چگونه میتوان استخراج را به بسیاری از معادن باز گرداند؟
نگاه صادراتی؛ ناجی صنعت سنگ ساختمانی
به نوعی در بخش صادرات به عنوان بزرگترین مساله در حوزه سنگ، مشکلات ناشی از ارتباطات و تعاملات سیاسی را میتوان در صدر دلایل ضعف در این بخش قرار داد که در سطح کشور گریبانگیر صنعت سنگ شده و همچنان با افت صادرات در سالهای اخیر مواجه شده است. کمبود زیرساختها مربوط به ضعف جهتگیریهای صادراتی است. این مورد کلیدیترین بخش داستان صنعت سنگ کشور به حساب میآید. باتوجه به رویکرد بیشتر واحدهای تولیدی به بازارهای داخلی میتوان گفت صادرات مغفول مانده است. در واقع چالشهای سنگ در داخل فرصت خوبی برای این صنعت در راستای جذب بازارهای صادراتی ایجاد کرده است.
تغییراتی که صنعت سنگ نیاز دارد
توسعه صنعت سنگ در ایران و برونرفت از وضعیت نامطلوب موجود، نیازمند دو تغییر اساسی است. نخست، تغییر نگاه دولت به صنعت سنگ و به عبارت دیگر در اولویت قرار گرفتن صادرات و افزایش تولید به جای درآمدزایی صرف به حوزه معدن است. دوم؛ استانداردسازی و بهینه کردن این صنعت است. دراین راستا احمد شریفی دبیرکل انجمن سنگ ایران به «دنیای اقتصاد» گفت: برای کل زنجیره صنعت سنگ از بخش معدن تا فرآوری و صادرات سرمایهگذاری سنگینی انجام شده است، به عبارت بهتر برای ۲هزار معدن با ۳۰میلیون تن ظرفیت و همچنین ۴هزار و ۵۰۰ واحد فرآوری با ۲۰۰میلیون مترمربع ظرفیت فرآوری؛ سرمایهگذاری صورت گرفته اما از مجموع ۳۰میلیون تن فقط ۱۰میلیون تن استخراج میشود و از ۲۰۰میلیون مترمربع فقط ۸۰میلیون مترمربع تولید میشود. بنابراین مشکل و چالش اصلی صنعت سنگ این است که یکسوم ظرفیت در دو بخش معدن و فرآوری فعال است.
وی افزود: زمانی با چنین شرایطی مواجه هستیم که با وجود ۳۰میلیون تن ظرفیت تولید، فقط ۱۰میلیون تن تولید میشود و از ۲۰میلیارد دلار گردش بازرگانی صنعت سنگ در دنیا چیزی حدود ۳۰۰میلیون دلار سهم ایران میشود و کشوری همچون ترکیه ۲میلیارد دلار صادرات دارد در صورتی که ایران نسبت به ترکیه ذخایر و تنوع بیشتری دارد اما همچنان با چنین مشکلی مواجه است. به عبارت بهتر باید این صنعت صادراتمحور شود، چراکه صنعت سنگ برخلاف سایر صنایع و بخشهای تولیدی، استراتژیک نیست و جنبه لوکس دارد. بنابراین در این صنعت باید نگاه دولت را تغییر داد و به سمت صادراتمحوری هدایت کرد تا حمایتهای خود را در راستای توسعه صادرات عملی کند.
صادرات؛ تنها راه نجات صنعت سنگ
دبیرکل انجمن صنعت سنگ در ادامه راهکاری برای بهبود شرایط این صنعت عنوان کرد و گفت: تنها راه نجات صنعت سنگ کشور قرار گرفتن در مسیر صادرات است، در واقع مجلس، وزارت صمت و دولت باید به این صنعت نگاه صادراتمحور داشته باشند. دولتها برای آنکه بتوانند مسیر صادرات را توسعه بخشند و نگاه صادراتمحوری به صنعت سنگ داشته باشند در وهله اول تسهیلات به واحدهای صنعتی ارائه میکنند. به عنوان مثال دولت کشور ترکیه ۷۰درصد هزینه افراد و شرکتهایی که در نمایشگاههای تخصصی شرکت میکنند را تقبل میکند و این موضوع سبب میشود که صنایع ترکیه در نمایشگاههای اروپایی حضور فعال داشته باشند. این در حالی است که دولت ایران برای چنین نمایشگاههایی منبع مالی در نظر نگرفته است و به عبارت بهتر به طور کلی دولت توان حمایت به این شکل از واحدهای صنعتی را ندارد.
شریفی اضافه کرد: در مثالی دیگر ترکیه به واحدهای صنعتی این وعده را داده است که اگر در مسیر صادرات قرار بگیرند، در بازار هدف ۶۰درصد هزینه انبار و نمایشگاه آنها را پرداخت خواهد کرد و این حمایت در جهت توسعه صادرات به بخش حملونقل نیز سرایت کرده است. در یک کلام باید گفت که دولت ایران توان ارائه هیچ یک از این دست حمایتها را ندارد. در واقع نگاه حمایتی و قدرت مالی لازم را در این خصوص ندارد. البته لازم به ذکر است که دولت در صورت تمایل میتواند این توانایی را به وجود آورد، به عنوان مثال افرادی که در زنجیره ارزش این صنعت حضور دارند و صادرات نیز انجام میدهند، معاف از حقوق دولتی شوند. این یک برنامه ساده است که دولت میتواند بدون پرداخت ریالی پول از واحدهای صنعتی و تولیدی حمایت کند.
ضرورت چاره اندیشی برای افزایش استفاده از ظرفیت معادن
وی با اشاره به اینکه اگر دولت و وزارت صمت اراده کنند حمایتهای موثر از صنعت سنگ عملی میشود، تاکید کرد: در واقع در این زنجیره در بخش معدن باید حقوق دولتی پرداخت شود، اما اگر سنگی به صورت خام و فرآوری شده صادر شود و مدارک واقعی در اختیار وزارتخانه قرار گرفته و وزارت صمت نیز به میزانی که واحد مربوطه صادرات انجام داده از حقوق دولتی کسر کند. در قانون معادن آمده است که ۶۵درصد حقوق دولتی اخذ شده توسط دولت باید در جهت توسعه زیرساختها و ارتقای کیفی این صنعت هزینه شود. صادرات جزئی از توسعه است و شورای عالی معادن میتواند تعیین کند که ۶۵درصد حقوق دولتی از واحدهایی که صادرات انجام میدهند اخذ نشود. شریفی معتقد است که دولت گاهی سرمایه لازم را ندارد اما گاهی با وجود راهکار برای حل مشکلات صنعت سنگ، اقدام موثری نیز انجام نمیدهد و در مجموع مشکل اصلی در نوع تفکر و نگاه به این صنعت است.
به عنوان مثال رمز موفقیت کشوری همچون سنگاپور انتخاب نخبهها برای مدیریت کشور در تمام ردههای شغلی است، چراکه اراده کردهاند با متولی قرار دادن افراد شایسته و نخبه کشور را توسعه دهند. دبیرکل انجمن صنعت سنگ ایران در ادامه یادآور شد: پروانههای ساختمانی که در کل کشور صادر میشود در دوران رکود چیزی حدود ۶۰میلیون مترمربع برآورد میشود که در صورت ساخته شدن تمام پروانهها به ازای هر یک متر پروانه حدود یک مترمربع سنگ مصرف میشود. در واقع مصرف داخلی در شرایط رکود نمیتواند به صورت تقریبی بیش از ۶۰میلیون مترمربع باشد و از ۸۰میلیون مترمربع تولید، چیزی حدود ۱۵میلیون مترمربع صادر میشود. با احتساب این اعداد یکسوم ظرفیت کشور مصرف میشود و برای افزایش استفاده از میزان ظرفیت در کشور باید راه چارهای اندیشید.
صنعت سنگ به حمایت نیاز دارد
دبیر کل انجمن سنگ ایران گفت: اگر ظرفیت تولید واقعی در کشور افزایش یابد به صورت طبیعی ظرفیت تولید معدن نیز افزایش مییابد و در مقابل اگر میزان ظرفیت صادرات بیشتر شود به صورت نرمال بخش فرآوری و معدن فعال میشوند. در نتیجه بازار تعیینکننده است و چون در بازار داخل با محدودیتهایی مواجه هستیم، بنابراین راهی به جز توسعه صادرات برای این صنعت باقی نمیماند. شریفی با اشاره به وضعیت تامین ماشینآلات صنعتی مطرح کرد: اگر افراد با دانشی بر سر کار باشند متوجه این موضوع میشوند که اختلاف قیمت یک دستگاه لودر در داخل و خارج کشور نباید چند برابر باشد. حل این موضوع به یک دانش نیاز دارد که راهکاری ارائه شود تا قیمت داخل و خارج حتی با ارز آزاد به تعادل برسد. اگر دولت خود را متولی و حامی صنعت میداند باید راهکاری جهت کنترل قیمت ماشینآلات صنعتی ارائه کند. وزارتخانه این موضوعها را میداند اما مدیریت غلط برخی افراد نابلد امکان اجرای تصمیمهای صحیح را به تعویق میاندازد. در صورت ورود ماشینآلات معدنی به کشور، معادن غیرفعال امکان فعال شدن را پیدا میکنند و سنگ استاندارد وارد بخش فرآوری میشود و در ادامه بخش صادرات نیز رقابتی میشود.