته شده؛ اما در حقیقت، مشارکت در زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی تا آنجا که در حوزه سیاستگذاری بررسی می‌شود، به‌تنهایی به ارتقا نمی‌انجامد، بلکه نیازمند تجهیز شرکت‌ها به ابزار نوآوری با فراهم کردن فرصت مطلوب و توسعه همکاری سازمان‌ها و شرکت‌های خارجی با بخش خصوصی است. کشورهایی که در دستگاه نهادی توانمندساز خود سرمایه‌گذاری کرده و یادگیری دانش روزآمد را با سیاستگذاری‌‌‌های هدفمند تشویق و ترویج می‌کنند، در مسیر توسعه قرار می‌‌‌گیرند. بر این اساس، ایجاد ظرفیت‌‌‌های داخلی برای نوآوری در اقتصادهای در حال توسعه امری مهم بوده و صرف مشارکت در زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی ضعف‌‌‌های نهادی یک کشور در مساله توسعه را پوشش نخواهد داد.
گزارش OCED درسال 2008 از تمرکز مشارکت در زنجیره‌‌‌های ارزش در کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته خبر می‌‌‌داد؛ اما گزارش 2013 آنکتاد از افزایش تدریجی نقش کشورهای در حال توسعه حکایت داشت. در طول چهار دهه گذشته، ماهیت تجارت جهانی با ظهور کشورهای در حال توسعه به‌عنوان صادرکننده عمده کالاهای تولیدی متمرکز در آسیا تغییر کرده است.
تجربه چین و هند
طبق بررسی این کارشناس سازمان توسعه تجارت، چین با میانگین نرخ مشارکت 10درصد در زنجیره ارزش جهانی از سال 2005 تا 2015 که بسیار بالاتر از میانگین مشارکت 5/ 6درصدی پیش‌بینی شده برای کشورهای در حال توسعه آسیایی بوده، جایگاه خود را به‌عنوان کشور تجاری پیشرو تقویت کرده؛ ولی توسعه مشارکت در زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی برای این کشور ساده نبوده است. چالش‌‌‌های تعرفه‌‌‌ای با ایالات‌متحده در مسیر صادرات چین موانعی ایجاد کرد؛ اما این کشور نشان داد که در مواجهه با اختلالات ناگهانی نقش خود را به‌عنوان بازیگر کلیدی همچنان حفظ کرده است و از رهگذر تقویت فعالیت در زنجیره‌‌‌های ساده به حرکت خود ادامه می‌دهد.
با توجه به اینکه تعدد بازیگران، تخصص و تجارت خدمات به ویژگی‌‌‌های جدید زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی تبدیل شده و بر رقابت، توسعه اقتصادی، نیروی کار، بازار و هزینههای تجارت یک کشور تاثیر می‌‌‌گذارد، به نظر می‌رسد لازم است دولت چین با بازیگران بخش خصوصی برای توسعه زنجیره‌‌‌های پیچیده که براساس حقوق مالکیت معنوی چینی پشتیبانی می‌‌‌شوند، همکاری کند. این کشور در حال حاضر به‌شدت به نفت و زغال‌سنگ وابسته است. با این حال ظرفیت زیادی در انرژیهای تجدیدپذیر مانند انرژیهای خورشیدی، باد، جزر و مد و انرژی آبی، یخ قابل اشتعال و انرژی هسته‌‌‌ای وجود دارد که باید ترکیب انرژی خود را بهبود بخشد.
مشارکت هند در زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی نیز از اواسط دهه 1980 با ورود شرکت‌های بخش دولتی و خصوصی به سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فراملیتی آغاز شد.
سیاست صنعتی هند در اوایل دوره پسااستعماری دستیابی به استقلال اقتصادی از طریق صنعتی‌شدن را در پیش گرفت و در سال 1956 صنایع به سه دسته شامل صنایع زیر نظر دولت، صنایعی که به‌تدریج در مالکیت دولتی قرار می‌‌‌گرفتند و صنایعی که عمدتا توسط بخش خصوصی هدایت می‌‌‌شدند، تقسیم و بر نقش صنایع کوچک در ارتقای اشتغال تاکید شد. هند تا سال 1991 از سیاست جایگزینی واردات پیروی کرد، به این معنی که واردات با تولید داخلی کالا از طریق تعرفه‌‌‌های بالا و سهمیه‌‌‌بندی جایگزین شد. از سال 1991 این سیاست به‌تدریج کنار گذاشته شد. آزادسازی کشور به معنای حذف سهمیه و کاهش تعرفه اکثر اقلام نیز بود. زمانی که بیشتر سیاست‌‌‌های صنعتی آزاد شدند، حوزه‌‌‌های اختصاص‌یافته به بخش دولتی محدود و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در صنایع اصلی و اساسی مجاز شد. این اصلاحات راه را برای پایه‌‌‌گذاری شرکت‌های پیشرو امروزی در هند هموار کرد.
برخی از اقدامات دولت هند برای تسهیل تجارت شامل شروع و ساده‌‌‌سازی درخواست‌‌‌های آنلاین برای مجوز صنعتی، پنجره واحد برای دریافت مجوز از سازمان‌های دولتی و کاهش تعداد اسناد صادرات و واردات است. این کشور در راستای تسهیل مشارکت و ارتقا در زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی صرفا با هماهنگ‌کردن فعالیتهای نهادهای مختلف سیاستگذاری و اجرا می‌‌‌تواند به نتایج بسیار خوبی دست یابد. گام نخست، هماهنگ‌‌‌سازی و شناخت متقابل استانداردها در طول زنجیره ارزش، کاهش موانع در مرز از جمله گمرک و فرآیندهای تسهیل تجارت و نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه است که از سوی بنگاه‌‌‌ها، به‌ویژه در بخش‌‌‌های دارویی و مواد شیمیایی تخصصی مطالبه شده است. دولت هند در رویکردی یکپارچه برای مشارکت و ارتقا در زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی، باید به صورت ویژه، شرکت‌های مرتبط با GVC، فروشندگان بزرگ و همچنین بازارهای بزرگ یا خریداران کالاهای تولیدشده را انتخاب و جذب کند. چنین رویکردی، پیوندهایی را بین شرکت‌های پیشرو محلی و جهانی ایجاد می‌کند. گام دوم در این امر، تضمین هماهنگی میان وزارتخانه‌‌‌ها در اتخاذ تصمیمات سیاستی است که با اولویت‌‌‌های یکپارچه‌‌‌سازی زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی همسو می‌‌‌شوند.
با درک تاثیرات تغییرات عمیق در ساختار اقتصاد جهانی بر سیاستگذاری تجاری و صنعتی، تعریف نقش دولت نیاز به نظریه‌‌‌پردازی بیشتری دارد؛ هرچند پژوهش‌‌‌های بسیاری بر اهمیت سیاست‌‌‌های دولتی در مشارکت و ارتقای کشورها در زنجیره ارزش جهانی مهر تایید زده و بر لزوم هدفمندی سیاست‌‌‌ها و هماهنگی تاکید کرده‌‌‌اند.
با گسترش مشارکت کشورها در زنجیره ارزش جهانی، ایران نیز برای توسعه تجارت خارجی نیازمند بهره‌‌‌گیری از این الگو و تغییر یا همراستا‌‌‌سازی ساختار حکمرانی کشور با آن است. با توجه به شعار سال 1401 (تولید؛ دانش‌‌‌بنیان، اشتغال‌‌‌آفرین) لازم است بیش از پیش بر ارتباط هدفمند میان نهادهای سیاست‌‌‌ساز و سیاستگذار کشور در چارچوب دانش و در نهایت ارتقا در زنجیره ارزش جهانی تمرکز کرد. یکی از مکانیزم‌هایی که از طریق آن زنجیره ارزش به رشد اقتصادی منجر می‌شود، ترغیب یک منطقه یا کشور به اتصال و ارتباط با دانش جهانی است. در فرآیند بین‌المللی شدن زنجیره‌‌‌های ارزش شرکت‌های محلی با شرکای تولیدکننده خود در سراسر جهان ارتباط یافته و با دسترسی به دانش خارجی توان فنی داخلی را تقویت می‌کنند. با قرار گرفتن در معرض دانش روزآمد و اطلاعات جدید و کاربری، می‌‌‌توان قابلیت تکنولوژیکی را بهبود بخشید. اما لازم است با حرکت‌‌‌های رو به جلو و حفظ پویایی در راستای گسترش بخش تحقیق و توسعه و با اتکا به ظرفیت علمی و تخصصی نیروی دانشی در داخل کشور، صرفا به ورود دانش فنی خارجی اکتفا نشود. در سال‌های اخیر اگرچه برخی از کشورهای نوظهور مسیرهای سریعی را برای رسیدن به اهداف خود، در این راستا طی کرده‌‌‌اند؛ اما بسیاری دیگر از کمبود منابع بومی فناوری و ظرفیت‌ها رنج می‌برند و صرفا بر فناوری‌های منتقل‌شده از کشورهای پیشرفته متکی هستند.
هرچند بررسی اینکه چگونه کشورهای در حال توسعه در زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی ارتقا می‌‌‌یابند محور مطالعات بسیاری بوده که اکثر آنها ماهیت کیفی یا مبتنی بر مطالعات موردی و بومی دارند و عدم‌تعمیم‌‌‌پذیری این پژوهش‌‌‌ها چالش‌برانگیز است؛ اما با فرض ثبات سایر شرایط، کشورهای دارای نهادهایی با عملکرد بهتر (مانند حقوق مالکیت فکری قوی و حاکمیت قانون)، مشارکت بیشتری در زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی دارند. در حقیقت، یکی از عمده دلایل عدم‌کامیابی کشورها در رسیدن به اهداف خود از مشارکت در زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی، نامناسب بودن محیط نهادی و سیاسی آنهاست.
