در ابتدای این جلسه، فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه با اشاره به ضرورت رفع چالش‌های تامین مالی فعالان اقتصادی در بازار پول و همچنین با توجه به سهم قابل توجه ابزارها و روش‌های موجود شبکه بانکی در نظام تامین مالی کشور گفت که این کمیسیون، طی ماه‌های اخیر اقدام به واکاوی موانع و مشکلات تامین مالی از شبکه بانکی و بررسی ضوابط جاری و دستورالعمل‌ها کرده و نتایج این بررسی را به نظرخواهی فعالان اقتصادی گذاشته است تا با جمع‌بندی این مسائل، موارد مطرح شده به مقامات بانک مرکزی انعکاس پیدا کند.  او با دعوت از اعضای کمیسیون برای ارائه نظرات خود در مورد مسائل احصا شده، راهکارهایی را برای تسهیل تامین مالی از بازار پول ارائه کرد که «افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا به واحدهای تولیدی تا سقف ۱۲۰ درصد فروش سال گذشته»، «لزوم منع مجدد بانک‌ها از مسدود کردن بخشی از تسهیلات یا اخذ وثایق نقدی در قالب سپرده قرض‌الحسنه»، «نهایی شدن لایحه وثایق بانکی در بانک مرکزی»، «راه‌اندازی سامانه جامع وثایق و توسعه محدوده و مصادیق اموال قابل توثیق نزد شبکه بانکی»، «تجدید ارزیابی وثایق بنگاه نزد بانک‌های عامل و آزادسازی مازاد وثایق و تضامین برای بنگاه‌های معتبر»، «تسریع در عملیاتی شدن آیین‌نامه سنجش اعتبار» و «جایگزین کردن مدل‌های اعتبار‌سنجی به جای اخذ وثایق ملکی» از جمله این راهکارها بود.  در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز به بیان نظرات خود پرداختند؛ چنان‌که نایب رئیس این کمیسیون با اشاره به تورم بالای کشور و نیاز روزافزون بنگاه‌های اقتصادی به تامین مالی گفت: بنگاه‌های کوچک قادر به تامین مالی از بازار سرمایه نیستند و منابع بانک‌ها عمدتا به تسهیلات تکلیفی، انتشار اوراق و بنگاه‌داری بانک اختصاص پیدا می‌کند. عباس آرگون گفت: باید تدابیری اندیشیده شود که بنگاه‌های بزرگ برای تامین مالی به بازار سرمایه هدایت شوند و در عین حال لازم است تامین مالی بنگاه‌های کوچک از شبکه بانکی تسهیل شود. در غیر این صورت تولید و اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط با چالش مواجه خواهد شد.

حمیدرضا صالحی، دیگر عضو این کمیسیون از ضرورت ایجاد نهادهای مالی و صندوق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه توسط بخش خصوصی برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی سخن گفت. علیرضا توکلی کاشی، نایب رئیس این کمیسیون نیز با بیان اینکه امکان تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از بازار سرمایه وجود دارد، توضیح داد: تامین مالی از بازار سرمایه با ریسک همراه است؛ به این دلیل که در سر‌رسید بازپرداخت، اصل و سود پول باید پرداخت شود. اما مساله این است که بنگاه‌های کوچک و متوسط اغلب به دلیل وضعیت دوره‌های رونق و رکود خود نمی‌توانند اصل و سود پول را به موقع پرداخت کنند. او افزود: اگر شرکت‌ها بتوانند این ریسک را کنترل کنند و جریانات نقدی آنها پاسخگوی پرداخت به موقع این بدهی باشد، تامین مالی بنگاه‌های کوچک از بازار سرمایه مانعی ندارد. مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نیز با اشاره به عدم ارائه گزارش‌های آماری دقیق از تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط نهادهای مالی، ساماندهی گزارش‌های مربوط به وضعیت تامین مالی در کشور را مورد تاکید قرار داد.  پس از بیان این دیدگاه‌ها، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت که مسائل و مشکلات احصا شده در سیستم بانکی توسط بخش خصوصی، احتمالا طی جلسه‌ای با رئیس کل بانک مرکزی در میان گذاشته خواهد شد.  در ادامه این جلسه، مجتبی نقدی، مشاور این کمیسیون، به تشریح اهم موضوعات مورد بررسی در کمیسیون بازار پول و سرمایه و نتایج به دست آمده در سال ۱۴۰۰، پرداخت و گفت: در سالی که گذشت، موضوعاتی نظیر تامین مالی جمعی، گواهی سپرده کالایی، آیین‌نامه سنجش اعتبار، معرفی خدمات و مشوق‌های صندوق‌های ضمانتی و حمایتی، تامین مالی زنجیره‌ای، لایحه بودجه ۱۴۰۱، تهاتر در تجارت خارجی، سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات و پیگیری‌های لازم برای توسعه تامین مالی بخش خصوصی انجام شده است. همچنین صبحانه کاری با حضور ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار‌ برگزار شده است که پیرو آن مطالبات فعالان بخش خصوصی از بازار سرمایه برای سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شده است.  

 

 

 

اخبار مرتبط