نقد و نظر بخش خصوصی بر لایحه وثایق بانکی
در هفدهمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، مفاد و ظرفیت‌‌‌های لایحه «وثایق بانکی» با هدف ایجاد تنوع در دارایی‌‌‌های قابل توثیق فعالان اقتصادی در شبکه بانکی مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدای این جلسه، فریال مستوفی توضیحاتی درباره توجه نهادهای مالی در عرصه بین‌الملل به گسترش ظرفیت تامین مالی با پشتوانه اموال منقول ارائه کرد و گفت: در ایران به دلیل پایین بودن سطح استانداردهای مرتبط با اعتبارسنجی متقاضیان در بازار پول و همچنین نحوه دسترسی نهاد مالی به منافع خود، تامین مالی با پشتوانه اموال منقول محقق نشده و بانک‌ها همچنان ریسک خود را با اتکا بر وثایق غیرمنقول ملکی سهل‌‌‌البیع و مرغوب پوشش می‌دهند. به این ترتیب، اموال منقول به دلیل کمبودهایی که در زیرساخت‌‌‌‌‌‌های مقرراتی، سامانه‌‌‌ای و اجرایی آنها وجود دارد، کمتر در وثیقهسپاری و تامین مالی مورد استفاده قرار می‌‌‌‌‌‌گیرند. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان اینکه روش‌های رایج در ایران کاملا در تعارض با مدیریت مالی صحیح و اصولی یک بنگاه اقتصادی است، افزود: مساله این است که واحد اقتصادی باید منابع خود را معطوف به تامین دارایی‌‌‌های عملیاتی نظیر مواد اولیه، تجهیزات، ماشین‌‌‌آلات، سوله و ساختمان تولیدی کند؛ نه تامین دارایی‌‌‌های غیرمنقول ملکی با هدف توثیق نزد بانک‌ها. به بیان دیگر، تاکید بانک‌ها بر دارایی‌‌‌های غیرعملیاتی باعث کاهش اثربخشی فعالیت عملیاتی بنگاه‌‌‌ها و عدم‌مدیریت صحیح منابع خواهد بود.
او همچنین انتظارات فعالان بخش خصوصی از بانک‌مرکزی را تشریح کرد و گفت: فراهم‌کردن امکان توثیق دایره وسیع‌‌‌تری از اموال اعم از دین، منفعت و حقوق مالی از مهم‌ترین درخواست‌‌‌های فعالان اقتصادی است. در عین حال، لزوم تناسب سطح وثایق با رتبه‌‌‌بندی اعتباری متقاضیان، تعیین‌تکلیف شفاف و قانونی نحوه آزادسازی مازاد وثایق نزد شبکه بانکی، فراهم‌آمدن امکان توثیق یک دارایی نزد دو یا چند موسسه اعتباری، استفاده از روش‌های نوین در موضوع وثایق بانکی و توثیق توکن‌‌‌ها متناسب با میزان تسهیلات دریافتی، قابلیت وثیقهسپاری دارایی‌‌‌های منقول، امکان توثیق گواهی‌‌‌های سپرده کالایی پذیرش‌شده در بورس‌کالا و به طور کلی موجودی انبار بنگاه‌‌‌ها (دارایی جاری) از دیگر انتظارات صاحبان کسب‌‌‌وکارهاست.
جایگزینی اعتبارسنجی با وثیقه‌‌‌گیری
در ادامه این جلسه، سایر اعضا و مهمانان به بیان نظرات خود پرداختند. علیرضا خاتون‌‌‌زاده ابیانه که به نمایندگی از وزارت امور اقتصادی و دارایی در این جلسه حضور یافته بود، توضیح داد که موضوع تنوع‌‌‌بخشی به وثایق بانکی، نخستین بار در قانون عملیات بانکی بدون ربا مطرح و در این قانون اعلام شد که بانک‌ها نسبت به اهلیت‌‌‌سنجی مشتریان اقدام کنند. او افزود: در یک‌دهه اخیر، بحث جایگزینی اعتبارسنجی با وثیقه‌‌‌گیری بیش از پیش مطرح شده است. در سال‌های گذشته، آیین‌‌‌نامه سنجش اعتبار نیز اصلاح شد؛ اما تا زمانی که موضوع اعتبارسنجی به شکل فرهنگ درآید، نیاز است توسعه دامنه وثایق مورد پیگیری قرار گیرد. در ادامه، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، با اشاره به اینکه یکی از وثایق مهم برای اعطای تسهیلات، وجه نقد مشتری نزد بانک‌هاست، گفت: در سال گذشته، استفاده از سپرده‌‌‌ها به‌عنوان وثیقه ممنوع اعلام شد. به این ترتیب سپرده‌‌‌های قرض‌‌‌الحسنه قابل توثیق نخواهند بود و برای استفاده از وجوه نقد به‌عنوان وثیقه باید به سپرده‌‌‌های مدت‌‌‌دار تبدیل شوند.
نایب‌‌‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به عدم‌تناسب نرخ تورم و سود بانکی اشاره و عنوان کرد که این مساله نه‌تنها مشکلاتی را در بازپرداخت تسهیلات ایجاد کرده، بلکه به شکل‌‌‌گیری صف برای دریافت تسهیلات منجر شده است. علیرضا توکلی کاشی هم به این نکته تاکید کرد که چنانچه سیاستگذار به تعیین دستوری نرخ سود پایان دهد، بسیاری از سخت‌‌‌گیری‌‌‌های بانک‌مرکزی برای اعطای تسهیلات نیز کاهش می‌‌‌یابد. مجتبی نقدی، مشاور کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز به قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال ۱۳۸۶ اشاره کرد و گفت: در ماده «۵» این قانون تاکید شده است که اعتبارسنجی مشتریان در دستور کار قرار گیرد. او افزود: ۱۵سال از تصویب این قانون سپری شده و اجرای تکالیفی را که این قانون بر عهده شبکه بانکی گذاشته است، به صورت ساختاریافته شاهد نیستیم. در عین حال به نظر می‌رسد قوه قضاییه باید نسبت به پشتیبانی از بانک‌ها اهتمام بیشتری بورزد تا از نکول بیشتر منابع جلوگیری شود.
دیدگاه مصطفی بهشتی‌روی، کارشناس حوزه پولی و بانکی نیز این بود که بانک‌ها باید مختار باشند تا نوع وثیقه مناسب را انتخاب کنند و ایجاد تکالیف از بالا به پایین در این زمینه اصولی و منطقی نیست. او افزود: بانک‌ها به دنبال آن هستند که گیرنده تسهیلات، توانایی بازپرداخت را داشته باشد و یکی از وثایق مرسوم وثایق رهنی است؛ در حالی که هیچ بانکی تمایل ندارد، منابع خود را به گچ و خاک تبدیل کند که به‌سختی قابل نقد شدن است. متاسفانه تکالیفی بدون توجه به اینکه گیرنده تسهیلات می‌‌‌تواند آن را بازپرداخت کند، به بانک‌ها تحمیل می‌شود. در ادامه پس از آنکه سایر حاضران دیدگاه‌‌‌های خود را مطرح کردند، نقدی، گزارشی از عملکرد کمیسیون در سال گذشته ارائه کرد، سپس فریال مستوفی، ضمن جمع‌‌‌بندی موارد مطرح‌شده، بر ضرورت تامین نظرات بخش خصوصی و سیستم بانکی در لایحه وثایق بانکی و لزوم بررسی مطالعات سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی نظیر بانک‌جهانی و تجارب سایر کشورها، تاکید و بیان کرد که لایحه مذکور باید با بررسی جزئیات و در نظر گرفتن تمامی جوانب مصوب شود تا موجب گرفتاری جدید یا فساد در شبکه بانکی نشود.
